الخنزوري27
๑ . . عضو ماسي . . ๑
- التسجيل
- 16 فبراير 2010
- رقم العضوية
- 11641
- المشاركات
- 1,415
- مستوى التفاعل
- 70
- الجنس
- الإقامة
- دار زايـد
انتحل هوية زميله وحوّل المبلغ خارج الدولة
موظف بنك يختلس 5 ملايين درهم من حسـابات عملاء
المتهم اعترف بأنه كان يختار العملاء المحدودي الثقافة للاســـــــــــــــــــــــــــــــــتيلاء على أموالهم. تصوير: أشوك فيرما
ضبطت إدارة البحث الجنائي في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي موظفاً في أحد البنوك انتحل صفة زميل له واحتال على عدد من العملاء، واستولى على مبالغ مالية كبيرة تجاوزت خمسة ملايين درهم استطاع تحويلها إلى بنك آخر خارج البلاد.
وقال مدير الإدارة العامة للتحريات العميد خليل إبراهيم المنصوري، إن المتهم كان يختار ضحاياه من العملاء الذين ليس لديهم وعي كاف بالإجراءات البنكية، حتى يقنعهم بتزويده بالمعلومات والبيانات الخاصة بهم دون تردد، خصوصا الرقم السري الذي لا يحق لموظف البنك الاطلاع عليه أو طلبه من العميل.
وتفصيلاً قال مدير إدارة البحث الجنائي المقدم أحمد حميد المري، إن الواقعة بدأت حين قدم شخص يدعى (ب.ش.أ - آسيوي) بلاغاً الى احد مراكز الشرطة في دبي يفيد بتعرضه للاحتيال من قبل شخص مجهول الهوية، تمكن من اختراق حسابه من خلال خدمة البنك الالكترونية وتحويل مبلغ مالي كبير الى بنك آخر خارج الدولة.
وفور تلقي البلاغ تم تشكيل فريق متخصص في جرائم البنوك تولى البحث عن الجاني، وجمع المعلومات باستخدام الوسائل والتقنيات الحديثة، وتوصل إلى حقيقة الأسلوب المعقد الذي استخدمه المتهم لإبعاد الشبهة عن نفسه وإلصاقها بزميله.
وبعد عملية بحث وتحرّ بذل خلالها الفريق المكلف جهوداً كبيرة، استطاع استدراج المتهم بعد سلسلة من الاتصالات والإجراءات المتواصلة انتهت بالقبض عليه في مركز الشرطة المختص في دبي.
واعترف المتهم ويدعى (م.ع.ش - آسيوي)، بأنه خلال فترة عمله في البنك التي لم تتجاوز سنتين اخترق حسابات بعض العملاء واستطاع الاستيلاء على مبالغ كبيرة وتحويلها الى حساب آخر لدى بنك أجنبي معروف في دولته، لافتاً إلى أنه سجل الحساب الجديد باسم شخصية وهمية قام بانتحالها مستخدماً وثائق رسمية استخرجها في بلاده بالاتفاق مع أحد موظفي البنك حتى لا ينكشف أمره، واستخرج عدداً من البطاقات الائتمانية باسم الحساب الجديد.
وأقر المتهم أنه بدأ جرائمه بسرقة صورة جواز سفر زميله في الفرع الذي يعمل فيه، واستخدمها في الحصول على شريحة هاتف محمول من أحد متاجر الهواتف في إمارة الشارقة، وذلك لإبعاد الشبهة عن نفسه، واعتاد استخدام رقم الهاتف الجديد في الاتصال بالعملاء.
وأفاد المتهم بأنه كان يختار العملاء محدودي الثقافة الذين ليس لديهم دراية كافية بالاحتياطات الأمنية، ويوهم الضحية بأن البنك بصدد تحديث بياناته الشخصية والرقم السري، ويحصل من العميل على البيانات التي يحتاج إليها البنك عادة للتأكد من هوية العميل خلال الاتصالات الهاتفية، ثم يخطر المجني عليه بأنه سيتلقى رسالة نصية تحمل رقمه السري الجديد.
وتابع المتهم أنه كان يقوم بعد ذلك بالاتصال بخدمة العملاء في البنك نفسه منتحلاً صفة العميل، ويطلب منهم تزويده برقم سري جديد بدعوى أنه نسي الرقم السري القديم، ويرد على أسئلة موظف البنك المتعلقة ببيانات العميل التي يحصل عليها من واقع الملف الالكتروني ومن العميل نفسه، وبعد تأكده من وصول رسالة نصية للعميل يتصل به مرة أخرى وبطريقة احتيالية يطلب منه الرقم السري ويشكره على تعاونه مع البنك.
وأشار المتهم إلى أنه يتجه في الخطوة الاخيرة الى أقرب مقهى انترنت ويدخل على حساب العميل عن طريق خدمة البنك الالكترونية، بموجب المعلومات المتوافرة لديه، ويحول المبلغ المطلوب الى حسابه الوهمي في بلاده.
وقال نائب مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية لشؤون البحث والتحري المقدم سالم الرميثي، إن فريق البحث الجنائي بذل جهدا كبيرا في القضية واستطاع خلال فترة وجيزة حل غموضها قبل أن يروح ضحيتها موظف بريء تعرض لسرقة جواز سفره من قبل زميله الذي ضرب أسوأ مثال في خيانة الامانة واستغلال الوظيفة.
إلى ذلك، أكد مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية العميد خليل ابراهيم المنصوري، أهمية اتخاذ إجراءات الحماية اللازمة من قبل المصارف للتأكد من هوية الشخص المتصل، بحيث يستخدم على الأقل هاتفه المسجل لدى البنك في حال طلب أي بيانات تتعلق بحسابه الشخصي، وتالياً إيجاد بديل للتقنية التي تعطي العميل رقمه السري عن طريق رسالة نصية عبر الهاتف المحمول.
وناشد المنصوري البنوك بالتدقيق في اختيار موظفيها، مطالباً عملاء البنوك بعدم الإدلاء ببياناتهم الشخصية لأي شخص يتصل بهم دون التأكد من هويته، وأخذ الحيطة والحذر في التعاملات الالكترونية، وفي حال تلقيهم اتصالاً من مجهول يطلب ذلك عليهم الاتصال بالبنك للتأكد
موظف بنك يختلس 5 ملايين درهم من حسـابات عملاء
المتهم اعترف بأنه كان يختار العملاء المحدودي الثقافة للاســـــــــــــــــــــــــــــــــتيلاء على أموالهم. تصوير: أشوك فيرما
ضبطت إدارة البحث الجنائي في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي موظفاً في أحد البنوك انتحل صفة زميل له واحتال على عدد من العملاء، واستولى على مبالغ مالية كبيرة تجاوزت خمسة ملايين درهم استطاع تحويلها إلى بنك آخر خارج البلاد.
وقال مدير الإدارة العامة للتحريات العميد خليل إبراهيم المنصوري، إن المتهم كان يختار ضحاياه من العملاء الذين ليس لديهم وعي كاف بالإجراءات البنكية، حتى يقنعهم بتزويده بالمعلومات والبيانات الخاصة بهم دون تردد، خصوصا الرقم السري الذي لا يحق لموظف البنك الاطلاع عليه أو طلبه من العميل.
وتفصيلاً قال مدير إدارة البحث الجنائي المقدم أحمد حميد المري، إن الواقعة بدأت حين قدم شخص يدعى (ب.ش.أ - آسيوي) بلاغاً الى احد مراكز الشرطة في دبي يفيد بتعرضه للاحتيال من قبل شخص مجهول الهوية، تمكن من اختراق حسابه من خلال خدمة البنك الالكترونية وتحويل مبلغ مالي كبير الى بنك آخر خارج الدولة.
وفور تلقي البلاغ تم تشكيل فريق متخصص في جرائم البنوك تولى البحث عن الجاني، وجمع المعلومات باستخدام الوسائل والتقنيات الحديثة، وتوصل إلى حقيقة الأسلوب المعقد الذي استخدمه المتهم لإبعاد الشبهة عن نفسه وإلصاقها بزميله.
وبعد عملية بحث وتحرّ بذل خلالها الفريق المكلف جهوداً كبيرة، استطاع استدراج المتهم بعد سلسلة من الاتصالات والإجراءات المتواصلة انتهت بالقبض عليه في مركز الشرطة المختص في دبي.
واعترف المتهم ويدعى (م.ع.ش - آسيوي)، بأنه خلال فترة عمله في البنك التي لم تتجاوز سنتين اخترق حسابات بعض العملاء واستطاع الاستيلاء على مبالغ كبيرة وتحويلها الى حساب آخر لدى بنك أجنبي معروف في دولته، لافتاً إلى أنه سجل الحساب الجديد باسم شخصية وهمية قام بانتحالها مستخدماً وثائق رسمية استخرجها في بلاده بالاتفاق مع أحد موظفي البنك حتى لا ينكشف أمره، واستخرج عدداً من البطاقات الائتمانية باسم الحساب الجديد.
وأقر المتهم أنه بدأ جرائمه بسرقة صورة جواز سفر زميله في الفرع الذي يعمل فيه، واستخدمها في الحصول على شريحة هاتف محمول من أحد متاجر الهواتف في إمارة الشارقة، وذلك لإبعاد الشبهة عن نفسه، واعتاد استخدام رقم الهاتف الجديد في الاتصال بالعملاء.
وأفاد المتهم بأنه كان يختار العملاء محدودي الثقافة الذين ليس لديهم دراية كافية بالاحتياطات الأمنية، ويوهم الضحية بأن البنك بصدد تحديث بياناته الشخصية والرقم السري، ويحصل من العميل على البيانات التي يحتاج إليها البنك عادة للتأكد من هوية العميل خلال الاتصالات الهاتفية، ثم يخطر المجني عليه بأنه سيتلقى رسالة نصية تحمل رقمه السري الجديد.
وتابع المتهم أنه كان يقوم بعد ذلك بالاتصال بخدمة العملاء في البنك نفسه منتحلاً صفة العميل، ويطلب منهم تزويده برقم سري جديد بدعوى أنه نسي الرقم السري القديم، ويرد على أسئلة موظف البنك المتعلقة ببيانات العميل التي يحصل عليها من واقع الملف الالكتروني ومن العميل نفسه، وبعد تأكده من وصول رسالة نصية للعميل يتصل به مرة أخرى وبطريقة احتيالية يطلب منه الرقم السري ويشكره على تعاونه مع البنك.
وأشار المتهم إلى أنه يتجه في الخطوة الاخيرة الى أقرب مقهى انترنت ويدخل على حساب العميل عن طريق خدمة البنك الالكترونية، بموجب المعلومات المتوافرة لديه، ويحول المبلغ المطلوب الى حسابه الوهمي في بلاده.
وقال نائب مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية لشؤون البحث والتحري المقدم سالم الرميثي، إن فريق البحث الجنائي بذل جهدا كبيرا في القضية واستطاع خلال فترة وجيزة حل غموضها قبل أن يروح ضحيتها موظف بريء تعرض لسرقة جواز سفره من قبل زميله الذي ضرب أسوأ مثال في خيانة الامانة واستغلال الوظيفة.
إلى ذلك، أكد مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية العميد خليل ابراهيم المنصوري، أهمية اتخاذ إجراءات الحماية اللازمة من قبل المصارف للتأكد من هوية الشخص المتصل، بحيث يستخدم على الأقل هاتفه المسجل لدى البنك في حال طلب أي بيانات تتعلق بحسابه الشخصي، وتالياً إيجاد بديل للتقنية التي تعطي العميل رقمه السري عن طريق رسالة نصية عبر الهاتف المحمول.
وناشد المنصوري البنوك بالتدقيق في اختيار موظفيها، مطالباً عملاء البنوك بعدم الإدلاء ببياناتهم الشخصية لأي شخص يتصل بهم دون التأكد من هويته، وأخذ الحيطة والحذر في التعاملات الالكترونية، وفي حال تلقيهم اتصالاً من مجهول يطلب ذلك عليهم الاتصال بالبنك للتأكد