رد: !!!!!×[ اخبار الاماراتــ اليوميهـ ]×!!!!!
محمد بن راشد: الإمارات تمد يدها بالخير والسلام لدول وشعوب العالم
استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله في قصر سموه في زعبيل مساء أمس الرئيس كارلوس بابولياس رئيس جمهورية اليونان الزائر. وقد رحب سموه في مستهل اللقاء بضيف البلاد الكبير معتبرا زيارته إلى دولة الإمارات بداية مرحلة جديدة من بناء علاقات الصداقة والتعاون المثمر بين البلدين. أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم رعاه الله في معرض تبادله الأحاديث الودية مع الرئيس بابولياس ان دولة الإمارات تمد يدها بالخير والسلام والانفتاح على مختلف دول وشعوب العالم ايمانا من قيادتها بأهمية التقاء الحضارات وتجانسها من أجل خير وعدالة البشرية جمعاء.
الى ذلك أعرب الرئيس اليوناني عن أمله في أن تثمر زيارته إلى الدولة عن نتائج طيبة تنعكس ايجابا على علاقات الصداقة التي تربط الشعب اليوناني بشعب الإمارات خاصة والشعوب العربية عموما.
وتحدث الرئيس الضيف مطولا خلال اللقاء عن الانجازات العظيمة التي شاهدها بأم عينه خلال زيارته إلى البلاد التي وصفها بأنها منجزات تحققت لشعب الإمارات بفضل السياسة العادلة والحكيمة التي تنتهجها قيادته على شتى الصعد وكافة المستويات.
واعتبر الرئيس بابولياس ان هذه الانجازات انما خطط لها لتمتد عشرات السنين وتقطف ثمارها الأجيال اللاحقة من ابناء الإمارات لعقود من الزمن.
واكد الرئيس في سياق إشادته بسياسة ورؤية قيادتنا الرشيدة ان كل ما سمعه وقرأه عن نهضة الإمارات الاقتصادية والعمرانية والخدمية لا يقارن مع مشاهداته الشخصية خلال جولته الميدانية في عدد من مناطق الإمارات ومدينة دبي على وجه الخصوص.
وأشار إلى ان الوزراء اليونانيين سيتواصلون مع نظرائهم في دولة الإمارات لبلورة أفكارهم حول مجالات التعاون والاستثمار المتاحة لدى الجانبين وتأسيس قاعدة مشاركة لتعاون مستقبلي تتطلع اليه الحكومة اليونانية والقطاع الخاص في اليونان بكل جدية ورغبة صادقة.
حضر اللقاء الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي وزيرة الاقتصاد رئيسة بعثة الشرف المرافقة للضيف والدكتور محمد خلفان بن خرباش وزير الدولة لشؤون المالية والصناعة الدكتور علي بن عبد الله الكعبي وزير العمل ومحمد بن عبد الله القرقاوي وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ومحمد حسين الشعالي وزير الدولة للشؤون الخارجية.
كما حضر اللقاء أعضاء الوفد المرافق وبانايوتيس تيودور اكوبولوس السفير اليوناني لدى الدولة.
من جهة أخرى استقبل سموه في قصر سموه في زعبيل مساء أمس جيمس موريس المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة.
وأعرب المسؤول الدولي خلال اللقاء الذي حضره عدد من الوزراء عن تقديره وأمين عام الأمم المتحدة لقيادة دولة الإمارات ومؤسساتها وشعبها على ما تقدمه من مساعدات إنسانية إلى الشعوب والدول الفقيرة من خلال برنامج الأغذية العالمي، مشيداً بحجم هذه المساعدات وتأثيرها الإيجابي المباشر في حياة الشعوب المستفيدة منها وتمكين البرنامج من أداء مهامه وتوفير الدواء والغذاء للمحتاجين إليهما في كثير من المناطق الفقيرة.
ونوه المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي بدعم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم الشخصي لخطط وبرامج البرنامج الذي بفضل دعم سموه وحكومته وشركات دبي القابضة وأعمال ونخيل تم توفير الغذاء لأكثر من 120 مليون شخص حول العالم، مشيراً كذلك إلى مبادرة سموه الخيرية والإنسانية الخاصة بتأسيس “مدينة دبي للخدمات الإنسانية” التي ستوفر الدعم اللوجستي وكافة أشكال الدعم والمساعدة للبرنامج خاصة في دول منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا.
مواطنو رأس الخيمة يقدمون أجندة الخدمات والمطالبات الملحة
رأس الخيمة سائد الخالدي:
أجمع عدد من مواطني رأس الخيمة على ضرورة أن يتحلى عضو المجلس الوطني بدرجة عالية من التعلم والكفاءة والخبرة والقرب من المواطنين واحتياجاتهم لتحقيق الهدف المنشود من وراء إدخال النظام الانتخابي لاختيار نصف أعضاء المجلس والوصول إلى ما يحقق الرفعة للوطن والمواطن.
عمر عثمان السعدي -موظف بوزارة التربية- أشار إلى أهمية أن يكون عضو المجلس الوطني حاصلا على شهادة جامعية إلى جانب الخبرة الطويلة في الحياة وأن يكون معايشا عن قرب لاحتياجات المواطنين بمختلف فئاتهم وشرائحهم، بحيث يكون قادرا على توصيل هذه الاحتياجات بكل أمانة وصدق إلى المسؤولين في الحكومة، لافتا إلى ضرورة تفعيل دور العضو من خلال زيادة الصلاحيات الممنوحة للمجلس الوطني ليكون قادرا فعليا على خدمة المواطنين وحل قضاياهم ومشكلاتهم.
وأضاف أن هناك العديد من القضايا البارزة الواجب على عضو المجلس الوطني طرحها بشفافية ومناقشتها مع المسؤولين بالحكومة من أبرزها العمل على وضع حلول مناسبة لحل قضية الخلل بالتركيبة السكانية وما لها من آثار سلبية في المجتمع، من خلال تقنين عملية الكفالة للمواطنين في ظل تمكن المواطن الواحد من كفالة عدة منشآت وأشخاص والحد من استقدام العمالة من الخارج بالإضافة إلى المطالبة بتطوير القطاع الصحي وعمل دراسات ميدانية لتلمس احتياجات ومطالب المواطنين المستجدة وإشراك الميدان التربوي في وضع السياسات والخطط التربوية إلى جانب وضع آليات وخطط سريعة لتطوير شبكة الطرق في رأس الخيمة على وجه الخصوص والتي تتسبب في وقوع الحوادث المرورية.
عادل الهاجري -موظف بوزارة الداخلية- أوضح أن عضو المجلس الوطني يجب أن يكون شخصية معروفة في المجتمع المحلي وقريبا من هموم المواطنين وقضاياهم ويتصف بالنزاهة والقدرة على أداء الأمانة والإحساس بالمسؤولية، مشيرا إلى وجود العديد من القضايا الملحة الواجب على أعضاء المجلس الوطني طرحها ومناقشتها تحت قبة المجلس من أبرزها الغلاء المعيشي الذي يشهده المجتمع الإماراتي في ظل غياب الدور الرقابي الرسمي، والعمل على تطوير المجال التعليمي والتربوي لخلق نشء قادر على القيام بالأعباء والمسؤوليات الملقاة على عاتق المواطنين تجاه الدولة.
ويضيف أن طرح قضية الفقر التي تعاني منها شريحة من مواطني الدولة تمثل إحدى القضايا المهمة والحيوية الواجب على أعضاء المجلس الوطني الممثلين لمختلف إمارات الدولة مناقشتها والعمل على حلها بأسرع وقت ممكن إضافة إلى طرح العديد من القضايا الأخرى التي تهم المواطنين بمختلف طبقاتهم وفئاتهم.
أما محمد عبدالله ثاني، -مدير مكتب عقارات- فشدد على وجوب وجود خلفية ثقافية وتعليمية كبيرة لعضو المجلس الوطني تساعده على الإدلاء بدلوه في طرح القضايا المهمة التي تهم المواطنين وتشكل هاجسا لهم وعلى رأسها قضية البطالة التي تعاني منها شريحة كبيرة من المجتمع الإماراتي بالرغم من حصولها على شهادات جامعية في تخصصات مختلفة، وتعزيز دور المجلس الوطني في سن القوانين وتعديلها بما يحقق المصلحة العامة للمواطنين في إطار الدستور العام للدولة.
ويضيف أن عضوية المجلس تعتبر منصب تكليف وليست منصباً تشريفياً، وبالتالي فإنه يتوجب على أعضاء المجلس إيصال صوت الشعب ومطالبه بكل أمانة وشفافية إلى المسؤولين في الحكومة مع الأخذ بعين الاعتبار شمولية مختلف شرائح المجتمع في مطالباتهم.
أحمد محمد الشحي -معلم مرحلة ثانوية- أكد في بداية حديثه على أهمية تفعيل دور المجلس الوطني وزيادة صلاحياته، ليكون قادرا على تحمل مسؤولياته تجاه أفراد المجتمع، كما أنه يجب على العضو أن يكون ملما وعلى دراية كاملة واطلاع بحاجات ومطالب وهموم المواطنين الذين يمثلهم في المجلس الذي يجب ألا يقتصر على الدور الاستشاري، مؤكدا أن التعليم والخبرة الحياتية الكافية من أهم الشروط الواجب توافرها بعضو المجلس الوطني لضمان قيامه بالمسؤولية الملقاة على عاتقه بالشكل المطلوب.
ويشير إلى وجود العديد من القضايا الملحة الواجب على أعضاء المجلس الوطني طرحها والمشاركة في وضع الحلول المناسبة لها منها مشكلة الإسكان وقلة المساكن في ظل العدد المتزايد للمواطنين، والعمل الجاد على حل مشكلة الخلل بالتركيبة السكانية وما يصاحبها من تفاقم مشكلة البطالة بين مواطني الدولة، لافتا إلى ضرورة طرح ومناقشة عضو المجلس لكافة القضايا المستجدة على الساحة المحلية مستقبلا.
عبد الله العويد متقاعد من القوات المسلحة أوضح أن التعليم والثقافة العالية يعتبران من أبرز الاشتراطات الواجب توافرها في عضو المجلس الوطني إلى جانب تلمسه لاحتياجات إخوانه المواطنين ومعايشته لواقع حياتهم ومطالبهم وهمومهم اليومية، وأن يكون انتماؤه في المقام الأول للوطن بعيدا عن المصالح الخاصة، مضيفا أن أعضاء المجلس الوطني مطالبون بوضع برامج فعلية تلبي احتياجات المواطنين المختلفة وتضع الحلول المناسبة لمشكلة الخلل بالتركيبة السكانية عبر إخراج القوانين الخاصة في هذا الجانب من الأدراج وتفعيلها واستصدار القوانين الفاعلة لحل هذه المشكلة التي تشكل هاجسا يقلق المجتمع ويهدد أمنه واستقراره، وطرح مشكلة تنامي البطالة بين مواطني الدولة والتي تتزايد من يوم إلى آخر بالرغم من أن المواطنين لا يشكلون أكثر من 20% من سكان الدولة، وإعادة النظر في التقاعد المبكر الذي يكلف خزينة الدولة أموالا ومصاريف هائلة يمكن تلافيها طالما كان الموظف المواطن قادرا على العطاء والإنتاج وتقنين عملية استقدام الخبراء من الخارج والاستعانة بالخبرات المواطنة القادرة على القيام بالمسؤوليات المختلفة في ظل ما تتمتع به من خبرة طويلة في مجال عملها، بالإضافة إلى إيقاف الزواج من أجنبيات وخاصة لكبار السن لما في ذلك من مخاطر وآثار سلبية على المجتمع وثقافته وعاداته وتقاليده.
من جانبه يرى محمد عبيد شلشول -موظف بوزارة الداخلية- أن عضوية المجلس الوطني تمثل مسؤولية عظيمة يجب على العضو أن يكون قادرا على القيام بها وبالتالي الاتصاف بصفات ومواصفات تأهله لذلك من خلال أن يكون حاصلا على شهادة جامعية وخبرة ميدانية في احتياجات ومطالب المواطنين في مختلف إمارات الدولة إضافة إلى القدرة على حمل هموم المواطن وإيصالها إلى الحكومة بصدق وأمانة.
ويتابع أن عضو المجلس أمامه أجندة طويلة من الاحتياجات والخدمات التي يجب عليه المطالبة بتوفيرها للمواطنين سواء كانت في القطاع الصحي أو الخدمي وما يرتبط بالبنية التحتية أو في العمل على وضع حلول ناجعة لحل
مشكلة السكن التي تعتبر أحد أبرز العقبات التي تواجه الشباب المواطن المقبل على الزواج، موضحا أن العمل بجماعية وبروح الفريق الواحد بين أعضاء المجلس الوطني سيسهم في تحقيق إنجازات سريعة وحلول عديدة للمشكلات والقضايا التي تهم المواطنين.
منذر المزكي -موظف بالداخلية- أعرب عن أمله في أن يكون منصب عضو المجلس الوطني منصب تكليف لا منصب تشريف، وأن يكون العضو نفسه قادرا على تحمل المسؤولية والنهوض وأداء المهام الموكلة إليه في نقل هموم ومطالب المواطنين إلى المسؤولين في الحكومة بكل نزاهة وشفافية مع فتح مجالس أعضاء المجلس الوطني الخاصة بمعدل مرة واحدة أسبوعيا لاستقبال المواطنين والتعرف إلى احتياجاتهم والمشكلات التي يعانون منها والتباحث في وضع آليات معينة، ومن ثم عرضها تحت قبة المجلس لإيصالها إلى المسؤولين في الدولة.
ويشير إلى أن مشكلة الغلاء الشامل في المعيشة والمهور والمواد الغذائية والمحروقات كلها مطالب تمضي جنبا إلى جنب مع مشكلة الخلل في التركيبة السكانية، وما ينتج عنها من إفرازات سلبية تؤدي إلى تهديد أمن المجتمع وارتفاع نسبة البطالة وذوبان الهوية الإماراتية وتشكل هاجسا لكل مواطن غيور وبالتالي يجب أن تكون على سلم أولويات أعضاء المجلس لإيصالها إلى المسؤولين الحكومة.
محمد ميرزا -موظف حكومي- لفت إلى ضرورة أن يكون عضو المجلس الوطني قريبا من احتياجات الأهالي وقادرا على حصر هذه الاحتياجات ورفعها بطريقة عملية ومدروسة إلى الحكومة للعمل على توفيرها وحل المشكلات التي تعترض الحياة والشؤون اليومية للمواطنين وبالتالي من الضروري أن يتحلى العضو بصفات تؤهله للعمل في هذا المنصب الذي يعتبر أمانة ثقيلة حيث يجب أن يكون صاحب دراية وخبرة وتعليم كاف وملامس للواقع اليومي لأبناء الوطن ليكون قادرا على النقاش وطرح الحجج المقنعة في المجلس الوطني، لافتا إلى أن تمكين عضو المجلس من القيام بمهامه ومسؤولياته بالشكل المطلوب يتطلب أن يتم زيادة صلاحيات المجلس وعدم الاقتصار على الدور الاستشاري بل يتعداه إلى الدور التشريعي والرقابي على أداء الحكومة.
خالد الأصلي -موظف حكومي- تساءل فيما إذا كان دور المجلس الوطني سيبقى دورا استشاريا فقط أم انه سيتعداه للدور التشريعي؟ مشيرا إلى أن الدور الاستشاري لا يخدم المواطنين وبالتالي يتوجب أن يضطلع المجلس بدور رقابي وتشريعي يملك سلطة مراقبة أداء الحكومة ومحاسبة الجهات المقصرة بما يحقق المصلحة العامة ويلبي احتياجات ومطالب المواطنين.
ويضيف أن هناك جهلاً واضحاً من قبل بعض المرشحين لآلية عمل المجلس وصلاحياته والدور الواجب عليه القيام به مما يتطلب أن يكون المرشح حاصلا على شهادات عليا في التخصصات الاجتماعية التي تتفق مع طبيعة عمل المجلس وأن يكون قادرا على نقل هموم ومطالب المواطنين إلى المسؤولين في الحكومة بكل شفافية واقتدار مع ضرورة أن يكون معايشا لواقع هموم الناس ليكون قادرا على نقل معاناتهم بالصورة المثلى، لافتا إلى وجود العديد من القضايا المهمة التي يجب طرحها ومناقشتها في المجلس للوصول إلى حلول مناسبة لها ومنها توفير المساكن للمواطنين المقبلين على الزواج والعمل على محاربة الغلاء المعيشي الشامل للعقارات والمواد الغذائية والمحروقات والاحتكار ومحاسبة المتلاعبين بالأسعار بالإضافة إلى قضية البطالة التي تشكل هماً مشتركاً لجميع مواطني الدولة كونها تمثل قنبلة موقوتة معرضة للانفجار في أي وقت وبالتالي قد تؤدي إلى طريق الانحراف.
موظفات ينمن في المسجد فجراً انتظاراً لموعد الدوام
دبي - فادية هاني:
لجأت موظفات مواطنات عاملات في إحدى الدوائر الحكومية في دبي، الى الخروج من بيوتهن بعد صلاة الفجر مباشرة، والتوجه الى مقر عملهن، ثم النوم في المسجد، وضبط “المنبه” على موعد الدوام الرسمي، تحسباً للتأخير الذي يتسبب به الزحام على الطرقات يوميا.
وتعيش هؤلاء الموظفات في امارتي عجمان والشارقة، حيث تستغرق الرحلة الى مقر العمل من بيوتهن من ساعتين الى ساعتين ونصف الساعة، ما يؤدي الى تأخرهن مهما بكرن في الخروج، وتلف اعصابهن على حد قولهن.
احداهن تقول: أضطر للخروج من بيتي والظلام لايزال مخيماً، اذ انني حاولت الخروج في أوقات مختلفة صباحاً، واكتشفت انني لو خرجت في السادسة أو السابعة صباحا لن أصل إلا متأخرة، فقررت ان انهض قبل صلاة الفجر وأجهز نفسي وانطلق مباشرة بعد الصلاة، فلا تستغرق رحلة الطريق اكثر من ربع ساعة، ويبقى لدي متسع من الوقت قبل بدء موعد الدوام، فأنام في المسجد، وأضبط “المنبه” على موعد الدوام، بعدها فوجئت بالعديد من الزميلات يطبقن ذات الفكرة.
وقالت أخرى: الزحام يسبب لنا عصبية شديدة، فلا نتمكن من العمل أو الانتاج بسبب الضغط النفسي، فالطريق في الحالات العادية لا يستغرق سوى وقت قصير اقصاه 20 دقيقة، ولكننا في الزحام نظل لأكثر من ساعتين، وهذا ظلم، فالبعض لا يشعرون بحجم المعاناة الحقيقية لأنهم لا يعيشونها، يظنون ان الناس تشتكي فقط من مجرد وجود ازدحام عادي، ولا يعرفون حقيقة ما نعانيه على الطرقات كل يوم.
لجنة لإعادة صياغة قانون انشاء مركز التأهيل بشرطة دبي
دبي - “الخليج”:
ترأس العميد الدكتور جمال محمد خليفة المري القائد العام لشرطة دبي بالإنابة، اجتماع مجلس إدارة مركز التدريب والتأهيل التابع للإدارة العامة للمؤسسات العقابية والإصلاحية، بحضور العميد خميس سعيد السويدي نائب مدير الإدارة العامة للمؤسسات العقابية والإصلاحية، والمقدم الدكتور محمد المر مدير إدارة رعاية حقوق الإنسان.
وناقش المجلس عدداً من الموضوعات التي تتعلق بسير العمل، ووضع آليات ترقى بمستوى الأداء، والتنسيق مع عدد من الجهات المختصة والإدارات العامة بالشرطة، من أجل تحقيق رسالة المركز المجتمعية والأمنية على حد سواء.
وقرر المجلس خلال الاجتماع الذي حضره، ممثل النيابة العامة، وممثل محاكم دبي، والرائد احمد محمد السعدي مدير مركز التدريب والتأهيل، أمين سر المجلس، وبقية الأعضاء، تشكيل لجنة لإعادة صياغة قانون إنشاء مركز التدريب والتأهيل.
وأكد المجتمعون، أهمية تفعيل أنشطة المركز، وتعزيز قنوات التواصل والتنسيق مع الجهات المختصة، والعمل على نشر تجربة شرطة دبي في برامج تأهيل المدمنين، وتنظيم حملات توعوية، تتناول الخدمات الإنسانية والاجتماعية التي يقدمها المركز.
علي بن هاشل الشامسي: التوطين والتركيبة والمعيشة أبرز القضايا
أم القيوين “الخليج”:
أكد علي بن هاشل الشامسي المرشح لعضوية المجلس الوطني عن إمارة أم القيوين بأن ترشحه لخوض الانتخابات لنصف أعضاء المجلس الوطني جاء عن رغبة حقيقية للمشاركة في هذه التظاهرة الديمقراطية التي تشهدها الدولة حالياً.
وقال: ان قراره بخوض الانتخابات هو واجب وطني ورغبة حقيقية لخدمة هذا الوطن وشعبه الكريم. وأشار الى أنه سيسعى لمناصرة قضايا المجتمع والتواصل مع المسؤولين في إطار ديمقراطي.
وأضاف: ان برنامجه الانتخابي ركز على قضايا أساسية عدة في مجتمع الامارات وسيسعى لإيجاد حلول مناسبة لها، ومن هذه القضايا التوطين والتركيبة السكانية وغلاء المعيشة، كما ركز على إظهار هموم ومشكلات أهل الإمارة وسعيه لإيجاد حلول لها.
وسيسعى للمطالبة بتعديلات في نظام برنامج الشيخ زايد للإسكان في ضوء المتغيرات الحالية من غلاء مواد البناء وصعوبة توفير المسكن المناسب لكل مواطن.
كما أنه يطمح للمطالبة بمراكز على مستوى الدولة وفي جميع المناطق لرعاية الموهوبين والمتفوقين وفي جميع المجالات علمية وثقافية ورياضية.وأضاف بأنه يهتم بهموم الاخوة المتقاعدين والذين اسهموا بقوة في دفع عجلة البناء ولم يبخلوا بجهودهم في تأسيس الدولة، ولا يخفى على الجميع ما يعانونه في ظل ظروف المعيشة الحالية.
خليفة يصدر مرسوما بإعادة تنظيم ديوان ممثل الحاكم في المنطقتين الشرقية والغربية
أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة'' حفظه الله'' بصفته حاكما لإمارة أبوظبي مرسوما رقم''20 '' لسنة 2006 في شأن إعادة تنظيم ديوان ممثل الحاكم في المنطقتين الشرقية والغربية في إمارة أبوظبي·
ونص المرسوم على أن يكون لكل من ممثلي الحاكم في المنطقتين الشرقية والغربية ديوان يسمى'' ديوان ممثل الحاكم في المنطقة الشرقية وديوان ممثل الحاكم في المنطقة الغربية'' ويعين لكل ديوان وكيل يختص بتصريف شؤونه وإدارته والإشراف على أعماله وفقا للتعليمات والأوامر التي تصدر إليه من ممثل الحاكم وفي حدود القوانين والنظم المعمول بها في الإمارة·
ويتولى الديوان بموجب هذا المرسوم الاختصاصات التالية مع عدم الإخلال بأحكام القوانين والنظم المعمول بها في الإمارة ودون المساس بأية اختصاصات ممنوحة لأي جهة أخرى في المنطقة :
مساندة ممثل الحاكم في القيام بمهامه الفخرية·
استقبال الوفود القادمة للمنطقة والإعداد لزياراتهم والتعامل مع وسائل الإعلام والصحافة فيما يتعلق بأنشطة الديوان·
تخطيط برامج التوعية الاجتماعية للمواطنين من كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة والعمل مع الجهات المعنية على تنفيذ تلك البرامج ·
تشجيع المؤسسات النسائية العاملة في مجال تقديم الخدمات والدعم لاحتياجات المرأة في المنطقة،
مساعدة الشباب في الحصول على فرص تدريب أثناء العطلات الدراسية بما يؤهلهم للحصول على وظائف أو للعمل في المجالات المهنية المناسبة والتي تتلاءم مع احتياجات المنطقة والإمارة ·
تنسيق جهود الدعم والإغاثة للمواطنين المتضررين وفي حالات الكوارث الطبيعية في المنطقة بالتعاون مع الجهات المعنية ، وتقييم حاجات المواطنين في المنطقة وتزويد الجهات المعنية بالتقارير حولها·
ويتكون الديوان من الإدارات التالية : إدارة شؤون المواطنين وإدارة المراسم وإدارة الخدمات المساندة·
ويكون للديوان ميزانية يرفعها وكيل الديوان مشفوعة بالميزانيات التشغيلية والرأسمالية إلى المجلس التنفيذي لاعتمادها وتقوم دائرة المالية في بداية كل سنة مالية بتغطية الاعتمادات اللازمة وتحويلها إلى الديوان وذلك وفقا لما يراه المجلس التنفيذي·
ويصدر ممثل الحاكم القرارات اللازمة لتنظيم سير العمل بالديوان وتلك اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم·
وطبقا لما جاء في المادة السابعة من المرسوم يلغى المرسوم الأميري رقم ''''38 لسنة 1972بإنشاء ديوان للمثل الحاكم في المنطقة الشرقية والمرسوم الأميري رقم ''''2 لسنة ''''1977 في شأن ديوان ممثل الحاكم في المنطقة الغربية·
ونص المرسوم على أن يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا المرسوم وعلى أن ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره·
(`'•.¸(` '•. ¸ * ¸.•'´)¸.•'´)
«´¨`.¸.* غزوووووووووووووولة *. ¸.´¨`»
(¸. •'´(¸.•'´ * `'•.¸)`'•.¸ )