- التسجيل
- 9 ديسمبر 2010
- رقم العضوية
- 12988
- المشاركات
- 3,692
- مستوى التفاعل
- 571
- الجنس
- الإقامة
- البحرين
[color="black"
]
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين
[color="blue"]أعجبني مقال فنقلته لكم لأخت تبين مدى حبها وتمسكها بعقيدتها بعنوان[/color]
دعاة التحرر المزعوم .. يتاجرون بالمرأة, ويعقدون صفقاتهم عليها!!
من يصدق الدعاية الغربية فيما يخص حقوق الإنسان وقضايا المرأة والطفل يقف مشدوها وحائرًا أمام حقائق الواقع التي تكذب كل تلك الدعاوى البالة ويذهل المرء حقيقة عندما يقف على حجم الممارسات والانتهاكات التي تتعرض لها المرأة في ديار أدعياء الحضارات، والحقوق والمواثيق الدولية.
حيث تتزايد المؤامرات والخطط الماكرة التي تعد بذكاء شديد لاستخدام المرأة كوسيلة لنشر سلوكيات المدنية المنحطة، بوجهها الكالح، ومظاهرها الفاسدة وتحاك خيوط الشر وتغزل بليل من أجل توظيف المرأة كإحدى وسائل الكسب غير المشروع. حيث لا تزال الذئاب البشرية تضع أعينها على الفتيات القاصرات والمهاجرات من مناطق الفقر والحروب والكوارث واستغلالهن أبشع استغلال بصورة تتنافى مع القيم الأخلاقية والإنسانية وحتى المواثيق الدولية وحقوق الإنسان التي يتشدق بها أهل الحضارات المنحرفة, هذه المواثيق التي يلقون بها بعيدًا عندما يتعلق الأمر بكرامة المرأة وعفتها وعزتها خصوصًا نساء البلدان المستضعفة.
فالكثير من التقارير الواردة من بعض الدول الغربية تشير إلى انتهاكات شنيعة بحق المرأة، وتوظيف سيئ لها بحثًا عن الذين ظلوا يبحثون عن الفرص التي من خلالها يستدرجون المرأة ويوقعونها في شراكهم الشريرة، ويدخلونها أسواق النخاسة الحديثة على حساب كرامتها وعقيدتها وعاداتها وتقاليدها.
وتمثل المناهج الداعية إلى الاختلاط أهم التحديات الماثلة أمام المرأة بينما تسعى نفوس مريضة إلى استغلال النساء في بيئات أخرى لأعمال الرذيلة وترويج المخدرات وتشجيعهن لأعمال البغاء، وبيعهن في الأسواق مقابل الحصول على الأموال القذرة، وتؤكد تقارير عديدة أن النشاط المعادي للمرأة بأشكاله المتعددة ليس في تراجع بل في تزايد واستفحال برغم ترديد اسطوانات المواثيق والأعراف الدولة، وبرغم الجهود التي تبذلها بعض الدول لتقليل تلك المخاطر والحد من الظاهرة.
الوضع في إسرائيل:
تفشت ظاهرة المعاملة غير الإنسانية للمرأة، واستخدامها في أنشطة غير مشروعة في إسرائيل بصورة لافتة للنظر حيث نشرت صحيفة 'يديعوت أحرونوت' تقريرًا حول إحدى شبكات الرذيلة تم الكشف عنها مؤخراً، ويبين التقرير الجانب المظلم في التقدم المزعوم لدولة الكيان الصهيوني وكشفت الصحيفة عن وجود قوانين واضحة في إسرائيل لشراء المرأة، حيث أوقفت الشرطة الإسرائيلية مؤخرًا 180 مخالفًا رئيسيًا في تجارة النساء وجباية الإتاوة منهن، وكشف المحققون في هذه القضية عن شبكة واسعة النطاق تتضمن كل صنوف الإساءة والابتزاز وعدم الرحمة والإنسانية، حيث أثبت التقرير أن رجالاً من مولدافيا يقومون بنقل الفتيات مشيًا على الأقدام لساعات طويلة ومتعبة حتى يتم بيعهن، ويملك هؤلاء التجار أوكارًا للرذيلة ومتاجر للنساء.
الخطر يجتاح ألبانيا:
لم تنج ألبانيا الدولة النابضة بروح الإسلام في أوروبا من الخطر الذي يتهدد النساء صغارًا وكبارًا، إذ تقول دراسة أعدتها جمعية إنسانية تتخذ من تيرانا مقرًا لها: إن أكثر من 14 ألف ألبانية يتم استخدامهن كبغايا في بلدان أوربية، وأن ما بين 30 ، 40% منهن جرى اختطافهن بوسائل مختلفة من قبل عصابات الرقيق الأبيض، وأجبرن على العمل في الخارج، وأن حوالي نصف هذا العدد من القاصرات، وذكر تقرير الجمعية أن ما بين 8 ـ 9 آلاف منهن في إيطاليا، وأكثر من 5 آلاف في اليونان وأن 2500 في النمسا و2000 في ألمانيا وسويسرا وبلدان أخرى. وكان البرلمان الألباني قد ناقش مؤخرًا مسألة تجارة الرقيق الأبيض وتم اتهام مسؤولين كبار بالضلوع في الأمر، فيما نشرت تقارير تقول إن مسؤولين في الأمم المتحدة ومنظمة التعاون والأمن في أوربا أكدوا أن دول الاتحاد الأوروبي تتحمل جزءًا من المسؤولية في ظاهرة الرق الحديث التي يروح ضحيتها عشرات الآلاف من النساء والقاصرات اللاتي يلقى بهن في براثن الرذيلة.
مصدر دخل في إيطاليا:
تشكل إيطاليا مرتعًا خصبًا لتجارة الرقيق الأبيض، وتشير معلومات إلى أن جماعات منظمة معظم أفرادها من ذوي السوابق تدير هذه التجارة الرائجة وتقدر السلطات الإيطالية أن عدد الأجنبيات العاملات كبغايا في إيطاليا يبلغ نحو 40ألف امرأة وتحصل منهن السلطات المحلية على دخل سنوي يقدر بـ 6 مليار دولار، كما نشرت الأمم المتحدة معلومات تشير إلى أن حجم تجارة الرقيق الأبيض في أوربا تصل إلى 12 مليار دولار سنويًا وأن هذه التجارة في ازدهار مستمر. وقد نشأت جمعيات عديدة في أوربا لمناهضة هذه الممارسات لكنها لم تستطع الحد من تفاقمها واستفحالها حتى الآن وتفشل العديد من المنظمات والجمعيات في التصدي للانتهاكات التي تتعرض لها المرأة في كثير من دول العالم وذلك لافتقار تلك الجهات للمنهج والحجة القادرة على إيقاف تلك الجرائم لأنها تنطلق من مواقف دستورية ومذاهب وضعية إنسانية بعيدة عن المنهج الرباني..
بل يرى بعض المراقبين أنها تقف عاجزة عن الحلول لأنها لا تود القضاء على أسباب المشكلة بل فقط تريد وقف التجارة في النساء، دون بحث مشاكل السفور والاختلاط والانحلال وغيرها.
ويبقى التحصن بالتمسك بالشرع الحنيف والالتزام بالسنة المطهرة هو السياج الواقي والمانع من الانزلاق في مهاوي الردى، في زمن باتت المشكلات تتصيد الإنسان أينما التفت وحيثما ذهب، وتظل المرأة المسلمة العارفة بحدود دينها والمدركة لرسالتها بعيدة عن هذه الممارسات والانتهاكات ما دامت متمسكة بمنهجها القويم وعاداتها وتقاليدها المستمدة من روح الإسلام خصوصًا في هذا البلد الذي يحرص قادته حفظهم الله على صون كرامة المرأة وحفظ مكانتها على هدي من الدين وبصيرة من الحق والعدل.
كاتب المقال: نجلاء عتيق
المصدر :الفتيان ـ العدد الرابع رمضان ـ شوال 1424
[/color]
]
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين
[color="blue"]أعجبني مقال فنقلته لكم لأخت تبين مدى حبها وتمسكها بعقيدتها بعنوان[/color]
دعاة التحرر المزعوم .. يتاجرون بالمرأة, ويعقدون صفقاتهم عليها!!
من يصدق الدعاية الغربية فيما يخص حقوق الإنسان وقضايا المرأة والطفل يقف مشدوها وحائرًا أمام حقائق الواقع التي تكذب كل تلك الدعاوى البالة ويذهل المرء حقيقة عندما يقف على حجم الممارسات والانتهاكات التي تتعرض لها المرأة في ديار أدعياء الحضارات، والحقوق والمواثيق الدولية.
حيث تتزايد المؤامرات والخطط الماكرة التي تعد بذكاء شديد لاستخدام المرأة كوسيلة لنشر سلوكيات المدنية المنحطة، بوجهها الكالح، ومظاهرها الفاسدة وتحاك خيوط الشر وتغزل بليل من أجل توظيف المرأة كإحدى وسائل الكسب غير المشروع. حيث لا تزال الذئاب البشرية تضع أعينها على الفتيات القاصرات والمهاجرات من مناطق الفقر والحروب والكوارث واستغلالهن أبشع استغلال بصورة تتنافى مع القيم الأخلاقية والإنسانية وحتى المواثيق الدولية وحقوق الإنسان التي يتشدق بها أهل الحضارات المنحرفة, هذه المواثيق التي يلقون بها بعيدًا عندما يتعلق الأمر بكرامة المرأة وعفتها وعزتها خصوصًا نساء البلدان المستضعفة.
فالكثير من التقارير الواردة من بعض الدول الغربية تشير إلى انتهاكات شنيعة بحق المرأة، وتوظيف سيئ لها بحثًا عن الذين ظلوا يبحثون عن الفرص التي من خلالها يستدرجون المرأة ويوقعونها في شراكهم الشريرة، ويدخلونها أسواق النخاسة الحديثة على حساب كرامتها وعقيدتها وعاداتها وتقاليدها.
وتمثل المناهج الداعية إلى الاختلاط أهم التحديات الماثلة أمام المرأة بينما تسعى نفوس مريضة إلى استغلال النساء في بيئات أخرى لأعمال الرذيلة وترويج المخدرات وتشجيعهن لأعمال البغاء، وبيعهن في الأسواق مقابل الحصول على الأموال القذرة، وتؤكد تقارير عديدة أن النشاط المعادي للمرأة بأشكاله المتعددة ليس في تراجع بل في تزايد واستفحال برغم ترديد اسطوانات المواثيق والأعراف الدولة، وبرغم الجهود التي تبذلها بعض الدول لتقليل تلك المخاطر والحد من الظاهرة.
الوضع في إسرائيل:
تفشت ظاهرة المعاملة غير الإنسانية للمرأة، واستخدامها في أنشطة غير مشروعة في إسرائيل بصورة لافتة للنظر حيث نشرت صحيفة 'يديعوت أحرونوت' تقريرًا حول إحدى شبكات الرذيلة تم الكشف عنها مؤخراً، ويبين التقرير الجانب المظلم في التقدم المزعوم لدولة الكيان الصهيوني وكشفت الصحيفة عن وجود قوانين واضحة في إسرائيل لشراء المرأة، حيث أوقفت الشرطة الإسرائيلية مؤخرًا 180 مخالفًا رئيسيًا في تجارة النساء وجباية الإتاوة منهن، وكشف المحققون في هذه القضية عن شبكة واسعة النطاق تتضمن كل صنوف الإساءة والابتزاز وعدم الرحمة والإنسانية، حيث أثبت التقرير أن رجالاً من مولدافيا يقومون بنقل الفتيات مشيًا على الأقدام لساعات طويلة ومتعبة حتى يتم بيعهن، ويملك هؤلاء التجار أوكارًا للرذيلة ومتاجر للنساء.
الخطر يجتاح ألبانيا:
لم تنج ألبانيا الدولة النابضة بروح الإسلام في أوروبا من الخطر الذي يتهدد النساء صغارًا وكبارًا، إذ تقول دراسة أعدتها جمعية إنسانية تتخذ من تيرانا مقرًا لها: إن أكثر من 14 ألف ألبانية يتم استخدامهن كبغايا في بلدان أوربية، وأن ما بين 30 ، 40% منهن جرى اختطافهن بوسائل مختلفة من قبل عصابات الرقيق الأبيض، وأجبرن على العمل في الخارج، وأن حوالي نصف هذا العدد من القاصرات، وذكر تقرير الجمعية أن ما بين 8 ـ 9 آلاف منهن في إيطاليا، وأكثر من 5 آلاف في اليونان وأن 2500 في النمسا و2000 في ألمانيا وسويسرا وبلدان أخرى. وكان البرلمان الألباني قد ناقش مؤخرًا مسألة تجارة الرقيق الأبيض وتم اتهام مسؤولين كبار بالضلوع في الأمر، فيما نشرت تقارير تقول إن مسؤولين في الأمم المتحدة ومنظمة التعاون والأمن في أوربا أكدوا أن دول الاتحاد الأوروبي تتحمل جزءًا من المسؤولية في ظاهرة الرق الحديث التي يروح ضحيتها عشرات الآلاف من النساء والقاصرات اللاتي يلقى بهن في براثن الرذيلة.
مصدر دخل في إيطاليا:
تشكل إيطاليا مرتعًا خصبًا لتجارة الرقيق الأبيض، وتشير معلومات إلى أن جماعات منظمة معظم أفرادها من ذوي السوابق تدير هذه التجارة الرائجة وتقدر السلطات الإيطالية أن عدد الأجنبيات العاملات كبغايا في إيطاليا يبلغ نحو 40ألف امرأة وتحصل منهن السلطات المحلية على دخل سنوي يقدر بـ 6 مليار دولار، كما نشرت الأمم المتحدة معلومات تشير إلى أن حجم تجارة الرقيق الأبيض في أوربا تصل إلى 12 مليار دولار سنويًا وأن هذه التجارة في ازدهار مستمر. وقد نشأت جمعيات عديدة في أوربا لمناهضة هذه الممارسات لكنها لم تستطع الحد من تفاقمها واستفحالها حتى الآن وتفشل العديد من المنظمات والجمعيات في التصدي للانتهاكات التي تتعرض لها المرأة في كثير من دول العالم وذلك لافتقار تلك الجهات للمنهج والحجة القادرة على إيقاف تلك الجرائم لأنها تنطلق من مواقف دستورية ومذاهب وضعية إنسانية بعيدة عن المنهج الرباني..
بل يرى بعض المراقبين أنها تقف عاجزة عن الحلول لأنها لا تود القضاء على أسباب المشكلة بل فقط تريد وقف التجارة في النساء، دون بحث مشاكل السفور والاختلاط والانحلال وغيرها.
ويبقى التحصن بالتمسك بالشرع الحنيف والالتزام بالسنة المطهرة هو السياج الواقي والمانع من الانزلاق في مهاوي الردى، في زمن باتت المشكلات تتصيد الإنسان أينما التفت وحيثما ذهب، وتظل المرأة المسلمة العارفة بحدود دينها والمدركة لرسالتها بعيدة عن هذه الممارسات والانتهاكات ما دامت متمسكة بمنهجها القويم وعاداتها وتقاليدها المستمدة من روح الإسلام خصوصًا في هذا البلد الذي يحرص قادته حفظهم الله على صون كرامة المرأة وحفظ مكانتها على هدي من الدين وبصيرة من الحق والعدل.
كاتب المقال: نجلاء عتيق
المصدر :الفتيان ـ العدد الرابع رمضان ـ شوال 1424
[/color]
