Mohammed 2020
๑ . . عضو . . ๑
- التسجيل
- 17 أغسطس 2013
- رقم العضوية
- 14654
- المشاركات
- 43
- مستوى التفاعل
- 0
- الجنس
" الإمارات اليوم "
أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، أن توجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة للحكومة تفرض علينا مضاعفة الجهود لرفع مستوى الأداء الحكومي، وتطوير السياسات والاجراءات ومراجعة النتائج، حتى نحقق تطلعات المواطنين وآمالهم في الملفات التنموية والاجتماعية، ونعزز مكانة الدولة التنافسية في كل المجالات. ووجه سموه أعضاء المجلس قائلاً: «على كل واحد منكم أن يضع أمام وزارته تحدياً تحقق به المركز الأول».
وتقدم سموه بالتهنئة إلى بناته وأبنائه الطلبة ببداية العام الدراسي الجديد، مشيراً إلى أن «طلب العلم هو من صلب ثقافتنا، وأنه واجب وطني على كل أبناء الوطن». كما أكد سموه أن «القيادة الرشيدة عازمة على منح أبنائنا أفضل تعليم ممكن حتى تجهزهم لتحديات العالم المستقبلية، ولكي تحتفظ الإمارات بمكانتها كدولة رائدة وقائدة في السنوات المقبلة». وشدد على أن «الحكومة تبذل كل ما في جهدها كي ترتقي بمستوى التعليم ومخرجاته عاماً بعد عام»، مضيفاً أن «التعليم الذي نريده مبني على الابداع والاختراع، وصناعة قادة المستقبل في شتى ساحات الحياة، ليكملوا مسيرة آبائنا المؤسسين، ويجددوا شباب نهضتنا». وأوضح سموه أن «التعليم هو جواز سفر لمستقبل تكون فيه الإمارات لاعباً مهماً في اقتصاد عالمي قائم على امتلاك المعرفة وتبادل الأفكار».
جاء ذلك خلال ترؤس سموه جلسة مجلس الوزراء التي عقدت أمس، في قصر الرئاسة، بحضور الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة. ووافق المجلس خلال جلسته على مشروع قانون اتحادي بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات المدنية لسنة 1992.
ويهدف مشروع القانون إلى إنجاز العدالة وتحقيق التوازن المطلوب بين الخصوم من خلال أحكام جديدة عدة، مثل استحداث نظام إدارة الدعوى، بحيث يتم إيداع صحيفة الدعوى لدى مكتب إدارة الدعوى أو بقيدها الكترونياً، كما تضمنت الأحكام الجديدة منح الخصوم صلاحية تقديم الطعون أمام المحكمة التي أصدرت الحكم.
وسيؤدي تطبيق القانون الجديد إلى تعزيز تنافسية الدولة في المجال القضائي، وتيسير الفصل في الدعاوى المقدمة أمام النظام الإجرائي في المحاكم في أقصر وقت ممكن، وتخفيف العبء عن متعاملي النظام القضائي من مواطنين ومقيمين على حد سواء.
كما اعتمد المجلس دليل الإجراءات المالية الموحد للحكومة الاتحادية، ويهدف الدليل إلى إيجاد إجراءات مالية موحدة لجميع العمليات المالية في الحكومة الاتحادية، مستندة إلى التشريعات المالية السارية، وضمان حماية الأموال العامة من المخاطر.
ويحتوي الدليل على آلية وضع السياسات والخطط اللازمة لإعداد تقديرات المصروفات والإيرادات السنوية، وعملية جمع وتصنيف المعلومات المالية في ضوء السياسات المالية والاقتصادية للحكومة الاتحادية، وتوضيح جميع الإجراءات الواجب اتباعها لكل عملية مالية في الحكومة الاتحادية، إذ تم إعداد الدليل وفقاً لأفضل وأحدث الأنظمة المالية الحكومية العالمية، وبما يتوافق مع نظام الإحصاءات المالية الحكومية، ومعايير نظام معلومات الإدارة المالية.
ووافق المجلس خلال جلسته على إصدار قانون اتحادي في شأن مكافحة المواد المحظورة في مجال رياضات سباق الخيل والفروسية، بهدف القضاء على تعاطي المواد المحظورة في هذه الرياضات محلياً، والمحافظة على التنافس الشريف، وتعزيز مبدأ الروح الرياضية. كما يوفر القانون الأحكام الخاصة بتداول واستخدام المواد المحظورة في الدولة، بما يضمن مراعاة المعايير الدولية في هذا المجال، وتأمين أقصى قدر ممكن من الفاعلية للاستراتيجيات الوقائية.
وأوضح مشروع القانون الأفعال التي تعتبر محظورة وواجبات الجهات التي تمارس نشاط تربية الخيل، وتدريبها، واشراكها في سباق رياضة الخيل، إلى جانب واجبات الملاك والمختصين، والعقوبات اللازمة في هذا المجال.
ووافق المجلس خلال جلسته على دعوة المجلس الوطني الاتحادي لانعقاد الدور الثالث من الفصل التشريعي الـ15، كما وافق المجلس على طلب المجلس الوطني مناقشة موضوع «حماية المجتمع من المواد المخدرة».
وتمت خلال الجلسة الموافقة على توصيات اللجنة المالية والاقتصادية بشأن التعديلات على الميزانية العامة للاتحاد للسنة المالية 2013، إذ بلغ إجمالي طلبات الاعتمادات المالية التي تقدمت بها تسع جهات اتحادية 705 ملايين و758 ألف درهم. ووافق المجلس خلال جلسته على تشكيل مجلس أمناء هيئة تنمية وتوظيف الموارد البشرية الوطنية (تنمية)، برئاسة عبدالله غباش، وعضوية ثماني شخصيات قيادية من أصحاب الخبرات والكفاءات المتنوعة.
وعلى صعيد الاتفاقيات الدولية، وافق المجلس على ثلاث اتفاقيات للنقل الجوي مع جمهورية فنلندا، وجمهورية أوروغواي، وجمهورية النيجر، كما وافق على مساهمة الدولة الثانية في مبادرة صندوق النقد الدولي حول الصندوق الائتماني للنمو والحد من الفقر.
وتقدم سموه بالتهنئة إلى بناته وأبنائه الطلبة ببداية العام الدراسي الجديد، مشيراً إلى أن «طلب العلم هو من صلب ثقافتنا، وأنه واجب وطني على كل أبناء الوطن». كما أكد سموه أن «القيادة الرشيدة عازمة على منح أبنائنا أفضل تعليم ممكن حتى تجهزهم لتحديات العالم المستقبلية، ولكي تحتفظ الإمارات بمكانتها كدولة رائدة وقائدة في السنوات المقبلة». وشدد على أن «الحكومة تبذل كل ما في جهدها كي ترتقي بمستوى التعليم ومخرجاته عاماً بعد عام»، مضيفاً أن «التعليم الذي نريده مبني على الابداع والاختراع، وصناعة قادة المستقبل في شتى ساحات الحياة، ليكملوا مسيرة آبائنا المؤسسين، ويجددوا شباب نهضتنا». وأوضح سموه أن «التعليم هو جواز سفر لمستقبل تكون فيه الإمارات لاعباً مهماً في اقتصاد عالمي قائم على امتلاك المعرفة وتبادل الأفكار».
جاء ذلك خلال ترؤس سموه جلسة مجلس الوزراء التي عقدت أمس، في قصر الرئاسة، بحضور الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة. ووافق المجلس خلال جلسته على مشروع قانون اتحادي بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات المدنية لسنة 1992.
ويهدف مشروع القانون إلى إنجاز العدالة وتحقيق التوازن المطلوب بين الخصوم من خلال أحكام جديدة عدة، مثل استحداث نظام إدارة الدعوى، بحيث يتم إيداع صحيفة الدعوى لدى مكتب إدارة الدعوى أو بقيدها الكترونياً، كما تضمنت الأحكام الجديدة منح الخصوم صلاحية تقديم الطعون أمام المحكمة التي أصدرت الحكم.
وسيؤدي تطبيق القانون الجديد إلى تعزيز تنافسية الدولة في المجال القضائي، وتيسير الفصل في الدعاوى المقدمة أمام النظام الإجرائي في المحاكم في أقصر وقت ممكن، وتخفيف العبء عن متعاملي النظام القضائي من مواطنين ومقيمين على حد سواء.
كما اعتمد المجلس دليل الإجراءات المالية الموحد للحكومة الاتحادية، ويهدف الدليل إلى إيجاد إجراءات مالية موحدة لجميع العمليات المالية في الحكومة الاتحادية، مستندة إلى التشريعات المالية السارية، وضمان حماية الأموال العامة من المخاطر.
ويحتوي الدليل على آلية وضع السياسات والخطط اللازمة لإعداد تقديرات المصروفات والإيرادات السنوية، وعملية جمع وتصنيف المعلومات المالية في ضوء السياسات المالية والاقتصادية للحكومة الاتحادية، وتوضيح جميع الإجراءات الواجب اتباعها لكل عملية مالية في الحكومة الاتحادية، إذ تم إعداد الدليل وفقاً لأفضل وأحدث الأنظمة المالية الحكومية العالمية، وبما يتوافق مع نظام الإحصاءات المالية الحكومية، ومعايير نظام معلومات الإدارة المالية.
ووافق المجلس خلال جلسته على إصدار قانون اتحادي في شأن مكافحة المواد المحظورة في مجال رياضات سباق الخيل والفروسية، بهدف القضاء على تعاطي المواد المحظورة في هذه الرياضات محلياً، والمحافظة على التنافس الشريف، وتعزيز مبدأ الروح الرياضية. كما يوفر القانون الأحكام الخاصة بتداول واستخدام المواد المحظورة في الدولة، بما يضمن مراعاة المعايير الدولية في هذا المجال، وتأمين أقصى قدر ممكن من الفاعلية للاستراتيجيات الوقائية.
وأوضح مشروع القانون الأفعال التي تعتبر محظورة وواجبات الجهات التي تمارس نشاط تربية الخيل، وتدريبها، واشراكها في سباق رياضة الخيل، إلى جانب واجبات الملاك والمختصين، والعقوبات اللازمة في هذا المجال.
ووافق المجلس خلال جلسته على دعوة المجلس الوطني الاتحادي لانعقاد الدور الثالث من الفصل التشريعي الـ15، كما وافق المجلس على طلب المجلس الوطني مناقشة موضوع «حماية المجتمع من المواد المخدرة».
وتمت خلال الجلسة الموافقة على توصيات اللجنة المالية والاقتصادية بشأن التعديلات على الميزانية العامة للاتحاد للسنة المالية 2013، إذ بلغ إجمالي طلبات الاعتمادات المالية التي تقدمت بها تسع جهات اتحادية 705 ملايين و758 ألف درهم. ووافق المجلس خلال جلسته على تشكيل مجلس أمناء هيئة تنمية وتوظيف الموارد البشرية الوطنية (تنمية)، برئاسة عبدالله غباش، وعضوية ثماني شخصيات قيادية من أصحاب الخبرات والكفاءات المتنوعة.
وعلى صعيد الاتفاقيات الدولية، وافق المجلس على ثلاث اتفاقيات للنقل الجوي مع جمهورية فنلندا، وجمهورية أوروغواي، وجمهورية النيجر، كما وافق على مساهمة الدولة الثانية في مبادرة صندوق النقد الدولي حول الصندوق الائتماني للنمو والحد من الفقر.