✿βạņ๑๑ŧạ✿
๑ . . عضو ماسي . . ๑
- التسجيل
- 5 يونيو 2012
- رقم العضوية
- 14523
- المشاركات
- 1,096
- مستوى التفاعل
- 54
- العمر
- 36
- الجنس
- الإقامة
- DXB
ضبط مشتقّات نفطية مهرّبة ومغشوشة
«الاقتصاد»: بترول من دول خليجية مكرّر بطرق بدائية.. ويباع على أنه ديزل
أعلنت وزارة الاقتصاد، أمس، أنها تلقت تقريراً من الدوائر الاقتصادية المحلية وشركات توزيع البترول في الدولة، تؤكد فيه ضبط حالات محددة لتهريب مشتقات ومواد بترولية، بعد خلطها في دول خليجية عدة عبر المنافذ البرية والبحرية، وإعادة تكريرها في الدولة بطرق بدائية وغير مشروعة، وبيعها على أنها ديزل، وفقاً للوكيل المساعد للشؤون التجارية في الوزارة، حميد علي بن بطي المهيري.
وقال المهيري، وهو أيضاً مقرر لجنة التنسيق والتعاون الاقتصادي التي يرأسها وزير الاقتصاد، سلطان المنصوري، لـ«الإمارات اليوم»، إنه «تم بالفعل ضبط سيارات نقل (بيك أب) وصهاريج ضخمة قادمة من العديد من المنافذ البرية للدولة، بشكل رئيس، تضع خزانات للوقود وتحمل مضخات، وتوزع وتبيع هذه المواد في الشوارع علناً في مناطق معزولة ونائية في الدولة».
وأوضح أنه «يجري حالياً تحقيق واسع النطاق للتعرف إلى الجهة التي تهرّب هذه المواد لمصلحتها وتكررها وتبيعها، وكذلك التعرف إلى الجهات التي تستخدم هذه المواد الضارة، وما إذا كانت سيارات النقل أو المصانع وغيرها، لإحكام السيطرة عليها ومنع تداولها».
وأشار إلى أنه «يتم بيع الديزل بمفرده، بعد فصله عن بقية المواد البترولية الأخرى، ويجري حالياً التحقيق للتعرف إلى الجهات التي تشتريه، إذ يتم بيعه بأسعار أقل من أسعاره المتداولة في الدولة».
ولفت إلى أن «هناك تنسيقاً كاملاً بين وزارات الاقتصاد والداخلية والبيئة وهيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس القياسية والدوائر الاقتصادية المحلية، من أجل التحقيق في الأمر، والتوصل إلى نتائج محددة لوقف هذه الممارسات وتضمينها في تقرير إلى اللجنة، مشتملاً الحلول المقترحة للتصدي لهذه الممارسات غير المشروعة».
وأشار إلى أنه «لم يثبت بعد أن عملية التهريب تتم من دول بعينها، إذ إن المنافذ البرية التي شهدت هذه الحالات، تعد معابر للتجارة بين الإمارات والعديد من الدول الخليجية المجاورة».
وحذر المهيري من أن «هذه الممارسات تؤثر في حياة المستهلكين، لأن تكرير هذه المواد ينبغي أن يتم بطريقة احترافية نظامية، لأنها مواد قابلة للاشتعال، كما أن السيارات التي تبيعها تفتقر إلى أبسط قواعد الصحة والسلامة، فضلاً عن أن هذه الممارسات تضر بمناخ المنافسة الشريفة في السوق، لأن شركات البترول تتكبد كلفة عالية من أجل تكرير المواد البترولية بطريقة آمنة وفقاً لأعلى المواصفات القياسية العالمية».
وكانت الوزارة عقدت، أمس، اجتماعاً موسعاً مع ممثلي عدد من الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية وشركات توزيع المشتقات النفطية بالدولة، لمناقشة القضية، بحضور ممثلين عن وزارة الداخلية، ووزارة البيئة والمياه، والهيئة الاتحادية للجمارك، ودوائر التنمية الاقتصادية، إضافة إلى شركات توزيع المشتقات النفطية بالدولة.
وناقش الاجتماع الذي ترأسه مدير إدارة الرقابة التجارية بالوزارة، جمعة مبارك فيروز، جميع الحيثيات والتفاصيل المتعلقة بمسألة تهريب المواد البترولية المخلوطة من الدول المجاورة، وإيجاد الحلول ووضع الآليات المناسبة وتوحيد الجهود، للتصدي لهذه الممارسات غير المشروعة.
وأكد فيروز أن الوزارة «تولي أهمية كبيرة لتعزيز الجهود المشتركة لحماية الاقتصاد الوطني، ومكافحة أي ظاهرة أو ممارسة سلبية غير مشروعة قد تلحق الأذى بمكونات اقتصادنا الوطني، وتضر بتنافسيته، وبالمستهلكين الذين تشكل حمايتهم وحفظ حقوقهم أولوية، أو تلحق الضرر بالبيئة».
تعليقي الخاص :-
حتى البترول بعد فيه منه مغشوش ما خلوا شيء !!! تبغون الصراحة ارتفاع الاسعار عندنا شجع البعض للتهريب من الدول المجاوره والبيع عندنا وجني الارباح وبالغش تتضاعف الارباح .. ف يستاهلون زلوا الاسعار وسووا محطات لتكرير النفط عشان الشعب يرتاح .. ارتفاع الاسعار الغير مبرر هو الذي دفع الى خلق سوق سوداء لبيعها .،.
«الاقتصاد»: بترول من دول خليجية مكرّر بطرق بدائية.. ويباع على أنه ديزل
أعلنت وزارة الاقتصاد، أمس، أنها تلقت تقريراً من الدوائر الاقتصادية المحلية وشركات توزيع البترول في الدولة، تؤكد فيه ضبط حالات محددة لتهريب مشتقات ومواد بترولية، بعد خلطها في دول خليجية عدة عبر المنافذ البرية والبحرية، وإعادة تكريرها في الدولة بطرق بدائية وغير مشروعة، وبيعها على أنها ديزل، وفقاً للوكيل المساعد للشؤون التجارية في الوزارة، حميد علي بن بطي المهيري.
وقال المهيري، وهو أيضاً مقرر لجنة التنسيق والتعاون الاقتصادي التي يرأسها وزير الاقتصاد، سلطان المنصوري، لـ«الإمارات اليوم»، إنه «تم بالفعل ضبط سيارات نقل (بيك أب) وصهاريج ضخمة قادمة من العديد من المنافذ البرية للدولة، بشكل رئيس، تضع خزانات للوقود وتحمل مضخات، وتوزع وتبيع هذه المواد في الشوارع علناً في مناطق معزولة ونائية في الدولة».
وأوضح أنه «يجري حالياً تحقيق واسع النطاق للتعرف إلى الجهة التي تهرّب هذه المواد لمصلحتها وتكررها وتبيعها، وكذلك التعرف إلى الجهات التي تستخدم هذه المواد الضارة، وما إذا كانت سيارات النقل أو المصانع وغيرها، لإحكام السيطرة عليها ومنع تداولها».
وأشار إلى أنه «يتم بيع الديزل بمفرده، بعد فصله عن بقية المواد البترولية الأخرى، ويجري حالياً التحقيق للتعرف إلى الجهات التي تشتريه، إذ يتم بيعه بأسعار أقل من أسعاره المتداولة في الدولة».
ولفت إلى أن «هناك تنسيقاً كاملاً بين وزارات الاقتصاد والداخلية والبيئة وهيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس القياسية والدوائر الاقتصادية المحلية، من أجل التحقيق في الأمر، والتوصل إلى نتائج محددة لوقف هذه الممارسات وتضمينها في تقرير إلى اللجنة، مشتملاً الحلول المقترحة للتصدي لهذه الممارسات غير المشروعة».
وأشار إلى أنه «لم يثبت بعد أن عملية التهريب تتم من دول بعينها، إذ إن المنافذ البرية التي شهدت هذه الحالات، تعد معابر للتجارة بين الإمارات والعديد من الدول الخليجية المجاورة».
وحذر المهيري من أن «هذه الممارسات تؤثر في حياة المستهلكين، لأن تكرير هذه المواد ينبغي أن يتم بطريقة احترافية نظامية، لأنها مواد قابلة للاشتعال، كما أن السيارات التي تبيعها تفتقر إلى أبسط قواعد الصحة والسلامة، فضلاً عن أن هذه الممارسات تضر بمناخ المنافسة الشريفة في السوق، لأن شركات البترول تتكبد كلفة عالية من أجل تكرير المواد البترولية بطريقة آمنة وفقاً لأعلى المواصفات القياسية العالمية».
وكانت الوزارة عقدت، أمس، اجتماعاً موسعاً مع ممثلي عدد من الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية وشركات توزيع المشتقات النفطية بالدولة، لمناقشة القضية، بحضور ممثلين عن وزارة الداخلية، ووزارة البيئة والمياه، والهيئة الاتحادية للجمارك، ودوائر التنمية الاقتصادية، إضافة إلى شركات توزيع المشتقات النفطية بالدولة.
وناقش الاجتماع الذي ترأسه مدير إدارة الرقابة التجارية بالوزارة، جمعة مبارك فيروز، جميع الحيثيات والتفاصيل المتعلقة بمسألة تهريب المواد البترولية المخلوطة من الدول المجاورة، وإيجاد الحلول ووضع الآليات المناسبة وتوحيد الجهود، للتصدي لهذه الممارسات غير المشروعة.
وأكد فيروز أن الوزارة «تولي أهمية كبيرة لتعزيز الجهود المشتركة لحماية الاقتصاد الوطني، ومكافحة أي ظاهرة أو ممارسة سلبية غير مشروعة قد تلحق الأذى بمكونات اقتصادنا الوطني، وتضر بتنافسيته، وبالمستهلكين الذين تشكل حمايتهم وحفظ حقوقهم أولوية، أو تلحق الضرر بالبيئة».
تعليقي الخاص :-
حتى البترول بعد فيه منه مغشوش ما خلوا شيء !!! تبغون الصراحة ارتفاع الاسعار عندنا شجع البعض للتهريب من الدول المجاوره والبيع عندنا وجني الارباح وبالغش تتضاعف الارباح .. ف يستاهلون زلوا الاسعار وسووا محطات لتكرير النفط عشان الشعب يرتاح .. ارتفاع الاسعار الغير مبرر هو الذي دفع الى خلق سوق سوداء لبيعها .،.