الغرير يدعو إلى إنشاء هيئة ممثلة لشعوب العالم تقوم بالمساءلة الديمقراطية الدولية

دعا معالي عبدالعزيز عبدالله الغرير رئيس المجلس الوطني الاتحادي إلى إنشاء هيئة دولية تمثل شعوب العالم تكون ذراعا برلمانيا للأمم المتحدة يتولى مساءلة دول العالم ديمقراطيا إذا ما خرقت واجباتها الدولية.جاء ذلك في كلمة ألقاها باسم الشعبة البرلمانية الإماراتية المشاركة في المؤتمر العالمي الثالث لرؤساء برلمانات العالم المنعقد حاليا في قصر الأمم في العاصمة السويسرية جنيف.


مساواه أمام القانون


وقال إن دعم هذه المساءلة الديمقراطية يتم من خلال تساوي كل الأطراف الدولية أمام القانون ومن خلال عدم ازدواجية مبادئ الشرعية الدولية.. مؤكدا أن الهيئة الدولية التي يدعو الى إنشائها ليست بديلا عن الاتحاد البرلماني الدولي الذي يجب أن يحافظ على استقلاليته.


وفيما يلي نص كلمة الغرير الذي يرأس وفد المجلس أمام المؤتمر الذي بدأ أعماله أمس الأول في مناقشة موضوع رئيسي حول «دور البرلمانات في عالم من الأزمات : ضمان المساءلة الديمقراطية لأجل الصالح العام».. إلى جانب عدد من الموضوعات والتقارير المتعلقة بعمل الاتحاد البرلماني الدولي وعلاقته مع الأمم المتحدة.


سيدي الرئيس .. السيدات والسادة لعلكم توافقونني الرأي في أن الأزمات الدولية التي تصاعدت وتيرتها في السنوات الأخيرة إنما تعبر عن اختلال حقيقي للعلاقات السياسية بين دول العالم.فالمنظمات الدولية أصبحت تواجه الكثير من الصعوبات في تحقيق السلم والأمن الدوليين فقد غابت الديمقراطية الحقيقية عن العلاقات الدولية ليحل محلها إرادة أطراف بعينها على القرار الدولي.


كما تغافلنا عن مبادئ الشرعية الدولية التي أصبحت تجزأ وتنتقى حسب الحالات التي تواجهها مما أضعف مصداقية القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ولعل تعميق المساءلة الديمقراطية من أجل الصالح العام لا يرتبط فقط بالبعد الداخلي الوطني وإنما هو ذو صلة وثيقة بالبعد الدولي من خلال الآتي .. أولاً أن مفهوم ومرتكزات الصالح العام للانسانية لم يعد محل قبول واتفاق من قبل معظم دول العالم ولذلك فإننا نرى أهمية الاتفاق أولاً على تحديد مفهوم وعناصر الصالح العام للأسرة الدولية فقمم التغيرات المناخية والقمم الاقتصادية الدولية وقمم السلام والأمن الدولية أصبحت نواتجها بيانات ضعيفة تفتقر الى آليات التنفيذ والطموح من المأمول منها.


ثانياً أطرح عليكم مفهوما جديدا ارى من المهم ان نتدارسه وهو المساءلة الديمقراطية الدولية الذي اعني به ان تكون هناك هيئة دولية تتولى المساءلة الديمقراطية لأي دولة في العالم كبرت او صغرت اذا ما خرقت واجباتها الدولية وفق مبادئ وقواعد القانون الدولي والشرعية الدولية.


مبادئ العدل الدولي


وأرى أنه من المهم أن تكون هذه الهيئة الدولية ممثلة لشعوب العالم وصوتا يصدع بمبادئ العدل الدولي، ومن هنا أرى ضرورة أن تفكر الأمم المتحدة ملياً في إنشاء الذراع البرلماني لها. هذه الفكرة مازالت تراوح مكانها منذ اربعينات القرن الماضي ولا أعني بأن تكون الهيئة البرلمانية للأمم المتحدة بديلا عن الاتحاد البرلماني الدولي الذي يجب أن يحافظ على استقلاليته ودوره كمنظمة معبرة عن برلمانيي العالم وأصوات الشعوب.


ثالثاً لدعم مبدأ المساءلة الديمقراطية على صعيد دور البرلمانات في الدبلوماسية البرلمانية، فإننا نشدد على أهمية ألا يعلو أي طرف دولي مهما كان وزنه أو قيمته في الساحة الدولية على حكم القانون فنحن ضد ازدواجية مبادئ الشرعية الدولية التي تجعل شعوب العالم لا تثق في قرارات المنظمات الدولية.


رابعاً ان دعم دور البرلمانات في المساءلة الديمقراطية لتحقيق الصالح العام يرتبط بمدى القدرة على تحقيق اهداف الالفية الانمائية للامم المتحدة، فلا شك أن انتشار الفقر والجوع والأمية وغياب معايير التعليم الصحيحة وافتقار المجتمعات الى البيئة الصحية المناسبة والقصور في حماية الموارد البيئية والتدهور الامني وانتشار العنف فمثل هذه القضايا تهدد بناء اي معايير للمساءلة الديمقراطية.


بل إن انتشار هذه الآفات الدولية يؤدي الى تكريس الفساد والحكم غير الصالح وانتشار النزاعات بين الامم والشعوب.ولهذا فإننا جميعا مطالبون بأهمية بحث دور البرلمانات في تحقيق الاهداف الالفية الانمائية وكيفية مواجهة الصعوبات التي تعترض المجتمعات في هذا الشأن وما هي السبل اللازمة لضمان وفاء الدول بالتزاماتها نحو هذه الالفية في عام 2015م.. وأشكركم على حسن الاستماع.


(وام)