$ بوخالد $
๑ . . عضو نشيط . . ๑
- التسجيل
- 11 يونيو 2010
- رقم العضوية
- 12216
- المشاركات
- 283
- مستوى التفاعل
- 11
- الجنس
السلام عليكم ورحمه الله وبركاتـــه
حذرت هيئة تنظيم الاتصالات من أن بعض تطبيقات جهاز “البلاك بيري” تتيح السبيل أمام تجاوزات تتسبب بمضاعفات تؤثر على الصعيد الاجتماعي والقانوني وعلى صعيد أمن البلاد.
وأعادت الهيئة في بيان أصدرته أمس وعممته على وسائل الإعلام، أن مثل هذه التجاوزات قد تحدث نتيجة للكيفية التي يجري من خلالها حالياً إدارة البيانات وتخزينها من خلال جهاز البلاك بيري.
وقالت هيئة الاتصالات في بيانها “إن تشغيل خدمات البلاك بيري يجري في الوقت الحالي خارج نطاق السلطة القضائية للتشريعات الوطنية في الدولة”.
وأشارت إلى أن خدمة البلاك بيري تعد الخدمة الوحيدة التي تقوم من خلالها مؤسسة تجارية أجنبية بتصدير معلومات المستخدمين وبياناتهم من أفراد وشركات مباشرة إلى خارج دولة الإمارات.
وأوضحت الهيئة في بيان صحفي أصدرته أمس أن خدمات البلاك بيري أطلقت في دولة الإمارات العربية المتحدة عام 2006، وقبل سنة من إصدار التشريعات التي تضمنتها رخصة السلامة والطوارئ والأمن الوطني عام 2007، والتي تكفل تنظيم تطبيقات البلاك بيري في الدولة.
يشار إلى أن الشركة الكندية “ريسيرتش إن موشن” واختصارها “آر إي إم”، المصنعة لهواتف البلاك بيري، صممت الجهاز وفق نظام تشفيرة خاص يقوم بتصدير وتخزين وإدارة البيانات والمعلومات المستخدمة مباشرة من قبل الشركة التي تقع خارج الدولة، وغير خاضع للسلطة القضائية وأحكام تنظيم الاتصالات في الدولة.
وشددت الهيئة في البيان الصحفي على أنها قد سعت، شأنها شأن دول كثيرة أخرى، إلى إيجاد حل لهذه القضايا ذات الحساسية العالية، وهي تضع نصب عينيها البحث عن حل يضمن حماية سرية معلومات المستخدمين من أفراد وشركات، وبما يتماشى مع أحكام تنظيم الاتصالات في الدولة.
وكان استطلاع أجري في الدولة أظهر أن 55 في المائة من الإماراتيين المشاركين فيه لا يثقون بالمعلومات التي يتلقونها عن طريق “البلاك بيري مسنجر”، وهي أعلى نسبة بين الجنسيات المشاركة في المسح.
ويتفق 61 في المائة من الإماراتيين على أن المستهلكين يستخدمون “البلاك بيري مسنجر” لنشر شائعات ومعلومات كاذبة من دون ذكر هوية المرسل.
وعلى الرغم من انعدام الثقة، يواظب 71 في المائة من المشاركين في المسح الوطني على الإطلاع على المراسلات الواردة عبر “البلاك بيري مسنجر”، فيما يقوم 19 في المائة من المشاركين فقط بإطفاء أجهزتهم كجزء من الروتين اليومي.
ويرى حوالي 70 في المائة من الإماراتيين أن استخدام الأطفال والمراهقين للبلاك بيري مسنجر أمر غير مناسب وذلك مقارنة بمتوسط عينة البحث التي تصل إلى نسبة 52 في المائة.
وشمل الاستطلاع الذي أجرته إحدى الشركات المتخصصة 400 مقابلة على الهاتف، فيما بلغت نسبة الذكور في العينة 60 في المائة والإناث 40 في المائة وشملت عينة المسح الفئات العمرية من 15 إلى 55 سنة من مختلف الجنسيات، منهم 50 في المائة من الإماراتيين، و20 في المائة من الوافدين العرب، و20 في المائة من الآسيويين، و10 في المائة من الوافدين من دول غربية.
وكانت حكومات عديدة ألمحت إلى نيتها حظر خدمة “البلاك بيري”، بسبب مخاوف تتعلق بالأمن القومي، فضلاً عن مخاوف أخرى تتعلق بخصوصية وسرية الرسائل والبيانات المبثوثة عبرها.
المصـَـَـدر : جريدة الإتحاد
حذرت هيئة تنظيم الاتصالات من أن بعض تطبيقات جهاز “البلاك بيري” تتيح السبيل أمام تجاوزات تتسبب بمضاعفات تؤثر على الصعيد الاجتماعي والقانوني وعلى صعيد أمن البلاد.
وأعادت الهيئة في بيان أصدرته أمس وعممته على وسائل الإعلام، أن مثل هذه التجاوزات قد تحدث نتيجة للكيفية التي يجري من خلالها حالياً إدارة البيانات وتخزينها من خلال جهاز البلاك بيري.
وقالت هيئة الاتصالات في بيانها “إن تشغيل خدمات البلاك بيري يجري في الوقت الحالي خارج نطاق السلطة القضائية للتشريعات الوطنية في الدولة”.
وأشارت إلى أن خدمة البلاك بيري تعد الخدمة الوحيدة التي تقوم من خلالها مؤسسة تجارية أجنبية بتصدير معلومات المستخدمين وبياناتهم من أفراد وشركات مباشرة إلى خارج دولة الإمارات.
وأوضحت الهيئة في بيان صحفي أصدرته أمس أن خدمات البلاك بيري أطلقت في دولة الإمارات العربية المتحدة عام 2006، وقبل سنة من إصدار التشريعات التي تضمنتها رخصة السلامة والطوارئ والأمن الوطني عام 2007، والتي تكفل تنظيم تطبيقات البلاك بيري في الدولة.
يشار إلى أن الشركة الكندية “ريسيرتش إن موشن” واختصارها “آر إي إم”، المصنعة لهواتف البلاك بيري، صممت الجهاز وفق نظام تشفيرة خاص يقوم بتصدير وتخزين وإدارة البيانات والمعلومات المستخدمة مباشرة من قبل الشركة التي تقع خارج الدولة، وغير خاضع للسلطة القضائية وأحكام تنظيم الاتصالات في الدولة.
وشددت الهيئة في البيان الصحفي على أنها قد سعت، شأنها شأن دول كثيرة أخرى، إلى إيجاد حل لهذه القضايا ذات الحساسية العالية، وهي تضع نصب عينيها البحث عن حل يضمن حماية سرية معلومات المستخدمين من أفراد وشركات، وبما يتماشى مع أحكام تنظيم الاتصالات في الدولة.
وكان استطلاع أجري في الدولة أظهر أن 55 في المائة من الإماراتيين المشاركين فيه لا يثقون بالمعلومات التي يتلقونها عن طريق “البلاك بيري مسنجر”، وهي أعلى نسبة بين الجنسيات المشاركة في المسح.
ويتفق 61 في المائة من الإماراتيين على أن المستهلكين يستخدمون “البلاك بيري مسنجر” لنشر شائعات ومعلومات كاذبة من دون ذكر هوية المرسل.
وعلى الرغم من انعدام الثقة، يواظب 71 في المائة من المشاركين في المسح الوطني على الإطلاع على المراسلات الواردة عبر “البلاك بيري مسنجر”، فيما يقوم 19 في المائة من المشاركين فقط بإطفاء أجهزتهم كجزء من الروتين اليومي.
ويرى حوالي 70 في المائة من الإماراتيين أن استخدام الأطفال والمراهقين للبلاك بيري مسنجر أمر غير مناسب وذلك مقارنة بمتوسط عينة البحث التي تصل إلى نسبة 52 في المائة.
وشمل الاستطلاع الذي أجرته إحدى الشركات المتخصصة 400 مقابلة على الهاتف، فيما بلغت نسبة الذكور في العينة 60 في المائة والإناث 40 في المائة وشملت عينة المسح الفئات العمرية من 15 إلى 55 سنة من مختلف الجنسيات، منهم 50 في المائة من الإماراتيين، و20 في المائة من الوافدين العرب، و20 في المائة من الآسيويين، و10 في المائة من الوافدين من دول غربية.
وكانت حكومات عديدة ألمحت إلى نيتها حظر خدمة “البلاك بيري”، بسبب مخاوف تتعلق بالأمن القومي، فضلاً عن مخاوف أخرى تتعلق بخصوصية وسرية الرسائل والبيانات المبثوثة عبرها.
المصـَـَـدر : جريدة الإتحاد
