- التسجيل
- 9 ديسمبر 2010
- رقم العضوية
- 12988
- المشاركات
- 3,692
- مستوى التفاعل
- 571
- الجنس
- الإقامة
- البحرين
رسالة في الجماعة الثانية في المسجد الواحد
للعلامة الشيخ محمد الصالح العثيمين رحمه الله
من محمد الصالح العثيمين إلى الأخ المكرم حفظه الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد،
سؤالكم عن إعادة الجماعة في المسجد الواحد بعد الجماعة الأولى جوابه:
إعادة الجماعة في المسجد الواحد بعد الجماعة الأولى تقع على وجهين:
الوجه الأول: أن يكون ذلك معتاداً بحيث يكون في المسجد إمامان إذا صلى أحدهما صلى الثاني بعده فهذا منكر؛ لأنه يؤدي إلى تفريق الجماعة فيشبه مسجد الضرار. فإن في مسجد الضرار تفريقاً بين المؤمنين في المكان، وهذا تفريق بينهم في الزمان. ولأن ذلك من البدع التي لم تكن معروفة في عهد سلف الأمة.
الوجه الثاني: أن يكون ذلك لعارض مثل أن يدخل جماعةٌ وقد انتهت الجماعة الأولى، فالأفضل أن يصلوا جماعة ولا يتفرقوا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ( صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده، وصلاته مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل، وما كان أكثر فهو أحب إلى الله ). وهذا عام في الجماعة الأولى والثانية التي أقيمت لعارض.
ويؤيد العموم ما رواه أحمد وأبو داود والترمذي وجماعة من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: ( أن رجلاً دخل المسجد وقد صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بأصحابه فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ( من يتصدق على هذا فيصلي معه؟ ) فقام رجل من القوم فصلى معه. فقد حث النبي صلى الله عليه وسلمعلى أن يقوم معه من يصلي لتحصل الجماعة لهذا الداخل، مع أن القائم معه قد أدى الفريضة. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم حث من أدى الفريضة أن يقوم مع هذا الداخل، فهل يقول قائل: إنه لو دخل رجلان فلا يشرع لهما أن يصليا جمعياً؟! هذا من أبعد ما يقال. والشريعة الإسلامية لكمالها والتئامها لا يمكن أن تأتي بمشروعية شيء وتدع ما كان مثله أو أولى منه.
فالجماعة أقيمت مرتين في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم بإقراره، بل بأمره، لكن كانت الثانية عارضة. فلو كان فيها مفسدة لم يكن فرق بين أن يكون الواحد من الجماعة متطوعاً أم مفترضاً. بل المفترض أولى أن يقيم الجماعة؛ لأنه لا يحصل منه شيء من المنة على الثاني؛ لأن كل واحد منهما انتفع بالآخر بحصول الجماعة لهما في فرضيهما.
وقد جاءت الآثار عن الصحابة رضوان الله عليهم مؤيدة لذلك. فروى ابن شبية في مصنفه عن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه أنه دخل المسجد وقد صلوا فجمع بعلقمة ومسروق والأسود. ذكره صاحب الفتح الرباني وقال: إسناده صحيح. وروى ابن شيبة أيضاً عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه دخل المسجد وقد صلوا، فصلى بمن معه من جماعة.
قال في المغني: ( وهو قول ابن مسعود وعطاء والحسن والنخعي و قتادة وإسحاق ) .اهـ. وهو مذهب الإمام أحمد رحمه الله. وعليه تدل الأدلة كما سبق، وبها يعرف ضعف القول بعدم مشروعية إقامة الجماعة لمن فاتتهم مع الإمام الراتب.
وقد علل الشيرازي صاحب المهذب كراهة الجماعة الثانية بأنه ربما اعتُقد أنه قصد الكياد والإفساد، وهذا التعليل إنما ينطبق على من جعل ذلك أمراً معتادا،ً وهو الوجه الأول الذي ذكرناه. وأما إذا كان ذلك عارضاً فإنه لا ينطبق عليه ذلك. والله أعلم.
في 16/3/1406 هـ
للعلامة الشيخ محمد الصالح العثيمين رحمه الله
من محمد الصالح العثيمين إلى الأخ المكرم حفظه الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد،
سؤالكم عن إعادة الجماعة في المسجد الواحد بعد الجماعة الأولى جوابه:
إعادة الجماعة في المسجد الواحد بعد الجماعة الأولى تقع على وجهين:
الوجه الأول: أن يكون ذلك معتاداً بحيث يكون في المسجد إمامان إذا صلى أحدهما صلى الثاني بعده فهذا منكر؛ لأنه يؤدي إلى تفريق الجماعة فيشبه مسجد الضرار. فإن في مسجد الضرار تفريقاً بين المؤمنين في المكان، وهذا تفريق بينهم في الزمان. ولأن ذلك من البدع التي لم تكن معروفة في عهد سلف الأمة.
الوجه الثاني: أن يكون ذلك لعارض مثل أن يدخل جماعةٌ وقد انتهت الجماعة الأولى، فالأفضل أن يصلوا جماعة ولا يتفرقوا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ( صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده، وصلاته مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل، وما كان أكثر فهو أحب إلى الله ). وهذا عام في الجماعة الأولى والثانية التي أقيمت لعارض.
ويؤيد العموم ما رواه أحمد وأبو داود والترمذي وجماعة من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: ( أن رجلاً دخل المسجد وقد صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بأصحابه فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ( من يتصدق على هذا فيصلي معه؟ ) فقام رجل من القوم فصلى معه. فقد حث النبي صلى الله عليه وسلمعلى أن يقوم معه من يصلي لتحصل الجماعة لهذا الداخل، مع أن القائم معه قد أدى الفريضة. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم حث من أدى الفريضة أن يقوم مع هذا الداخل، فهل يقول قائل: إنه لو دخل رجلان فلا يشرع لهما أن يصليا جمعياً؟! هذا من أبعد ما يقال. والشريعة الإسلامية لكمالها والتئامها لا يمكن أن تأتي بمشروعية شيء وتدع ما كان مثله أو أولى منه.
فالجماعة أقيمت مرتين في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم بإقراره، بل بأمره، لكن كانت الثانية عارضة. فلو كان فيها مفسدة لم يكن فرق بين أن يكون الواحد من الجماعة متطوعاً أم مفترضاً. بل المفترض أولى أن يقيم الجماعة؛ لأنه لا يحصل منه شيء من المنة على الثاني؛ لأن كل واحد منهما انتفع بالآخر بحصول الجماعة لهما في فرضيهما.
وقد جاءت الآثار عن الصحابة رضوان الله عليهم مؤيدة لذلك. فروى ابن شبية في مصنفه عن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه أنه دخل المسجد وقد صلوا فجمع بعلقمة ومسروق والأسود. ذكره صاحب الفتح الرباني وقال: إسناده صحيح. وروى ابن شيبة أيضاً عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه دخل المسجد وقد صلوا، فصلى بمن معه من جماعة.
قال في المغني: ( وهو قول ابن مسعود وعطاء والحسن والنخعي و قتادة وإسحاق ) .اهـ. وهو مذهب الإمام أحمد رحمه الله. وعليه تدل الأدلة كما سبق، وبها يعرف ضعف القول بعدم مشروعية إقامة الجماعة لمن فاتتهم مع الإمام الراتب.
وقد علل الشيرازي صاحب المهذب كراهة الجماعة الثانية بأنه ربما اعتُقد أنه قصد الكياد والإفساد، وهذا التعليل إنما ينطبق على من جعل ذلك أمراً معتادا،ً وهو الوجه الأول الذي ذكرناه. وأما إذا كان ذلك عارضاً فإنه لا ينطبق عليه ذلك. والله أعلم.
في 16/3/1406 هـ
