✿βạņ๑๑ŧạ✿
๑ . . عضو ماسي . . ๑
- التسجيل
- 5 يونيو 2012
- رقم العضوية
- 14523
- المشاركات
- 1,096
- مستوى التفاعل
- 54
- العمر
- 36
- الجنس
- الإقامة
- DXB
بدل سكن لكلا الزوجين العاملين بالحكومة الاتحادية أو أحدهما في المحلي
اعتباراً من 18 يونيو الجاري وتنفيذاً لقرار مجلس الوزراء
أصدر مجلس الوزراء قرارا يمنح بدل السكن لكلا الزوجين العاملين في الحكومة الاتحادية أو أحدهما إذا كان يخدم في الحكومة الاتحادية والآخر في الحكومة المحلية، اعتبارا من الثامن عشر من شهر يونيو الجاري.
وكشفت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، عن إلغاء شرط البقاء في الوظيفية عددا معينا من السنوات كشرط للترقية لوظيفة أعلى، مشيرة إلى أنه تم ربط الترقية بنظام إدارة الأداء الذي بدأت الهيئة في تطبيقه فعليا بالقطاع الحكومي الاتحادي، بحسب ما أكده لـ “الاتحاد” الدكتور عبدالرحمن العور مدير عام الهيئة.
وأكد معالي حميد القطامي وزير التربية والتعليم - رئيس الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، في تعميم رقم “20” لسنة 2012، بشأن تنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم “23”، لسنة 2012 والمتعلق باعتماد جداول الرواتب في الحكومة الاتحادية، أن قرار مجلس الوزراء أصبح المرجعية الواضحة للرواتب والعلاوات والبدلات الممنوحة للموظفين.
وطالب التعميم، بوضع قرار مجلس الوزراء حيز التنفيذ وتطبيقه وفق الآلية التي تم اعتمادها، وتستند على أن يكون تطبيق الأحكام الخاصة بزيادة الرواتب على ضوء مبادرة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، اعتباراً من الأول من شهر يناير الماضي.
وكشف التعميم، عن تطبيق المادة الرابعة من قرار مجلس الوزراء المذكور بأثر رجعي عن الفترة من مطلع يناير 2008 وحتى نهاية ديسمبر من العام الماضي 2011، حيث تنص تلك المادة على “منح النائب العام الاتحادي ورئيس المحكمة الاتحادية العليا نسبة الزيادة البالغة 70% والمقررة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 9 لسنة 2008 وقرار مجلس الوزراء رقم 35 لسنة 2009، بأثر رجعي عن الفترة السابقة”.
وأشار التعميم، إلى استمرار سريان الأحكام التي تنظم منح السكن العيني للموظف المقررة سابقاً وفق الأصول المعتمدة بهذا الشأن من حيث خصم بدل السكن المقرر للموظف في حال توفر مسكن عيني له.
وأوضح الدكتور عبدالرحمن العور مدير عام الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، في تصريح خاص لـ “الاتحاد”، انه وفقا لقرار مجلس الوزراء الخاص بجداول الرواتب في الحكومة الاتحادية، أصبح من الممكن حصول الزوجين على بدل السكن بصرف النظر عن عملهما معا في الحكومة الاتحادية أو عمل احدهما في جهة اتحادية والآخر في جهة محلية.
وقال العور، “ في النظام الجديد أصبح بدل السكن حق امتياز للموظف الحكومي بصرف النظر عن مكان عمل الزوج الآخر”.
وأشار إلى انه في السابق كان يمنح بدل السكن لأعلى الزوجين راتبا أو لأحدهما دون الآخر، في حالة عملهما في الحكومة.
وحسب قرار مجلس الوزراء، يمنح كل من الزوجين نسبة بدل السكن المقررة في حال اجتمع الزوجان في وظيفة حكومية اتحادية أو أحدهما في وظيفة محلية، وتصل قيمة بدل السكن للمواطنين إلى 10 آلاف درهم لوكيل الوزارة والوكيل المساعد و5 آلاف درهم للدرجتين الخاصة “أ، ب” و 2000 درهم للدرجات من الأولى وحتى التاسعة بالنسبة للموظفين المواطنين المتزوجين وتتدرج حتى تصل إلى حدها الأدنى وهو 1200 درهم للدرجة الرابعة عشر. بالنسبة للموظفين المواطنين المتزوجين ايضا.
وتوجد بدلات سكن بقيم أخرى للمواطنين غير المتزوجين وكذلك بالنسبة للموظفين غير المواطنين. ولفت إلى انه بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 23 لسنة 2012، الغي من جدول الرواتب الحد الأدنى من مدة بقاء الموظف في الدرجة كشرط أساسي للترقية، منوها إلى انه كان في السابق لابد من استمرار الموظف في العمل عدد سنوات محددة حتى يتم ترقيته.
وأكد العور، أن الترقية أصبحت تعتمد على نظام متكامل بدء تطبيقه مؤخرا في الحكومة الاتحادية، وهو نظام إدارة الأداء، ويؤدي إلى إرساء قواعد الأداء ومعايير التقييم السنوي للموظفين وتحديد مستويات الأداء التي تستحق عنها العلاوة الدورية والمطلوبة للترقية ورسم مسار التظلمات من نتائج تقييم الأداء السنوي.
ويرسي هذا النظام الجديد، أسس العدل والشفافية والمساواة في الفرص بين جميع موظفي الحكومة الاتحادية، ويؤسس لمرحلة جديدة من العمل الجاد تستوجب عمل جميع الموظفين كل في مكانه.
وأشار العور إلى أن تجميع كل ما يتعلق بالرواتب والأجور والبدلات والعلاوات لمختلف موظفي الحكومة الاتحادية في قرار واحد يهدف إلى إيجاد مرجعية واحدة وسهلة في نفس الوقت لمعالجة هذا الموضوع، ويمكن الوزارات والجهات الاتحادية من الرجوع إلى القرار والتعامل معه بكل يسر، بالإضافة إلى إلغاء بعض القرارات السابقة.
من جهته، قال دلموك المهيري، مدير إدارة الشؤون القانونية بالهيئة الاتحادية للموارد البشرية الاتحادية، “جاء السماح بمنح بدل السكن للزوجين ليتغلب على بعض الإشكاليات التي كانت تواجه الجهات في هذا الصدد، وما حدث منح الموظف الحكومي ميزة جديدة”.
وعن بدل السكن العيني، أشار المهيري، إلى أن الجهات ستظل تقوم بخصم المستحق الشهري من الموظف، إلى حين صدور أي شيء جديد من الجهات المختصة.
جريدة الاتحاد
تعليقي الخاص :-
ليس غريب على حاكمنا وقادتنا هذا القرار الذي فيه مصلحة المواطنين ومحاولة تحسين وضعهم المادي بشتى الطرق اللهم اجزهم عنا خير الجزاء وبارك لنا في قائدنا واحفظ لنا رئيس الدولة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد وجميع حكام الامارات واحفظ بلادنا يارب .،.
اعتباراً من 18 يونيو الجاري وتنفيذاً لقرار مجلس الوزراء
أصدر مجلس الوزراء قرارا يمنح بدل السكن لكلا الزوجين العاملين في الحكومة الاتحادية أو أحدهما إذا كان يخدم في الحكومة الاتحادية والآخر في الحكومة المحلية، اعتبارا من الثامن عشر من شهر يونيو الجاري.
وكشفت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، عن إلغاء شرط البقاء في الوظيفية عددا معينا من السنوات كشرط للترقية لوظيفة أعلى، مشيرة إلى أنه تم ربط الترقية بنظام إدارة الأداء الذي بدأت الهيئة في تطبيقه فعليا بالقطاع الحكومي الاتحادي، بحسب ما أكده لـ “الاتحاد” الدكتور عبدالرحمن العور مدير عام الهيئة.
وأكد معالي حميد القطامي وزير التربية والتعليم - رئيس الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، في تعميم رقم “20” لسنة 2012، بشأن تنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم “23”، لسنة 2012 والمتعلق باعتماد جداول الرواتب في الحكومة الاتحادية، أن قرار مجلس الوزراء أصبح المرجعية الواضحة للرواتب والعلاوات والبدلات الممنوحة للموظفين.
وطالب التعميم، بوضع قرار مجلس الوزراء حيز التنفيذ وتطبيقه وفق الآلية التي تم اعتمادها، وتستند على أن يكون تطبيق الأحكام الخاصة بزيادة الرواتب على ضوء مبادرة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، اعتباراً من الأول من شهر يناير الماضي.
وكشف التعميم، عن تطبيق المادة الرابعة من قرار مجلس الوزراء المذكور بأثر رجعي عن الفترة من مطلع يناير 2008 وحتى نهاية ديسمبر من العام الماضي 2011، حيث تنص تلك المادة على “منح النائب العام الاتحادي ورئيس المحكمة الاتحادية العليا نسبة الزيادة البالغة 70% والمقررة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 9 لسنة 2008 وقرار مجلس الوزراء رقم 35 لسنة 2009، بأثر رجعي عن الفترة السابقة”.
وأشار التعميم، إلى استمرار سريان الأحكام التي تنظم منح السكن العيني للموظف المقررة سابقاً وفق الأصول المعتمدة بهذا الشأن من حيث خصم بدل السكن المقرر للموظف في حال توفر مسكن عيني له.
وأوضح الدكتور عبدالرحمن العور مدير عام الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، في تصريح خاص لـ “الاتحاد”، انه وفقا لقرار مجلس الوزراء الخاص بجداول الرواتب في الحكومة الاتحادية، أصبح من الممكن حصول الزوجين على بدل السكن بصرف النظر عن عملهما معا في الحكومة الاتحادية أو عمل احدهما في جهة اتحادية والآخر في جهة محلية.
وقال العور، “ في النظام الجديد أصبح بدل السكن حق امتياز للموظف الحكومي بصرف النظر عن مكان عمل الزوج الآخر”.
وأشار إلى انه في السابق كان يمنح بدل السكن لأعلى الزوجين راتبا أو لأحدهما دون الآخر، في حالة عملهما في الحكومة.
وحسب قرار مجلس الوزراء، يمنح كل من الزوجين نسبة بدل السكن المقررة في حال اجتمع الزوجان في وظيفة حكومية اتحادية أو أحدهما في وظيفة محلية، وتصل قيمة بدل السكن للمواطنين إلى 10 آلاف درهم لوكيل الوزارة والوكيل المساعد و5 آلاف درهم للدرجتين الخاصة “أ، ب” و 2000 درهم للدرجات من الأولى وحتى التاسعة بالنسبة للموظفين المواطنين المتزوجين وتتدرج حتى تصل إلى حدها الأدنى وهو 1200 درهم للدرجة الرابعة عشر. بالنسبة للموظفين المواطنين المتزوجين ايضا.
وتوجد بدلات سكن بقيم أخرى للمواطنين غير المتزوجين وكذلك بالنسبة للموظفين غير المواطنين. ولفت إلى انه بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 23 لسنة 2012، الغي من جدول الرواتب الحد الأدنى من مدة بقاء الموظف في الدرجة كشرط أساسي للترقية، منوها إلى انه كان في السابق لابد من استمرار الموظف في العمل عدد سنوات محددة حتى يتم ترقيته.
وأكد العور، أن الترقية أصبحت تعتمد على نظام متكامل بدء تطبيقه مؤخرا في الحكومة الاتحادية، وهو نظام إدارة الأداء، ويؤدي إلى إرساء قواعد الأداء ومعايير التقييم السنوي للموظفين وتحديد مستويات الأداء التي تستحق عنها العلاوة الدورية والمطلوبة للترقية ورسم مسار التظلمات من نتائج تقييم الأداء السنوي.
ويرسي هذا النظام الجديد، أسس العدل والشفافية والمساواة في الفرص بين جميع موظفي الحكومة الاتحادية، ويؤسس لمرحلة جديدة من العمل الجاد تستوجب عمل جميع الموظفين كل في مكانه.
وأشار العور إلى أن تجميع كل ما يتعلق بالرواتب والأجور والبدلات والعلاوات لمختلف موظفي الحكومة الاتحادية في قرار واحد يهدف إلى إيجاد مرجعية واحدة وسهلة في نفس الوقت لمعالجة هذا الموضوع، ويمكن الوزارات والجهات الاتحادية من الرجوع إلى القرار والتعامل معه بكل يسر، بالإضافة إلى إلغاء بعض القرارات السابقة.
من جهته، قال دلموك المهيري، مدير إدارة الشؤون القانونية بالهيئة الاتحادية للموارد البشرية الاتحادية، “جاء السماح بمنح بدل السكن للزوجين ليتغلب على بعض الإشكاليات التي كانت تواجه الجهات في هذا الصدد، وما حدث منح الموظف الحكومي ميزة جديدة”.
وعن بدل السكن العيني، أشار المهيري، إلى أن الجهات ستظل تقوم بخصم المستحق الشهري من الموظف، إلى حين صدور أي شيء جديد من الجهات المختصة.
جريدة الاتحاد
تعليقي الخاص :-
ليس غريب على حاكمنا وقادتنا هذا القرار الذي فيه مصلحة المواطنين ومحاولة تحسين وضعهم المادي بشتى الطرق اللهم اجزهم عنا خير الجزاء وبارك لنا في قائدنا واحفظ لنا رئيس الدولة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد وجميع حكام الامارات واحفظ بلادنا يارب .،.
