- التسجيل
- 1 مارس 2005
- رقم العضوية
- 3182
- المشاركات
- 9,235
- مستوى التفاعل
- 400
- الجنس
- الإقامة
- الإمارات
انتبهوا أيها السادة تداعيات حرب لبنان تتوالى :
اولمرت فى مكة.. السعوديون بدأوا التطبيع السياسى مع إسرائيل
" قصة التطبيع من عدنان خاشوقجى إلى الملك عبد الله مروراً بالأمير بندر !! "
بقلم د. رفعت سيد أحمد
منذ سنوات ، ونحن نبحث فى تاريخ (السعودية) وعلاقاتها الخارجية وطبيعة حكمها الداخلى القائم على الاستبداد الأسرى ، وعلى سرقة النفط الذى هو حق لشعب الجزيرة ولأمة الإسلام، وتوظيفه فيما يسبب الفتن والفرقة بين المسلمين سياسياً ودينياً ، وكنا نحسب أن آفات الحكم السعودى تتوقف عند ثلاثية (الاستبداد) و(الفساد) و(التبعية للغرب) ، إلا أننا كنا نفاجأة كل حين بخبر أو معلومة جديدة ، تكشف لنا جوانب آخرى من حكم هذه الأسرة الفاسدة ، وتجبرنا على فتح ملفات جديدة من ملفات تبعيتها واستبدادها ، وهى (ملفات) تعطى بالمقابل لدعوة عدم أهلية آل سعود لحكم ورعاية الأماكن الإسلامية المقدسة (وتحديداً الكعبة والحرمين الشريفين) مصداقية ، وتفرض أهمية (الإشراف الإسلامى) عليها إنقاذاً لها من سفه وفساد وتبعية هذه الأسرة .
********
(1)
ومن عينة تلك الأخبار الخطيرة التى تؤكد ما ذهبنا إليه دائماً من عدم أهلية آل سعود للإشراف على الأماكن المقدسة ، هو ذلك الخبر الجديد الذى وردنا من داخل الكيان الصهيونى عبر صحيفة يديعوت أحرونوت (بتاريخ 22/9/2006) ، والذى يكشف عن اتصالات سرية جديدة بين السعودية وإسرائيل تستهدف التطبيع وإقامة العلاقات السياسية ، وكيف أن ذلك جرى أثناء حرب لبنان ، تلك الحرب التى اتضح فيها الدور السعودى الخبيث فى التغطية السياسية (المواقف والبيانات السياسية التى تتهم حزب الله بالمغامرة) والدينية (من خلال فتوى ابن جبرين ضد حزب الله) والعسكرية من خلال شراء أسلحة فرنسية (5 مليار يورو) وبريطانية (12 مليار دولار) وأمريكا (15 مليار دولار) لتخزينها فى المخازن ولتشغيل الاقتصاد الغربى الذى بدوره يدعم الاقتصاد الإسرائيلى .
* إذن إليكم الخبر ، لقد كشفت صحيفة يديعوت احرونوت في صفحتها الاولي الجمعة (22/9/2006) عن اتصالات سرية جرت بين اسرائيل والسعودية.
وعنونت الصحيفة الواسعة الانتشار - وفقاً لمراسل صحيفة القدس العربى فى الناصرة (زهير أندراوس) - اتصالات سرية بين اسرائيل والسعودية. الاتصالات بدأت خلال حرب لبنان .
ولم ينف رئيس الوزراء الاسرائيلي ايهود اولمرت، او يؤكد فيما اذا كانت هناك مفاوضات بين الدولة العبرية والمملكة العربية السعودية لاقامة علاقات دبلوماسية بين البلدين.
وجاءت اقوال اولمرت في مقابلة مع صحيفة يديعوت احرونوت نشرت الجمعة، حيث سأله الصحافيان ناحوم ناربني وشيمعون شيفر، فيما اذا كانت هناك اتصالات سرية بين تل ابيب والرياض، فاكتفي بالقول انه ليس ملزما بالرد علي كل سؤال يوجه اليه. مع ذلك كال رئيس الوزراء الاسرائيلي المديح للملك السعودي عبد الله بن عبد العزيز، حيث قال في المقابلة نفسها انه معجب جدا بالملك وبآرائه وحنكته السياسية.
اما بالنسبة للمبادرة السعودية التي طرحت لاول مرة في مؤتمر القمة في بيروت في اذار (مارس) من العام 2002، والقاضية بالتطبيع الكامل مع اسرائيل مقابل انسحاب الدولة العبرية من الاراضي العربية التي احتلتها في عدوان الرابع من حزيران (يونيو) من العام 1967، فقال اولمرت انه متأثر جدا من التصريحـات السـعودية الاخيرة، العلنية منها او السرية، وايضا عبر عن اعجابه الشديد بالمسؤولية التي يتحلي بها العاهل السعودي، علي حد تعبيره.
******
* وإلى هنا وينتهى الخبر والذى يحمل فى مضمونه اعترافاً بالاتصالات ، والذى يؤكد أنه إذا لم تكن موجودة لقال أولمرت ذلك وبوضوح فالرجل يمتلك من الوقاحة ما يسمح له بأن ينفى. ولكنها الحقيقة ، وعندما بحثنا فى دهاليز التاريخ السرى للعلاقات السعودية الإسرائيلية وجدناها تعود إلى الثلاثينيات والأربعينيات وإن كانت قد تمت وقتها تحت غطاء بريطانى / أمريكى ، ثم جاءت علاقات كل من : كمال أدهم وعدنان خاشوقجى مع رئيس الموساد ديفيد كمحى وآل شويمر المدير السابق لمصانع الطائرات الإسرائيلية بالتعاون مع الأمير بندر بن سلطان والملك الراحل فهد بن عبد العزيز ، والذين اشتهروا فى الثمانينيات باسم (خلية فيكتوريا) ، تلك الخلية التى كانت تتاجر فى السلاح وتبيعه ومنها صفقة الأسلحة الشهيرة لإيران وهى ذاتها الخلية التى هربت يهود الفلاشا من أثيوبيا إلى إسرائيل فى خيانة واضحة للفلسطينيين أصحاب الأرض ، وللأقصى أولى القبلتين ، وللإسلام هذا إذا كانوا يتفهمون ما هو الإسلام أصلاً .. ترى ما هى جذور هذه العلاقات ومخاطرها ، ذلك ما نحاول أن نجيب عليه من خلال هذه الدراسة .
********
(2)
يحدثنا التاريخ أنه منذ دخول المملكة السعودية ، وما يحيطها من إمارات خليجية ، ضمن منطقة نفوذ أمريكية خالصة ، منذ اللقاء الذى جمع بين الرئيس الأمريكى (روزفلت) و(ابن سعود) فى فبراير 1945 ، لم يحل دون أن يكون للحركة الصهيونية و(إسرائيل) منظورها المستقل بخصوص (شبه الجزيرة العربية) ، رغم تمتع الأخيرة بذات المزايا التى وفرتها مظلة الأمان الأمريكية ، ففى كتابة " أرض عظيمة وأمة عظيمة " يدعو أحد قادة حركة " من أجل أرض إسرائيل الكاملة " ، وهو المدعو (تسفى شيلواح) ، إلى " فتح بغداد والكويت لإفساح المجال أمام غالبية اليهود كى يستقروا فى وطنهم الذى يمتد بين البحر المتوسط وبلاد فارس".
وسواء عكست مثل هذه الدعوات أشكالاً من الابتزاز الصهيونى للحليف الأمريكى أو الإرهاب المبرمج للأطراف العربية ، بغية انتزاع مكاسب جيواستراتيجية ، فالمتتبع لمسار الدعوات الصهيونية ، فى هذا الصدد ، سيلحظ تحقق بعض منها ، فى الآونة الأخيرة ، وخصوصاً بعد الغزو العراقى لـ (الكويت) فى العام 1990 ، والغزو الأمريكى لـ (العراق) ، فى العام 2003 ، واللذين ترتب عليهما مقدمات تفسح المجال – فعلياً – أمام النفوذ اليهودى ، فى (الكويت) و(العراق) .
وكان وزير الدفاع الإسرائيلى (أرئيل شارون) قد أعد محاضرة لحساب مركز " جافى للدراسات الاستراتيجية " بجامعة (تل أبيب) ، عام 1981 ، أشار فيها إلى ضرورة توسيع المجال الاستراتيجى والأمنى لـ (إسرائيل) بحيث يشمل " تركيا وإيران وباكستان ومناطق مثل الخليج .. وأفريقيا " ، وهى الدعوة التى أثارت تعليقات واسعة فى (إسرائيل) ، وكان منها الحديث حول الآثار المترتبة على تحول النفط العربى إلى نفط يهودى ، وذلك فى ضوء احتلال (الكويت) ، حيث لن يعود النفط سلاحاً عربياً بل مجرد وقود لا أكثر ، وهو ما حمل كاتب إسرائيلى آخر ، فى تلك الفترة ، على تحرير مقال حمل عنواناً ذا مغزى ، هو "استراتيجية لإسرائيل فى الثمانينيات " وخلص فيه إلى أن إقليم " شبه جزيرة العرب بأسره مرشح طبيعى للانهيار " ، " وخصوصاً فى السعودية سواء بقيت قوتها قائمة على النفط أم انخفضت على المدى البعيد " .
والمثير ، أنه لم تمض سنوات قليلة على تصاعد تلك الأحاديث حتى أصدرت (إسرائيل) عام 1986 قطعة نقدية معدنية ، نحاسية اللون ، من فئة عشرة أغورات ، وتحمل على وجهها الثانى اسم (دولة إسرائيل) ، باللغات العبرية والعربية والانجليزية ، ضمن خريطة نافرة ، تغطى المساحة الممتدة من دلتا النيل ، مروراً بـ " سيناء وفلسطين ولبنان وسوريا والعراق" ، ثم إلى منطقة الخليج العربى ، امتداداً إلى جنوب (شبه الجزيرة العربية) ، والتى تجاوزت مساحتها كثيراً المساحة التى حددتها الخرائط الصهيونية السابقة ، مما يعكس تقنيناً لتوجه صهيونى ، يبغى تحويل الأمنيات القديمة إلى أهداف فعلية على الأرض منها :
- توفير أو زيادة فرص تدخل (إسرائيل) فى شئون (شبه الجزيرة العربية) ، بما يخدم مصالحها – أى " إسرائيل " - الاقتصادية والسياسية والأمنية .
- مقاومة أى توجه إلى انخراط دول (شبه الجزيرة العربية) فى التعاون أو الائتلاف والتضامن مع دول المواجهة العربية .
- الإبقاء على الخلل القائم فى ميزان التسلح لصالح (إسرائيل) .
وبحسب أحد الباحثين الفلسطينيين فإن هذه الأهداف لم تكن محض خيارات نظرية ، لدى دوائر صناعة القرار الإسرائيلية ، وإنما برزت كأطر عامة تنظم جملة أنواع السلوك السياسى والعملى لـ (إسرائيل)، تجاه دول (شبه الجزيرة العربية) .
وفى هذا الإطار يعد مشروع " الشرق الأوسط الجديد " أبرز الأطر النظرية ، التى حددتها (إسرائيل) للعلاقة بينها وبين (العرب) فى المستقبل المنظور ، والتى تؤدى دول (الجزيرة العربية) فيها ، دوراً محورياً ، وذلك من خلال موضوعات التعاون المشتركة ، كالبنية التحتية للنقل والمواصلات ، والتى تشمل : طرق السكك الحديدية ، عبر المملكة العربية السعودية والخليج العربى ، والطرق السريعة التى تمر خطوطها عبر أماكن فى الخليج العربى ، والتى تطرح فيها مسألة التنمية والتطوير ، كوسيلة للترغيب والاستدراج إلى بناء هذا الأنموذج الجديد من " الشرق الأوسط " ، والذى سعت إدارة (بوش الابن) إلى إعادة تبنيه تحت مسمى آخر ، هو " الشرق الأوسط الموسع " بغية تسويقه إقليمياً ، بعد تعثر الأنموذج الإسرائيلى الأصل ، بفعل القمع الإسرائيلى للانتفاضة الفلسطينية الثانية ، منذ العام 2000 .
بيد أن مخزون الأفكار والبيانات لمتخذى القرار فى (إسرائيل) لم يعدم صياغة التصورات والمشروعات المتعلقة بالتعاون الاقتصادى بين (إسرائيل) ودول (الخليج) خاصة والشرق أوسطية عامة ، حيث يُقدر الاقتصاديون الإسرائيليون زيادة فى الصادرات الإسرائيلية بمقدار الثلث ، فى حالة استيراد (السعودية) ودول الخليج عشرة بالمئة فقط من احتياجاتها من الواردات ، التى قدرت بأربعين بليون دولار ، فى العام 1991 ، من الدولة الصهيونية لذا بدت دول (شبه الجزيرة العربية) ، فى الخرائط الإسرائيلية ، المرتبطة بالمشروعات المقترحة ، جزءاً من الكيان الاقتصادى الشرق أوسطى الموحد ، الذى يخترق الحدود بالطرق الدولية ، وخطوط السكك الحديدية ، وشبكات الكهرباء ، وأنابيب النفط والغاز ، وقنوات المياه ، ومسارات الطيران وأنظمة الاتصالات ، حيث وضع الجانب الإسرائيلى المملكة السعودية فى صدارة قائمة الدول التى يتطلع إلى التعاون الاقتصادى معها ، وذلك بحسب ما أكده عام 1994 رئيس شعبة الميزانيات فى وزارة المالية (دافيد برودت) وذلك لكون السوق الأهم للصناعات الإسرائيلية بين الأسواق المستقبلية فى المنطقة هى السوق السعودية ، وما يقترن بذلك من مشروعات لنقل نفط دول الخليج عبر (إسرائيل) ،منها مشروع الاقتصادى الإسرائيلى (جدعون فيشلزون) ، الذى عرض عدة خيارات لإنشاء خمسة خطوط نفط جديدة تربط بين (إسرائيل) و(الأردن) ودول (الخليج العربية) ، هى :
أ – خط (ينبع – العقبة) ، بطول (950) كم ، الذى يتفرع من خط (رأس تنورة – العقبة).
ب – خط (رأس تنورة - العقبة) بطول (1550) كم .
ج – خط من (جنوب الكويت – العقبة) بطول (1300) كم .
د – خط يربط أنبوب (شركة نفط العراق) بخط (الكويت – العقبة) داخل (الكويت) أو بجوارها ، بطول (170) أو (270) كم .
هـ - تمديد خط (التابلاين إلى حيفا) بطول (1700) كم من (الخليج العربى – السعودية – الأردن) بمحاذاة الخط الأصلى لأنبوب شركة نفط العراق .
وبخلاف الخيار الأخير ، يتم نقل النفط فى الخطوط المقترحة من (خليج العقبة / إيلات) ، عبر خط (إيلات – عسقلان) على البحر المتوسط ، لذا ، جاء إنشاء ميناء فى (غزة) لاستخدامه لهذا الغرض أو لغرض تجارى مشترك – وهو خيار يتطلب – برأى (فيشلزون) شق طريق برى يمتد من الكويت أو من ميناء سعودى على الخليج العربى إلى العقبة ، فالبحر المتوسط ، وبذلك يدمج (فيشلزون) عملية نقل النفط بمشروع الطرق والمواصلات ، التى تربط بين (إسرائيل) ودول الخليج العربية .
لذا ، أقيمت بين (إسرائيل) وبعض دول الخليج العربية جسور اتصال وتفاهم متعددة ، كأحد ملامح " الشرق الأوسط الجديد " ، منذ إعلان الملك السعودى الراحل (فهد) عن مبادرته للسلام بين العرب و(إسرائيل) ، مروراً بمؤتمر (مدريد) للسلام فى العام 1992 ، فمبادرة الملك (عبد الله) للسلام ، فى (بيروت) ، فى العام 2002 ، وما صاحب ذلك من إقدام دول الخليج على إلغاء مقررات المقاطعة العربية لـ (إسرائيل) ، من الدرجتين الثانية والثالثة فى سبتمبر 1994 ، ثم انخراط بعض من هذه الدول فى علاقات اقتصادية وتجارية مباشرة مع (إسرائيل) مثل : (قطر) وسلطنة (عُمان) و(البحرين) ، وهى علاقات سرعان ما تراجعت قوة الدفع لها ، فى السنوات الأخيرة ، بسبب لجوء (إسرائيل) المفرط إلى استخدام ما يسمى "الدبلوماسية الإكراهية " ضد العرب ،والتى تزاوج بين الضغوط السياسية والضغوط العسكرية ، لحمل العرب على الاستجابة لإملاءات الواقع الصراعى ، الذى يختل فيه ميزان القوى لصالح (إسرائيل) ، وهى سياسة تستهدف دول (شبه الجزيرة العربية) ، خاصة ، كى يؤتى أكلها ، ضمن الاستراتيجيات الغربية عامة ، والأمريكية ، خاصة ، فيما يتصل بإعادة رسم خرائط المنطقة العربية ، على نحو ما يجرى ، حالياً ، فى (العراق) و(لبنان) .
********
(3)
وتمتد العلاقات الإسرائيلية / السعودية وتتشعب ولا تتوقف عند مبادرات الملك عبد الله ولا عند موقف دولته المخزى أثناء حرب لبنان ، لكنه يمتد بعمق التاريخ ويحمل حقائق مذهلة ، كشف بعضها د. بشير صقر فى دراسته الرائعة المعونة بـ (قراءة فى أوراق التطبيع السعودى / الإسرائيلى) بصحيفة (التجمع – مصر – العدد 236و237 – 24/1/2006) وجاء فيها كشفاً مهماً لجذور العلاقات السعودية الإسرائيلية منذ حرب الخليج الثانية فتكشف الدراسة أن الصحفى الإسرائيلى (ستيف رودان) ذكر فى الجيروزاليم بوست فى 17/9/1994 تفصيلا أدق للمسألة عندما يقول (إن حرب الخليج عام 1991 قد شكلت منعطفا هاما بالنسبة لصناعات إسرائيل العسكرية لأنها مكّنتها من بيع الأسلحة الإسرائيلية على نطاق واسع للولايات المتحدة وحلفائها العرب، فمثلا اشترت السعودية منها منصات إطلاق صواريخ توماهوك، وقذائف مضادة للدروع، وطائرات استطلاع بدون طيار، وأجهزة ملاحة، فضلا عن 14 جسر عسكرى صنّعتها شركة تاس الإسرائيلية سعر الجسر الواحد مليون دولار) ويضيف الخبيران الأمنيّان (ميلمان، رافيف) [أن إسرائيل شحنت للسعودية مناظير للرؤية الليلية ومعدات لزرع الألغام وقد أمرالجنرال شوارتز كوف قائد قوات التحالف الغربى ضد العراق بإزالة جميع الكتابات العبرية المنقوشة على الأسلحة حتى لا يكتشف أحد منشأها]
*ويكفى لفضح ادعاءات البيانات السعودية شديدة اللهجة (المنادية دوما بوحدة العالم الإسلامى) ما عرضه التيلفزيون البريطانى إبان حرب (العراق، الكويت) من صور لجنود من اليهود الأمريكيين وهم فى وضع الصلاة، وما عَلّق به مقدم البرنامج على الصور قائلا[هؤلاء الجنود يُصلّون على أرض العرب من أجل أن يساعدهم ربهم على هزيمة العرب.]
*إن المتتبع لمنطق السياسة السعودية يدرك أن الريال عندها هو فرس الرهان فى كل خطوة تخطوها.. فهى تدفع لإسرائيل لبناء الحاجز الترابى فى صحراء المغرب، وتعلن استعداها لتمويل صفقات السلاح لإيران، وتساوم إسرائيل على رفع العلم السعودى على المسجد الأقصى مقابل عدة ملايين من الريالات، وتقترح منح الكيان الصهيونى عدة مليارات مقابل حل النزاع مع العرب.. وهكذا.
*ثم يأتى الخبير العسكرى (سليج هاريسون) ليبرز فى كتابه (الحرب ذات الكثافة المحدودة) أبعاد عمليات التمويل وطرقها قائلا(إن مصدرا رفيعا فى المخابرات الأمريكية أبلغه على سبيل المثال أن المخابرات الأمريكية دفعت 35 مليون دولارعام 1986 لإسرائيل من الأموال السعودية لشراء بعض الأسلحة التى غنِمتْها إسرائيل من الفلسطينيين أثناء غزوها لبنان عام 1982 ثم قامت بشحنها جوا إلى باكستان لتوزيعها على المجاهدين فى أفغانستان) ( مداولات مجلس الشيوخ الأمريكى عام1987 ص203). وتضيف النيويورك تايمز فى 6/3/1987 [أن آل سعود يستخدمون البنك الأهلى التجارى بجدة الذى لا يخضع لرقابة مؤسسة النقد السعودية لتمويل ديبلوماسيتهم الصامتة فى العالم العربى والإسلامى ولخدمة المصالح الأمريكية، ويقوم البنك بالتالى بإرسال الأموال إلى ميامى فى أمريكا من خلال بنك آخر هو A.B.C فى جزر الكيمان.]
*أما عن عمليات التبادل التجارى فحدِّث ولا حرج.. كتب ألكسندر بلاى فى (جيروزاليم كوارتلى) يقول:[إن النفط يغادر الموانى السعودية وما أن يصل إلى عرض البحر حتى يتم تغيير مسار القافلة وتفريغ حمولتها فى عرض البحر وتزييف أوراقها وتحويل الحمولة إلى الموانى الإسرائيلية].
*وتتحدث مجلة الإيكونوميست البريطانية[إن إسرائيل تقوم بحماية النفط السعودى الذى يضخ من ميناء ينبع على البحر الأحمر، وعملا باتفاق سرى إسرائيلى سعودى مصرى فإن إسرائيل تقوم بموجبه بحماية القطاع الشمالى من البحرالأحمر بينما تقوم مصر بحماية القطاع الجنوبى والغربى مقابل حصولهم على مساعدات مالية سعودية].
*ولا يقتصر الأمر على علاقات سرية بهذا الاتساع والعمق فى تجارة السلاح والنفط بل تجاوزها إلى مجالات أخرى متعددة منها قيام الشركات والحكومة السعودية باستيراد أجهزة كمبيوتر إسرائيلية ماركة (ياردين) لرىّ حدائق الأمراء والحدائق العامة (يديعوت أحرونوت 16/12/93)، ومنها عقد اتفاقيات رسمية لتصدير الحمضيات الإسرائيلية(برتقال-ليمون) عبر الأردن (معاريف 4/1/95)، بينما تذكر صحيفة معاريف فى 29/10/93 أن شركة سعودية اتصلت بمكتب المجلس المحلى لمستوطنة (كرنى شمرون) وأبدت استعدادها لشراء شقق سكنية بالمستوطنة، ليس هذا فقط بل إن المفاوضات التى جرت مع دولة قطر لتزويد إسرائيل بالغاز الطبيعى قد خلقت تنافسا بين رجال الأعمال العرب بحيث أبدى رجال الأعمال السعوديين الموجودين حاليا فى زيارة لإسرائيل اهتماما على مايبدو ليس فقط بعقد صفقات نفط بل أيضا ببيع الغاز الطبيعى (دافار 1/2/94).
*أما عن المجال الرياضى فقد نشرت صحيفة البوست فى 24/7/1989 [ أن فريق نشْءْ وادى شارون الإسرائيلى لكرة البيسبول قد التقى مع الفريق السعودى فى دورة رياضية فى قاعدة رامشتاين الجوية الأمريكية المقامة فى ألمانيا الغربية.
********
(4)
*وتتعدد المعلومات وتتوالى ، عن تاريخ وأسرار العلاقات السرية الإسرائيلية السعودية فتذكر مجلة الفجر التى تصدر فى القدس فى 14/5/1992 أن رئيس بلدية القدس (تيدى كوليك) قد اجتمع مع الشيخ إسحق إدريس مستشار الرابطة الإسلامية العليا بالرياض الذى وصل على طائرة شركة العال الإسرائيلية قادما من القاهرة وهى أول زيارة تقوم بها شخصية دينية إسلامية على هذا المستوى، وقد سلم كوليك للشيخ إدريس تمثالا من النحاس لقبة الصخرة وعبّر له الشيخ إدريس عن رغبته فى الحصول على صورة تشتمل أيضا على حائط المبكى.
*لكن الدهشة من كل ما سبق تتراجع إزاء ماذكره (مليمان، رافيف) فى كتاب لهما بعنوان (كل جاسوس أمير) يقولان فيه:[إن جهاز المخابرات الإسرائيلية (الموساد) قد فوجئ بتحركات مستقلة للثلاثى(خاشوقجى، نيمرودى، آل شويمر) مع العديد من المسئولين الإسرائيليين.. وكانت تلك التحركات عن طريق شارون الذى صار وزيرا للدفاع وعَلا نجمُه وأعلن فى خطاب فى ديسمبر 1981 عن امتداد مصالح إسرائيل الأمنية والإستراتيجية من أواسط إفريقيا وشمالها.. وحتى باكستان، وقد حصل الثلاثى على وثيقة سرية كتبها ولى عهد السعودية آنذاك الأمير فهد اسمها (خطة فهد للسلام) لتسليمها للسلطات الإسرائيلية وهى بالطبع تختلف عن مبادرة الأمير عبد الله الأخيرة التى عرضها فى بيروت عام 2002.
*وتزداد الدهشة تراجعا عندما يعترف خاشوقجى فى عيد ميلاده الـ55 والذى احتفل به فى مدينة السينما "كان" لمراسلة صحيفة يديعوت أحرونوت بالقاهرة (سامدار بيرى) أن (عملية موسى) لتهجير يهود الفلاشا الأثيوبيين إلى إسرائيل والتى نفّذتها الولايات المتحدة وإسرائيل والسودان عبر الأراضى السودانية قد تمت فى منزله خلال اجتماع سرى عُقد فى مزرعته الخاصة بكينيا عام 1982 وحضره كل من جعفر نميرى و شارون وزوجته و نيمرودى وزوجته وآل شويمر، ورئيس المخابرات الإسرائيلية ناحوم إمدونى) (مجلة الدستور20/8/1990) وتواصل سامدار بيرى حديثها عن التعاون الأمنى بين خاشوقجى والإسرائيليين قائلة [إن خاشوقجى نصح الإسرائيليين بقوله: أَقْترِح أن تُسلّموا السلطة إلى صديقىإريك (يقصد أرئيل شارون) وعندئذ سيكون كل شئ على مايرام].. وهكذا بعد 20سنة من هذا الحديث تولى شارون السلطة.. وأصبح كل شئ فى منطقتنا على مايرام !!
والطريف المؤلم أن شارون قد تولى بعد 14 عاماً الحكم بالفعل ورأينا ورأى الشعب الفلسطينى على يديه المجازر والعدوان ، فهل هذا هو ما أراده خاشوقجى وآل سعود .
********
ختاماً : إن تاريخ آل سعود فى مجال العلاقات السرية مع إسرائيل تاريخ مخزى ، وسوف يتولى الباحثون فى مصر والبلاد العربية كشف أسراره وفضائحه فى دراسات لاحقة إن شاء الله ، فقط أردنا بهذه الدراسة الممركزة أن نكشف جوانب من هذا (التاريخ السرى) الذى يثبت أمامنا وبوضوح أبعاد المخطط وجذوره ، وأن الأمر لم يكن مصادفة ، وأن موقفهم تجاه لبنان- مؤخراً – لم يكن صدفة ولكن كان امتداداً لتاريخ طويل ، لقد كان هذا موقفهم منذ 1939 وحتى اليوم وسيظل كذلك ، ولنتأمل فقط ما ذكرته صحيفة معاريف قبل سنوات عن اللقاء الودى بين بندر بن سلطان والجالية اليهودية فى نيويورك بمنزل الملياردير اليهودى تسفى شلوم والذى قال فيه وفقاً لصحيفة معاريف [كان الإجتماع سرِّيا وودودا للغاية وأكد بندر بأن الرياض ليست لديها تحفظات على سياسة إسرائيل فى مواجهة العنف فى المناطق المحتلة] أى أن السعودية توافق على مذابح إسرائيل ضد الشعب الفلسطينى.
لكن الأكثر دويّا من التصريح السابق كان تصريحا لاحقا لبندر أيضا خلال لقائه بعدد من الزعماء اليهود نقلته صحيفه هاآرتس الإسرائيلية يقول فيه: [إن السعودية غير مستعدة للقبول بالحل المبنى على إقامة دولة فلسطينية مستقلة وأنها ستؤيد فقط إقامة إتحاد بين الفلسطينيين وبين الأردن (اتحاد كونفيدرالى)]. هذه المواقف المتتالية لآل سعود تعود بنا إلى السؤال المركزى الذى بدأنا به هذه الدراسة ، هل أمثال هؤلاء يصلحون : أخلاقياً وسياسياً وعقائدياً لرعاية الأماكن الحجازية المقدسة ؟ هل يأمن المسلمون على الحرمين الشريفين وهما (أسرى) فى أيدى أمثال بندر بن سلطان وعبد الله بن عبد العزيز وسعود الفيصل ، وصبيانهم الصغار من أمثال عدنان خاشوقجى !! وإذا كانت الاجابة هى (لا) فإن السؤال يصبح متى إذن تعود هذه (المقدسات) إلى أهلها .. وكيف ؟
