✿βạņ๑๑ŧạ✿
๑ . . عضو ماسي . . ๑
- التسجيل
- 5 يونيو 2012
- رقم العضوية
- 14523
- المشاركات
- 1,096
- مستوى التفاعل
- 54
- العمر
- 36
- الجنس
- الإقامة
- DXB
ضاحي خلفان :سننظم زيارات مفاجئة الى الخاضعين للحضانات من المحاكم
شرطة دبى تخصص مكاتب لبلاغات العنف ضد الاطفال
المصدر: البيان
التاريخ: 07 يونيو 2012
أكد معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، القائد العام لشرطة دبي ضمن حوار في برنامج «البث المباشر» لإذاعة «نور دبي»، أن الأطفال الخاضعين للحضانة من قبل محاكم دبي سيبدأون قريباً تلقي زيارات مفاجئة في منازل حاضنيهم للتأكد من عدم انتهاك حقوقهم أو تعرضهم لأي شكل من أشكال العنف النفسي أو الجسدي، موضحاً بأنه عرض المبادرة على صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وأوصاه سموه بسرعة تطبيق هذه المبادرة، بالتزامن مع ما كشفه العقيد الدكتور محمد ناصر عبدالرزاق الرزوقي، نائب مدير الإدارة العامة للتحريات لشؤون المراكز والمخافر في شرطة دبي لـ «البيان»، بشأن افتتاح مكاتب متخصصة في بلاغات العنف ضد الأطفال في كل مراكز الشرطة التابعة لإمارة دبي خلال الشهر الحالي.
وقال معالي الفريق ضاحي خلفان «قررنا التواصل مع المسؤولين في هيئة تنمية المجتمع والنيابة العامة ومحاكم دبي على اثر قضية الطفلة «وديمة» التي قام والدها بقتلها، وهذه القضية كانت بين والد الطفلة وطليقته والجدة التي حصلت على حق حضانة الأطفال من المحكمة، ولكن بعد فترة، جاء الأب وأخذ الطفلتين من الجدة ليسكنا معه في بيته، وبعد ذلك بدأ بتعذيبهما، وعلى اثر هذه القضية، وجدنا في شرطة دبي بأن نستدعي جميع الجهات بحيث إذا تم إعطاء حق حضانة الأطفال لأي طرف من الأطراف، سنسير رقباء اجتماعيين من هيئة تنمية المجتمع بالتعاون مع النيابة العامة والمحاكم بحيث يقومون بزيارات مفاجئة لمنازل الحاضنين وليتأكدوا من ان الأطفال يدرسون في المدارس ولا تقع عليهم اي نوع من انواع المشاكل او العنف الذي قد يؤدي الى اي نوع من انواع العاهات الجسدية والنفسية».
أصحاب سوابق
وأضاف معالي الفريق ضاحي خلفان تميم:« ان معظم جرائم العنف ضد الأطفال يقوم بها أشخاص هم من أصحاب السوابق، وباعتقادي ان هناك دوراً يجب ان تقوم به وزارة الشؤون الاجتماعية مع هيئة تنمية المجتمع في دبي، ففي الدول الأخرى، تلعب هذه المؤسسات دوراً كبيراً في مراقبة مثل هذه الحالات والأطفال الخاضعين للحضانة، وتعمل على ترسيخ حقوقهم والتأكد انه لا تمارس عليهم اي نوع من أنواع الممارسات التي تنتهك حقوقهم»، مضيفا: «قد يظن البعض انه ليس هناك حاجة لمثل هذه الأمور ولكنني أوكد لهم ان الناس تغيرت والمجتمع تغير وتعقدت المسائل ولا ينبغي ان يكون الطفل ضحية في أسرة فيها خلل وارباك بحيث انها تربك حالة الطفل النفسية أو الجسدية بما لا تحمد عقباه، وفي الدول الأخرى هذا ليس دور الشرطة، إنما الشؤون الاجتماعية هي التي تلعب هذا الدور».
وتابع معاليه: «سنقوم نحن كشرطة دبي بهذه الفكرة وسنقوم الآن بنقلة نوعية وعلى الاخوة ان يستعدوا لأننا نريد ان يزار كل الأطفال في الحضانات من المحاكم عند امرأة او رجل ان يزار هؤلاء الأطفال ويتأكد تماما ان حقوقهم مصانة ولا يتعرضون لأي نوع من الإهانات، فالمشكلة الآن أنه اصبح بعض الأشخاص يتعاطون مواد تؤثر في عقولهم ولهذا السبب يتعرض الأطفال للعنف».
تطبيق المبادرة
من جهة أخرى، اكد خالد الكمدة، مدير عام هيئة تنمية المجتمع في دبي لـ «البيان» ان الهيئة على اتم الاستعداد لتطبيق هذه المبادرة من اليوم. وقال: "سمعت عن هذه المبادرة اليوم، وسعدت كثيرا بها، ونحن في هيئة تنمية المجتمع على اتم الاستعداد للتعاون وتنفيذها».
واضاف الكمدة: "حقيقة هذه المبادرة هي جزء من الحل الأمثل لهذه المشكلة، والمقترح هو وضع آلية متابعة للأطفال الخاضعين لحضانة الأم أو الأب أو الجدة أو أي شخص آخر والتأكد من عدم انتهاك حقوقهم او تعرضهم للعنف والأذى النفسي والجسدي، ومن أسف في الوقت الراهن، لا توجد آلية لمتابعة هؤلاء الأطفال الخاضعين للحضانات من المحاكم، ولكن. بعد اقتراح معالي القائد العام لشرطة دبي هذه المبادرة، نحن بصدد وضع الآليات لتنفيذها».
وأوضح الكمدة بأن الهيئة ستخصص اخصائيين اجتماعيين تكون مهمتهم القيام بدوريات مفاجئة للمنازل الحاضنة للأطفال والاجتماع مع الأطفال وتقييم حالاتهم. وقال: "الاخصائي الاجتماعي سيقوم بزيارات دورية للمنازل وسيجتمع مع الأطفال وسيقيم حالتهم وسيتأكد من ان الطفل يتلقى الرعاية والاهتمام الكاملين، وكذلك سيقيم تحصيله التعليمي ويرى العلامات الجسدية التي توضح الانتهاكات او اثار العنف النفسي والجسدي".
وأكد الكمدة أن هذه المبادرة ستجنبنا في المستقبل الكثير من حالات العنف وانتهاك حقوق الأطفال، وقال: "نحن من اليوم جاهزون وسنبدأ تعيين مسؤولين واخصائيين نفسيين الذين سيكونون من ضمن فريق العمل للخروج بآلية ووضعها قيد التنفيذ لأنه هناك حاجة ملحة لمثل هذه الآلية."
مكاتب خاصة
في موازاة ذلك، كشف العقيد الدكتور محمد ناصر عبدالرزاق الرزوقي، نائب مدير الإدارة العامة للتحريات لشؤون المراكز والمخافر في شرطة دبي لـ «البيان»: ان شرطة دبي ستفتتح خلال الشهر الجاري مكاتب للعنف ضد الأطفال في كل مراكز الشرطة التابعة لإمارة دبي.
وأوضح بأن هذه المكاتب ستكون جزءاً من مراكز الشرطة الثمانية في دبي وستقدم خدمات التسجيل والتحقيق ومتابعة بلاغات العنف ضد الأطفال التي تشمل الاعتداء الجسدي والنفسي، والاستغلال، والتحرش الجنسي من خلال بيئة تتناسب مع الأطفال بعيداً عن الجو الروتيني لمركز الشرطة الذي قد يؤدي إلى ارتباك وخوف الأطفال او الاحراج لذويهم. وقال: "إن وظيفة المكاتب ستكون مثل المراكز العادية ولكنها ستقدم بأسلوب يتناسب مع طبيعة الأطفال، وستكون المكاتب منفصلة عن مراكز الشرطة بحيث يكون لكل مكتب مدخل خاص حتى لا يختلط الأطفال بالمشتكين والمتهمين المتواجدين في مراكز الشرطة."
خبرات
وأكد العقيد الرزوقي ان المكاتب ستكون مزودة بضباط وعناصر نسائية ورجالية وسيخضعون لتدريب شامل من خلال الخبرات الموجودة في الدولة ومن الخارج.
وتابع: "سنقوم بجلب خبراء للتدريب على التعامل مع الأطفال من دول خضعت لتجارب مماثلة مثل كندا واستراليا وسيتلقى الموظفون تدريباً شاملاً بكيفية اجراء التحقيقات مع الأطفال من ضحايا العنف مثل الاعتداء والتحرش الجنسي والاستغلال وجميع الأشكال الأخرى للعنف النفسي والجسدي، وهذه المراكز هي ثمرة تعليمات معالي القائد العام لشرطة دبي الفريق ضاحي خلفان تميم، حيث أوصى بإنشاء هذه المراكز والإشراف التام عليها لتكون جاهزة لاستقبال الحالات قبل نهاية الشهر الجاري."
وأضاف الرزوقي ان الضباط انتهوا من جانب التدريب في التحقيق مع الأطفال، والآن يخضعون للتدريب في كيفية التعامل مع الأطفال، وحالات العنف ضد الأطفال في الامارة ليست منتشرة ولكنها موجودة في المجتمع، والسبب الرئيسي لإنشاء هذه المكاتب هو إعطاء الأطفال حقوقهم وايضا جعل الأمر مخصصا بشكل اكبر لكي نتمكن من الوصول الى النتائج المرجوة وايضا لكي نتمكن من خدمة الاطفال بالشكل الصحيح."
تحقيقات خاصة
بدوره قال المقدم احمد المري، مدير ادارة البحث الجنائي في الادارة العامة للتحريات في شرطة دبي لـ "البيان" ان عناصر المكتب الذين يتلقون التدريب حاليا هم من الجنسين وهم برتبة ضباط صف فما فوق، والسن التي سيتعامل معها مكتب العنف ضد الأطفال ستكون من خمس سنوات إلى 14 سنة، والجدير بالذكر ان التحقيقات مع الأطفال ليست تحقيقات جنائية، إنما هي تحقيقات لها خصوصية لأن الشخص الذي نحقق معه يحتاج من الضابط ان ينزل الى نفس تفكيره، ومعالي القائد العام أعطى على هذه المكاتب مواصفات وتصاميم معينة وبيئة تزيل الخوف والرهبة عن الأطفال. والضباط سيتلقون تدريباً من محاضرين مروا بتجارب مماثلة في الدول المتقدمة ومتخصصين في التحقيق مع الأطفال."
وأوضح المقدم المري بأن التحقيقات مع الأطفال في هذه المراكز سيكون بواسطة الدمى التي تشبه الأطفال وستكون مزودة بكل الأعضاء الذكرية والأنثوية وذلك لمعرفة تفاصيل و طريقة الاعتداء الجنسي او الجسدي على الأطفال. "وأشار إلى أن المحققين سيكونون على قدر عالٍ من الخبرة وسيتمكنون من التفريق من خلال التحقيق بين الحقيقة والكذب الأبيض والواقع وهذا الأمر مهم جدا ويخدم الغاية الأساسية من هذه المكاتب وهي عدم السماح لضعاف النفوس الدين يستغلون الأطفال او يعتدون عليهم من التنكر والافلات من العقوبة والنجاة بفعلتهم."
واضاف المقدم المري الذي خضع لدورة متخصصة في التحقيق مع الأطفال والمشرف حاليا على تدريب الضباط الذين سيعملون في هذه المكاتب ان استحداث هذه المكاتب في مراكز الشرطة امر جيد وسيخدم مصلحة الأطفال بالشكل الصحيح ويضمن عدم افلات المنتهكين لحقوقهم من عقاب القانون. تشديد العقوبات
قال عصام عيسى الحميدان النائب العام لإمارة دبي: "نحن كنيابة عامة من أهدافنا حماية الأطفال لأنهم عنصر من عناصر المجتمع، ولهذا السبب أنشأنا نيابة خاصة بالأسرة، والأحداث سواءً كان الطفل معتدياً ام معتدى عليه، ومبادرة معالي الفريق ضاحي خلفان تميم القائد العام لشرطة دبي، نطمح أن تكون في صالح الطفل بما يتماشى مع الأطر والقوانين المعمول بها، وأن يتم دراستها من قبل جميع الجهات .
وتابع الحميدان: "انني أطالب بتشديد العقوبات على الجناة في قضايا العنف ضد الأطفال لأن الطفل يكون غير مدرك للأذى الذي يقع عليه ويتم استغلاله بطريقة بشعة من قبل المعتدي، والعقوبات والقوانين موجودة والنظر فيها بعين الاعتبار يأتي في قاعة المحكمة بما يتوافق مع الوقائع والمعطيات التي تحددها القضية والنيابة تستأنف أحياناً بعض العقوبات عندما تشعر النيابة بأن الجاني لم يأخذ العقوبة التي يستحقها".
الرومي: مشروع قانون حقوق الطفل في مراحله الأخيرة
عبرت معالي مريم محمد خلفان الرومي وزيرة الشؤون الاجتماعية عن امتنانها لزيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، للطفلة ميرة في مستشفى لطيفة في دبي أول من أمس إثر تعرضها للتعذيب على يد والدها بعد أن كانت فقدت شقيقتها تحت التعذيب أيضاً.
وأشادت معاليها بتلك الزيارة التي تعبر عن إنسانية سموه واهتمامه بشعبه على مختلف المستويات، ورؤيته في ضمان حياة مستقرة وآمنة لأطفالنا، وعبرت عن أسفها لوجود مثل هذه الحالات في ظل اهتمام حكومي كبير بكل تفاصيل الحياة الاجتماعية لمواطني الدولة.
وقالت في تصريح خاص لـ «البيان» بشأن توجيهات سموه حول القانون الاتحادي لحماية الطفل: "إن الوزارة تعمل حالياً على تسريع الدورة التشريعية لمشروع القانون الاتحادي بشأن حقوق الطفل والذي أصبح في مراحله الأخيرة، وذلك بعد دراسات مستفيضة حول مواد القانون، واجتماعات عديدة مع الجهات المعنية بالطفل وعلى رأسها وزارة الداخلية التي كانت لها إسهامات هامة في التحضير لمسودة مشروع هذا القانون".
وذكرت الرومي أن مشروع هذا القانون مستمد بشكل رئيسي من الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل والتي صادقت عليها الدولة في عام 1996.
وشاركت وزارة الشؤون الاجتماعية في إعداد مسودة هذا القانون عدة جهات اتحادية ومحلية في دولة الإمارات كوزارة الداخلية ووزارة التربية ووزارة الصحة.
وتشتمل مسودة مشروع القانون الاتحادي بشأن حقوق الطفل على مجموعة من الحقوق في مقدمتها الحقوق الأساسية للطفل والحقوق الأسرية والحق في الحماية، وآليات الحماية، وتدابير الحماية والعقوبات بالإضافة للحقوق الصحية والحقوق الاجتماعية والثقافية والتعليمية.
وشدد مشروع القانون في فصل العقوبات على تشديد العقوبات في مجال تعرض الأطفال للعنف والإيذاء والتعذيب بكافة أشكاله، وخاصة من المعنيين برعايته من أفراد الأسرة أو غيرهم.
تعليقي الخاص :-
هذا احلى خبر قريته اليوم في الجريدة بالفعل نحن محتاجين مثل هذه المكاتب .. العنف زااد في مجتمعنا ولابد من السيطرة وحله .. عقبال تطبيقه في باقي الامارات ..
شرطة دبى تخصص مكاتب لبلاغات العنف ضد الاطفال
المصدر: البيان
التاريخ: 07 يونيو 2012
أكد معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، القائد العام لشرطة دبي ضمن حوار في برنامج «البث المباشر» لإذاعة «نور دبي»، أن الأطفال الخاضعين للحضانة من قبل محاكم دبي سيبدأون قريباً تلقي زيارات مفاجئة في منازل حاضنيهم للتأكد من عدم انتهاك حقوقهم أو تعرضهم لأي شكل من أشكال العنف النفسي أو الجسدي، موضحاً بأنه عرض المبادرة على صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وأوصاه سموه بسرعة تطبيق هذه المبادرة، بالتزامن مع ما كشفه العقيد الدكتور محمد ناصر عبدالرزاق الرزوقي، نائب مدير الإدارة العامة للتحريات لشؤون المراكز والمخافر في شرطة دبي لـ «البيان»، بشأن افتتاح مكاتب متخصصة في بلاغات العنف ضد الأطفال في كل مراكز الشرطة التابعة لإمارة دبي خلال الشهر الحالي.
وقال معالي الفريق ضاحي خلفان «قررنا التواصل مع المسؤولين في هيئة تنمية المجتمع والنيابة العامة ومحاكم دبي على اثر قضية الطفلة «وديمة» التي قام والدها بقتلها، وهذه القضية كانت بين والد الطفلة وطليقته والجدة التي حصلت على حق حضانة الأطفال من المحكمة، ولكن بعد فترة، جاء الأب وأخذ الطفلتين من الجدة ليسكنا معه في بيته، وبعد ذلك بدأ بتعذيبهما، وعلى اثر هذه القضية، وجدنا في شرطة دبي بأن نستدعي جميع الجهات بحيث إذا تم إعطاء حق حضانة الأطفال لأي طرف من الأطراف، سنسير رقباء اجتماعيين من هيئة تنمية المجتمع بالتعاون مع النيابة العامة والمحاكم بحيث يقومون بزيارات مفاجئة لمنازل الحاضنين وليتأكدوا من ان الأطفال يدرسون في المدارس ولا تقع عليهم اي نوع من انواع المشاكل او العنف الذي قد يؤدي الى اي نوع من انواع العاهات الجسدية والنفسية».
أصحاب سوابق
وأضاف معالي الفريق ضاحي خلفان تميم:« ان معظم جرائم العنف ضد الأطفال يقوم بها أشخاص هم من أصحاب السوابق، وباعتقادي ان هناك دوراً يجب ان تقوم به وزارة الشؤون الاجتماعية مع هيئة تنمية المجتمع في دبي، ففي الدول الأخرى، تلعب هذه المؤسسات دوراً كبيراً في مراقبة مثل هذه الحالات والأطفال الخاضعين للحضانة، وتعمل على ترسيخ حقوقهم والتأكد انه لا تمارس عليهم اي نوع من أنواع الممارسات التي تنتهك حقوقهم»، مضيفا: «قد يظن البعض انه ليس هناك حاجة لمثل هذه الأمور ولكنني أوكد لهم ان الناس تغيرت والمجتمع تغير وتعقدت المسائل ولا ينبغي ان يكون الطفل ضحية في أسرة فيها خلل وارباك بحيث انها تربك حالة الطفل النفسية أو الجسدية بما لا تحمد عقباه، وفي الدول الأخرى هذا ليس دور الشرطة، إنما الشؤون الاجتماعية هي التي تلعب هذا الدور».
وتابع معاليه: «سنقوم نحن كشرطة دبي بهذه الفكرة وسنقوم الآن بنقلة نوعية وعلى الاخوة ان يستعدوا لأننا نريد ان يزار كل الأطفال في الحضانات من المحاكم عند امرأة او رجل ان يزار هؤلاء الأطفال ويتأكد تماما ان حقوقهم مصانة ولا يتعرضون لأي نوع من الإهانات، فالمشكلة الآن أنه اصبح بعض الأشخاص يتعاطون مواد تؤثر في عقولهم ولهذا السبب يتعرض الأطفال للعنف».
تطبيق المبادرة
من جهة أخرى، اكد خالد الكمدة، مدير عام هيئة تنمية المجتمع في دبي لـ «البيان» ان الهيئة على اتم الاستعداد لتطبيق هذه المبادرة من اليوم. وقال: "سمعت عن هذه المبادرة اليوم، وسعدت كثيرا بها، ونحن في هيئة تنمية المجتمع على اتم الاستعداد للتعاون وتنفيذها».
واضاف الكمدة: "حقيقة هذه المبادرة هي جزء من الحل الأمثل لهذه المشكلة، والمقترح هو وضع آلية متابعة للأطفال الخاضعين لحضانة الأم أو الأب أو الجدة أو أي شخص آخر والتأكد من عدم انتهاك حقوقهم او تعرضهم للعنف والأذى النفسي والجسدي، ومن أسف في الوقت الراهن، لا توجد آلية لمتابعة هؤلاء الأطفال الخاضعين للحضانات من المحاكم، ولكن. بعد اقتراح معالي القائد العام لشرطة دبي هذه المبادرة، نحن بصدد وضع الآليات لتنفيذها».
وأوضح الكمدة بأن الهيئة ستخصص اخصائيين اجتماعيين تكون مهمتهم القيام بدوريات مفاجئة للمنازل الحاضنة للأطفال والاجتماع مع الأطفال وتقييم حالاتهم. وقال: "الاخصائي الاجتماعي سيقوم بزيارات دورية للمنازل وسيجتمع مع الأطفال وسيقيم حالتهم وسيتأكد من ان الطفل يتلقى الرعاية والاهتمام الكاملين، وكذلك سيقيم تحصيله التعليمي ويرى العلامات الجسدية التي توضح الانتهاكات او اثار العنف النفسي والجسدي".
وأكد الكمدة أن هذه المبادرة ستجنبنا في المستقبل الكثير من حالات العنف وانتهاك حقوق الأطفال، وقال: "نحن من اليوم جاهزون وسنبدأ تعيين مسؤولين واخصائيين نفسيين الذين سيكونون من ضمن فريق العمل للخروج بآلية ووضعها قيد التنفيذ لأنه هناك حاجة ملحة لمثل هذه الآلية."
مكاتب خاصة
في موازاة ذلك، كشف العقيد الدكتور محمد ناصر عبدالرزاق الرزوقي، نائب مدير الإدارة العامة للتحريات لشؤون المراكز والمخافر في شرطة دبي لـ «البيان»: ان شرطة دبي ستفتتح خلال الشهر الجاري مكاتب للعنف ضد الأطفال في كل مراكز الشرطة التابعة لإمارة دبي.
وأوضح بأن هذه المكاتب ستكون جزءاً من مراكز الشرطة الثمانية في دبي وستقدم خدمات التسجيل والتحقيق ومتابعة بلاغات العنف ضد الأطفال التي تشمل الاعتداء الجسدي والنفسي، والاستغلال، والتحرش الجنسي من خلال بيئة تتناسب مع الأطفال بعيداً عن الجو الروتيني لمركز الشرطة الذي قد يؤدي إلى ارتباك وخوف الأطفال او الاحراج لذويهم. وقال: "إن وظيفة المكاتب ستكون مثل المراكز العادية ولكنها ستقدم بأسلوب يتناسب مع طبيعة الأطفال، وستكون المكاتب منفصلة عن مراكز الشرطة بحيث يكون لكل مكتب مدخل خاص حتى لا يختلط الأطفال بالمشتكين والمتهمين المتواجدين في مراكز الشرطة."
خبرات
وأكد العقيد الرزوقي ان المكاتب ستكون مزودة بضباط وعناصر نسائية ورجالية وسيخضعون لتدريب شامل من خلال الخبرات الموجودة في الدولة ومن الخارج.
وتابع: "سنقوم بجلب خبراء للتدريب على التعامل مع الأطفال من دول خضعت لتجارب مماثلة مثل كندا واستراليا وسيتلقى الموظفون تدريباً شاملاً بكيفية اجراء التحقيقات مع الأطفال من ضحايا العنف مثل الاعتداء والتحرش الجنسي والاستغلال وجميع الأشكال الأخرى للعنف النفسي والجسدي، وهذه المراكز هي ثمرة تعليمات معالي القائد العام لشرطة دبي الفريق ضاحي خلفان تميم، حيث أوصى بإنشاء هذه المراكز والإشراف التام عليها لتكون جاهزة لاستقبال الحالات قبل نهاية الشهر الجاري."
وأضاف الرزوقي ان الضباط انتهوا من جانب التدريب في التحقيق مع الأطفال، والآن يخضعون للتدريب في كيفية التعامل مع الأطفال، وحالات العنف ضد الأطفال في الامارة ليست منتشرة ولكنها موجودة في المجتمع، والسبب الرئيسي لإنشاء هذه المكاتب هو إعطاء الأطفال حقوقهم وايضا جعل الأمر مخصصا بشكل اكبر لكي نتمكن من الوصول الى النتائج المرجوة وايضا لكي نتمكن من خدمة الاطفال بالشكل الصحيح."
تحقيقات خاصة
بدوره قال المقدم احمد المري، مدير ادارة البحث الجنائي في الادارة العامة للتحريات في شرطة دبي لـ "البيان" ان عناصر المكتب الذين يتلقون التدريب حاليا هم من الجنسين وهم برتبة ضباط صف فما فوق، والسن التي سيتعامل معها مكتب العنف ضد الأطفال ستكون من خمس سنوات إلى 14 سنة، والجدير بالذكر ان التحقيقات مع الأطفال ليست تحقيقات جنائية، إنما هي تحقيقات لها خصوصية لأن الشخص الذي نحقق معه يحتاج من الضابط ان ينزل الى نفس تفكيره، ومعالي القائد العام أعطى على هذه المكاتب مواصفات وتصاميم معينة وبيئة تزيل الخوف والرهبة عن الأطفال. والضباط سيتلقون تدريباً من محاضرين مروا بتجارب مماثلة في الدول المتقدمة ومتخصصين في التحقيق مع الأطفال."
وأوضح المقدم المري بأن التحقيقات مع الأطفال في هذه المراكز سيكون بواسطة الدمى التي تشبه الأطفال وستكون مزودة بكل الأعضاء الذكرية والأنثوية وذلك لمعرفة تفاصيل و طريقة الاعتداء الجنسي او الجسدي على الأطفال. "وأشار إلى أن المحققين سيكونون على قدر عالٍ من الخبرة وسيتمكنون من التفريق من خلال التحقيق بين الحقيقة والكذب الأبيض والواقع وهذا الأمر مهم جدا ويخدم الغاية الأساسية من هذه المكاتب وهي عدم السماح لضعاف النفوس الدين يستغلون الأطفال او يعتدون عليهم من التنكر والافلات من العقوبة والنجاة بفعلتهم."
واضاف المقدم المري الذي خضع لدورة متخصصة في التحقيق مع الأطفال والمشرف حاليا على تدريب الضباط الذين سيعملون في هذه المكاتب ان استحداث هذه المكاتب في مراكز الشرطة امر جيد وسيخدم مصلحة الأطفال بالشكل الصحيح ويضمن عدم افلات المنتهكين لحقوقهم من عقاب القانون. تشديد العقوبات
قال عصام عيسى الحميدان النائب العام لإمارة دبي: "نحن كنيابة عامة من أهدافنا حماية الأطفال لأنهم عنصر من عناصر المجتمع، ولهذا السبب أنشأنا نيابة خاصة بالأسرة، والأحداث سواءً كان الطفل معتدياً ام معتدى عليه، ومبادرة معالي الفريق ضاحي خلفان تميم القائد العام لشرطة دبي، نطمح أن تكون في صالح الطفل بما يتماشى مع الأطر والقوانين المعمول بها، وأن يتم دراستها من قبل جميع الجهات .
وتابع الحميدان: "انني أطالب بتشديد العقوبات على الجناة في قضايا العنف ضد الأطفال لأن الطفل يكون غير مدرك للأذى الذي يقع عليه ويتم استغلاله بطريقة بشعة من قبل المعتدي، والعقوبات والقوانين موجودة والنظر فيها بعين الاعتبار يأتي في قاعة المحكمة بما يتوافق مع الوقائع والمعطيات التي تحددها القضية والنيابة تستأنف أحياناً بعض العقوبات عندما تشعر النيابة بأن الجاني لم يأخذ العقوبة التي يستحقها".
الرومي: مشروع قانون حقوق الطفل في مراحله الأخيرة
عبرت معالي مريم محمد خلفان الرومي وزيرة الشؤون الاجتماعية عن امتنانها لزيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، للطفلة ميرة في مستشفى لطيفة في دبي أول من أمس إثر تعرضها للتعذيب على يد والدها بعد أن كانت فقدت شقيقتها تحت التعذيب أيضاً.
وأشادت معاليها بتلك الزيارة التي تعبر عن إنسانية سموه واهتمامه بشعبه على مختلف المستويات، ورؤيته في ضمان حياة مستقرة وآمنة لأطفالنا، وعبرت عن أسفها لوجود مثل هذه الحالات في ظل اهتمام حكومي كبير بكل تفاصيل الحياة الاجتماعية لمواطني الدولة.
وقالت في تصريح خاص لـ «البيان» بشأن توجيهات سموه حول القانون الاتحادي لحماية الطفل: "إن الوزارة تعمل حالياً على تسريع الدورة التشريعية لمشروع القانون الاتحادي بشأن حقوق الطفل والذي أصبح في مراحله الأخيرة، وذلك بعد دراسات مستفيضة حول مواد القانون، واجتماعات عديدة مع الجهات المعنية بالطفل وعلى رأسها وزارة الداخلية التي كانت لها إسهامات هامة في التحضير لمسودة مشروع هذا القانون".
وذكرت الرومي أن مشروع هذا القانون مستمد بشكل رئيسي من الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل والتي صادقت عليها الدولة في عام 1996.
وشاركت وزارة الشؤون الاجتماعية في إعداد مسودة هذا القانون عدة جهات اتحادية ومحلية في دولة الإمارات كوزارة الداخلية ووزارة التربية ووزارة الصحة.
وتشتمل مسودة مشروع القانون الاتحادي بشأن حقوق الطفل على مجموعة من الحقوق في مقدمتها الحقوق الأساسية للطفل والحقوق الأسرية والحق في الحماية، وآليات الحماية، وتدابير الحماية والعقوبات بالإضافة للحقوق الصحية والحقوق الاجتماعية والثقافية والتعليمية.
وشدد مشروع القانون في فصل العقوبات على تشديد العقوبات في مجال تعرض الأطفال للعنف والإيذاء والتعذيب بكافة أشكاله، وخاصة من المعنيين برعايته من أفراد الأسرة أو غيرهم.
تعليقي الخاص :-
هذا احلى خبر قريته اليوم في الجريدة بالفعل نحن محتاجين مثل هذه المكاتب .. العنف زااد في مجتمعنا ولابد من السيطرة وحله .. عقبال تطبيقه في باقي الامارات ..
