• مرحبا ٬ في حال تعتذر تسجيل الدخول ، يرجى عمل استرجاع كلمه المرور هنا

إثبات ملكية الجزر الثلاث لدولة الإمارات العربية المتحدة...~::~

  • بادئ الموضوع ḾěṂё
  • تاريخ البدء
  • الردود: الردود 3
  • المشاهدات: المشاهدات 20K

ḾěṂё

๑ . . عضو فعال . . ๑
التسجيل
10 فبراير 2011
رقم العضوية
13269
المشاركات
456
مستوى التفاعل
50
الجنس
الإقامة
مــدرستيــ=)
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته...

الفصل الخامس - الترسيخ التاريخي لحق الملكية

وبالإضافة إلى مبدأ التقادم القانوني، تستطيع دولة الإمارات العربية المتحدة أيضاً ان تطالب بسيادتها على الجزر الثلاث على أساس الترسيخ التاريخي لحق الملكية، وهو مفهوم ومقاربة تبناهما القاضي السابق ورئيس كل من المحكمة الدائمة للعدل الدولي ومحكمة العدل الدولية تشارلز دو فيستشر Charles de Visscher. ويشمل مفهوم الترسيخ التاريخي لحق الملكية على نحو مفيد العوامل المختلفة التي تنشئ الحق التاريخي، وهو الحق الذي يصفه الكاتب بلوم في كتابه الحقوق التاريخية في القانون الدولي (حصاد عملية طويلة تشمل سلسلة من الأفعال والتقصيرات وأنماط السلوك التي تشكل في مجموعها وتخلق من خلال تأثيرها التراكمي مثل هذا الحق وترسخه ليتحول إلى حق ثابت في القانون الدولي). ويضيف الكاتب ان مثل هذا الحق يتميز عن غيره من الحقوق المكتسبة بوسائل أخرى، مثل التنازل أو الإخضاع بقوة السلاح (الفتح)، والتي تستند إلى فعل راهن له تأثير فوري.
وذكر روبرت جيننجز في كتابه حيازة الأراضي في القانون الدولي ان العمل الذي قدمه القاضي فيسشر يعتبر مهماً لأنه يوفر (رصداً ثاقباً يسلط الضوء على الأسلوب الذي تعالج به المحاكم في الواقع قضايا حق السيادة الإقليمية). وكتب القاضي فيسشر نفسه في كتاب النظرية والواقع في القانون الدولي العام، ما يأتي :
إن هذا الترسيخ – الذي قد تكون له أهمية عملية بالنسبة للمناطق التي لم تنتظم حتى الآن بصورة نهائية تحت سلطة نظام دولة، إلى جانب امتدادات معينة من الخلجان المشابهة للبحار – لا يخضع للشروط المطلوبة تحديداً في أنماط أخرى من حيازة الأراضي. إن الاستخدام المثبت لفترة طويلة، الذي يعد الأساس لتثبيت الحق، يمثل مجرد مجموعة من المصالح والعلاقات التي يكون لها في حد ذاتها تأثير في ضم منطقة أو امتداد بحري لكي يصبح جزءاً من دولة معينة. وإن هذه المصالح والعلاقات التي تختلف من حالة إلى أخرى – وليس انقضاء فترة محددة، وهي مسألة غير معروفة على أي حال في القانون الدولي – هي التي تؤخذ في الحسبان المباشر من قبل القاضي لكي يقرر بصورة قاطعة بشأن وجود او عدم وجود حالة لترسيخ الملكية عن طريق الحقوق التاريخية.
وفي هذا الخصوص، يختلف مثل هذا الترسيخ عن مسألة الامتلاك بحكم التقادم كما التسمية المصطلحة، وقد ينطبق هذا على المناطق التي قد يصعب إثبات تبعيتها سابقاً إلى دولة أخرى. وهو يختلف عن الاحتلال في إمكانية قبول تطبيقه على أجزاء معينة من البحر والارض أيضاً. وأخيراً، فهو يتميز عن الاعتراف الدولي – وهذه هي النقطة الأهم من الناحية العملية – من حيث كونه يمكن ان يعتبر مكتملاً ليس فقط بما يسمى القبول، الذي لا يكون لعامل الوقت أي تأثير فيه، وإنما وعلى نحو أكثر سهولة عن طريق الغياب الطويل الأمد بصورة كافية لأي اعتراضات أيضا، من قبل الدول ذات المصلحة في معارضة الامتلاك في حالة الأرض، أو من قبل أغلبية الدول المعنية في حالة المياه البحرية.

ويرى باثيرست وإيلي وتشانس من وجهة نظرهم القانونية ان هذا المفهوم يعتبر ذا صلة بحالة جزيرة أبوموسى، كما يمكن ان نقيم الحجج التي تثبت انه ينطبق على جزيرتي طنب الكبرى وطنب الصغرى، وسوف يظهر لنا التمحيص الدقيق أسباب هذا الرأي.
إن جزيرة أبوموسى (لم تكن قد انتظمت بصورة نهائية تحت سلطة نظام دولة) خلال المراحل المبكرة من امتلاكها من قبل القواسم في رأس الخيمة والشارقة. غير ان باثيرست وإيلي وتشانس يرون ان الشارقة قد أضحت في المرحلة الأخيرة إمارة ذات سيادة. ومن المؤكد ان (الاستخدام الطويل المثبت) قد تم توثيقه، ويمكن القول انه قد أدى إلى ضم جزيرة أبوموسى إلى الشارقة. وفي الواقع، يرى باثيرست وإيلي وتشانس (أن أهم عنصر من عناصر الترسيخ التاريخي للحق هو الملكية السلمية والمتواصلة، فليس هناك من شك في ان ملكية الشارقة لجزيرة أبوموسى كانت سلمية ... كما أنه ليس هناك من شك في ان ملكية الشارقة كانت متواصلة، باستثناء الزيارات الإيرانية الخاطفة المشار إليها سابقاً).
وعلاوة على ذلك، لم تكن جزيرة أبوموسى مملوكة لفارس، كما لم تخضع لحكمها على نحو مستقر قط. وبناء عليه، فإن حق القواسم في تبعيتها لم يتم الحصول عليه من فارس قبل الممارسة السلمية للسلطة من قبل القواسم في الفترة الممتدة من مطلع القرن الثامن عشر إلى أواسطه. وبدلاً من ذلك، كان هناك (غياب طويل الأمد للاعتراض) من قبل فارس ومن أي دولة مجاورة أخرى على ممارسة القواسم للسيادة على الجزيرة، ومن المؤكد ان هذا ينطبق حقاً على الفترة الممتدة من أواسط القرن الثامن عشر حتى مطلع القرن العشرين، حيث لم يكن هناك أي اعتراض على ذلك. وفي الواقع فإن التصرف الفارسي يمكن ان يسمى (قبولاً)، فقد كانت الاعتراضات الفارسية في الفترة المبتدئة من مطلع القرن العشرين، متقطعة وغير فاعلة. وكتب باثيرست وإيلي وتشانس الآتي : (إن وضعية الأمر القائم هي ان الشارقة تشغل الجزيرة وتديرها بينما لم تقم إيران بذلك على الإطلاق، وان الزيارات التفقدية الوحيدة التي قامت بها إيران إلى الجزيرة في العامين 1904 و 1925 وربما في عام 1964 كانت لفترة قصيرة، وقد تنصلت منها إيران أو نفتها في مرحلة لاحقة). وينبغي ان نضيف هنا أن إيران قد أنزلت مفرزة بحرية على أرض جزيرة أبوموسى في عام 1951 وليس في عام 1964.
هنالك حقائق وآراء مشابهة تجعل هذا المفهوم وثيق الصلة بقضية جزيرتي طنب الكبرى وطنب الصغرى. فلم تكن الجزيرتان (منظمتين بصورة نهائية تحت نظام دولة) خلال المرحلة الأولى من حيازتهما من قبل القواسم في رأس الخيمة والشارقة، على الرغم من ان رأس الخيمة أصبحت إمارة ذات سيادة خلال مرحلة لاحقة. وأدى (الاستخدام الطويل المثبت) إلى تبعية طنب الكبرى وطنب الصغرى لإمارة رأس الخيمة، وظلت ملكية رأس الخيمة لهما سلمية ومتواصلة، على الرغم من الزيارات النادرة والمطالبات المتقطعة التي قدمتها إيران. كما لم تكن جزيرتا طنب الكبرى وطنب الصغرى (تابعتين) لفارس، ولم تخضعا لحكمها بصورة ثابتة ومستقرة قبل ممارسة القواسم السلمية لسلطتهم عليها في الفترة الممتدة من مطلع القرن الثامن عشر إلى أواسطه. وكان هناك (قبول) أو على الأقل (غياب طويل الأمد للاعتراض) من قبل فارس على ممارسة القواسم لهذه السلطة من أواسط القرن الثامن عشر حتى نهاية القرن التاسع عشر ومطلع القرن العشرين. وكانت الاعتراضات الفارسية/ الإيرانية في القرن العشرين متقطعة وغير فاعلة. وقبل عام 1971، كانت رأس الخيمة تشغل جزيرتي طنب الكبرى وطنب الصغرى وتديرهما. وحدثت الزيارات الوحيدة التي قام بها مسؤولون من فارس إلى طنب الكبرى في الأعوام 1904 و 1933 و 1934، مع احتمال قيام إيرانيين بزيارة للجزيرة في عام 1961، أما الزيارتان الإيرانيتان الوحيدتان لجزيرة طنب الصغرى فقد حدثتا في عامي 1949 و 1963.

أعرف أنكم ما بتقرونه كامل...

هذا ملخص على شكل نقاط...
-مبدأ التدعيم التاريخي المتدرج للحق...
-قيام إماراتي رأس الخيمة والشارقة بممارسة كل وظائف الدولة على هذه الجزر ممثلة الولاية التشريعية والقضائية والإدارية والسياسية...
-الهوية العربية الإماراتية للأشخاص المقيمين في الجزر...
-الترسيخ التاريخي لحق الملكية...
-الوثائق التاريخية...
-الوثائق البريطانية...
-مبدأ التقادم القانوني...
 

بوخالد الحجاجي

๑ . . مشرف برزة الدراسات والبحوث . . ๑
مشرف
التسجيل
9 ديسمبر 2010
رقم العضوية
12988
المشاركات
3,692
مستوى التفاعل
571
الجنس
الإقامة
البحرين
اشكرك على المعلومات

ولكن من تستطيع
أن تقنع

ووفق ربي
 

خوصة نخلة

๑ . . عضو ملكي . . ๑
التسجيل
10 مارس 2010
رقم العضوية
11722
المشاركات
2,436
مستوى التفاعل
402
الجنس
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ..
اشكرك على المعلومات ..
 

ḾěṂё

๑ . . عضو فعال . . ๑
التسجيل
10 فبراير 2011
رقم العضوية
13269
المشاركات
456
مستوى التفاعل
50
الجنس
الإقامة
مــدرستيــ=)
شاكرة لكم مروركما الطيب...
وجزاكما الله خيرا...
 
عودة
أعلى