أطفال «بدون».. لا يدرسون

[عاشقة التراث]

شهران فقط أمضتهما الصغيرة «شهد» في الصف الأول في مدرستها الخاصة التي تدرس المنهاج الانجليزي والتي دفعت رسومها كافة لكنها عادت إلى البيت وبقيت فيه بعد أن طردتها إدارة المدرسة بحجة انها لا تملك وثائق ثبوتية لانها من فئة «البدون».


أما عبدالله ع. ع. فقد طردته مدرسته التي تدرس منهاج الامارات بعد ان أمضى في الروضة شهرا ونصف الشهر ولن يكون بمقدوره العودة مستقبلا إلى المدرسة وتلقي العلم لانه أيضا «بدون»!


قائمة الأسماء طويلة وتضم المئات في طول البلاد وعرضها وهم جميعا محرومون من التعليم بتعميم رسمي صادر عن مكتب الوكيل المساعد للتعليم الخاص والنوعي بوزارة التربية والتعليم وتطبقه بحذافيره كل المدارس الخاصة على اختلاف أنواعها ومناهجها.


هذا التعميم الصادر عن الوكيل المساعد برقم 94/2 لسنة 2003 أوقف تماما قبول الطلاب من فئة «البدون» في أي مدرسة خاصة أي انه سد أمامهم طريق التعليم واكتساب المعرفة رغم ان بينهم عددا لا بأس به من المسجلين على قوائم الحصول على جنسية الدولة بل أن بعضهم أوشك بالفعل على تسلم الجوازات وخلاصات القيد التي يكتسبون بها صفة مواطن كاملة بلا نقصان.


التعميم المذكور الحق بتعميم اخر صادر عن نفس الجهة ـ اي مكتب الوكيل المساعد، تحت رقم 18/1 لسنة 2004، لمديري المناطق التعليمية ويقول نصه:


يرجى التعميم على المدارس الخاصة بأن الوزارة توافق على اعتماد شهادات الطلاب المسجلين بالمدارس الخاصة العربية والاجنبية للذين لا يحملون وثائق اثبات شخصية في جميع المناطق التعليمية بدءاً من الصف الأول وحتى الصف التاسع (نهاية مرحلة التعليم الاساسي) فقط شريطة توفر مستلزمات القبول الاخرى ووفق الاصول وذلك لمساعدة هؤلاء الطلبة وتسوية اوضاعهم الحالية.


ولن تقوم الوزارة باعتماد او تصديق اي شهادات للصفوف الاعلى من التاسع الا بتقديم وثائق قانونية سارية المفعول.فيرجى من السادة مديري المناطق التعليمية تبليغ من يلزم لديهم لتنفيذ ذلك والامتناع عن تصديق اية شهادة الا وفق ما ينص عليه هذا التعميم اعتباراً من تاريخه.


انتهى نص التعميم بتوقيع الوكيل المساعد المختص، وبقيت القضية بلا حل فالمدارس طردت المستجدين لديها من فئة البدون رغم انها قبلتهم في البداية ـ بداية السنة الدراسية الحالية ـ وتسلمت من بعضهم الرسوم المستحقة كاملة الا انها عادت وامرتهم بالمكوث في بيوتهم الى ان يفعل الله امراً كان مقدوراً اما بتغيير نظام المنع او بصدد قرار انساني بفتح أبواب العلم امامهم.


وليس هناك من حل ثالث بعد ان اصبحوا كفاتحي الاندلس: البحر وراءهم والجبال امامهم وليس لهم الا الصبر بعد ان عجزت كل محاولات السعي لتدبير امور تعليمهم.


ونلتقط عبارات وردت في تعميم الوكيل المساعد تقول: «وذلك لمساعدة هؤلاء الطلبة وتسوية اوضاعهم الحالية ولن تقوم الوزارة باعتماد او تصديق اي شهادات للصفوف الاعلى من التاسع الا بتقديم وثائق قانونية سارية المفعول، وهي عبارات يمكن البناء عليها بشكل ايجابي لصالح هذه الفئة التي تعاني كثيراً من اجل اطفالها.


وهنا نقول: اذا كانت الوزارة حريصة كما ورد في الفقرة المقتبسة على مساعدة هؤلاء الطلبة فلماذا لا تسمح لهم بالدراسة في المدارس الخاصة، اي التي يسدد الدارسون فيها رسوماً مالية ـ بحيث تتاح لهم الفرصة لتلقي العلم حتى الصف التاسع اي نهاية التعليم الاساسي وعندها يتوقفون اذا لم يكونوا قد امتلكوا الوثائق الثبوتية المطلوبة او يواصلون دراستهم ان حصلوا عليها خلال السنوات التسع المخصصة للتعليم الاساسي.


وبهذا الحل الانساني تكون الوزارة قد اتاحت لهؤلاء «البدون» فرصة التعليم فان حصلوا على «المواطنة» استمروا واستفاد الجميع من تعليمهم وان لم يحصلوا عليها توقفوا ليتوقف بهذا المستوى المتواضع من التعليم خطر الجهل والفراغ والشعور بالدونية وهو خطر لايستهان به مهما تضاءل حجمه.


كتب محمود علام:

-------- منقول من جريدة البيان​