الصغير
๑ . . عضو . . ๑
- التسجيل
- 3 فبراير 2005
- رقم العضوية
- 3059
- المشاركات
- 49
- مستوى التفاعل
- 3
- الجنس
- الإقامة
- هناك
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
رفع رسوم الخدمات العلاجية لغير المواطنين
رفعت وزارة الصحة رسوم بعض الخدمات العلاجية والتشخيصية لغير المواطنين وذلك استنادا الى قرار مجلس الوزراء رقم 18 لسنة 2013، والذي حدد ثمن رسوم البطاقة الصحية بـ500 درهم.
وشملت الاسعار الجديدة رسوم الولادة الطبيعية 7000 درهم والقيصرية 10000 درهم وتقويم الاسنان 8000 درهم وعلاج الجذور 1000 درهم.
وحدد القرار زيارة العيادات الخارجية بـ150 درهما لعيادات الطب العام و250 درهما للعيادات التخصصية و250 درهما و400 درهم لعيادات الاستشاريين. والجلسة التمريضية بـ50 درهما والزيارة المنزلية للممرضة بـ150 درهماً، وحدد القرار الزيارة المنزلية للطبيب بـ450 درهما.
وحدد القرار خدمات الطب النفسي ومنها التقييم الفسيولوجي بـ1000 درهم وخدمات العلاج الطبيعي لمدة نصف ساعة بـ100 درهم ولمدة ساعة كاملة بـ150 درهما وخدمة سي تي جي المتعلقة بالنساء والولادة ب200 درهم.
وقالت مصادر في الصحة لـ"البيان" ان بعض اسعار بعض الخدمات شهدت زيادة بنسبة 100%، وبعضها تراوحت بين 10 و50%، مشيرة الى ان اسعار الخدمات الصحية في الوزارة ما زالت بعد الزيادة تقل بضعفين الى ثلاثة اضعاف عن اسعار القطاع الخاص فعلى سبيل المثال تكلفة الولادة الطبيعية في القطاع الخاص تتراوح بين 15 و45 ألف درهم، وترتفع بمقدار الضعف للعمليات القيصرية، كما ان اسعار علاج العصب تتراوح بين 2000 و3000 درهم في القطاع الخاص في حين وصلت بعد الزيادة في الوزارة الى 1000 درهم.
وقالت إن عملية تقويم الاسنان في القطاع الخاص تصل في بعض العيادات الى 50000 درهم والحد الأدنى الى 30000 درهم في حين ارتفعت في الوزارة لـ8000 درهم. وواضحت المصادر لـ"البيان" أن آخر تعديل للأسعار في وزارة الصحة حصل في العام 2003، أي ان العمل بالأسعار القديمة استمر لمدة تصل الى عشر سنوات علما بأن التكاليف التشغيلية للمستشفيات والمراكز الصحية ارتفع بمعدل ثلاثة الى اربعة اضعاف عالميا.
رفع رسوم الخدمات العلاجية لغير المواطنين
رفعت وزارة الصحة رسوم بعض الخدمات العلاجية والتشخيصية لغير المواطنين وذلك استنادا الى قرار مجلس الوزراء رقم 18 لسنة 2013، والذي حدد ثمن رسوم البطاقة الصحية بـ500 درهم.
وشملت الاسعار الجديدة رسوم الولادة الطبيعية 7000 درهم والقيصرية 10000 درهم وتقويم الاسنان 8000 درهم وعلاج الجذور 1000 درهم.
وحدد القرار زيارة العيادات الخارجية بـ150 درهما لعيادات الطب العام و250 درهما للعيادات التخصصية و250 درهما و400 درهم لعيادات الاستشاريين. والجلسة التمريضية بـ50 درهما والزيارة المنزلية للممرضة بـ150 درهماً، وحدد القرار الزيارة المنزلية للطبيب بـ450 درهما.
وحدد القرار خدمات الطب النفسي ومنها التقييم الفسيولوجي بـ1000 درهم وخدمات العلاج الطبيعي لمدة نصف ساعة بـ100 درهم ولمدة ساعة كاملة بـ150 درهما وخدمة سي تي جي المتعلقة بالنساء والولادة ب200 درهم.
وقالت مصادر في الصحة لـ"البيان" ان بعض اسعار بعض الخدمات شهدت زيادة بنسبة 100%، وبعضها تراوحت بين 10 و50%، مشيرة الى ان اسعار الخدمات الصحية في الوزارة ما زالت بعد الزيادة تقل بضعفين الى ثلاثة اضعاف عن اسعار القطاع الخاص فعلى سبيل المثال تكلفة الولادة الطبيعية في القطاع الخاص تتراوح بين 15 و45 ألف درهم، وترتفع بمقدار الضعف للعمليات القيصرية، كما ان اسعار علاج العصب تتراوح بين 2000 و3000 درهم في القطاع الخاص في حين وصلت بعد الزيادة في الوزارة الى 1000 درهم.
وقالت إن عملية تقويم الاسنان في القطاع الخاص تصل في بعض العيادات الى 50000 درهم والحد الأدنى الى 30000 درهم في حين ارتفعت في الوزارة لـ8000 درهم. وواضحت المصادر لـ"البيان" أن آخر تعديل للأسعار في وزارة الصحة حصل في العام 2003، أي ان العمل بالأسعار القديمة استمر لمدة تصل الى عشر سنوات علما بأن التكاليف التشغيلية للمستشفيات والمراكز الصحية ارتفع بمعدل ثلاثة الى اربعة اضعاف عالميا.
