قطرة الندى
:: عضوة شرف ::
- التسجيل
- 18 أغسطس 2006
- رقم العضوية
- 5305
- المشاركات
- 5,676
- مستوى التفاعل
- 352
- العمر
- 43
- الجنس
- الإقامة
- في ربوع عجمان
دعوة لتعميم تجربة تسكين أبناء المواطنات على وظائف المواطنين
--------------------------------------------------------------------------------
أشادت جمعية الإمارات لحقوق الإنسان بقرار الشارقة بتسكين أولاد المواطنات على ملاك المواطنين في الوظائف المختلفة معتبرة ان هذه الخطوة ضرورية تصلح للتعميم في الإمارات الأخرى معربة عن أملها في أن تحذو الإمارات الأخرى حذوها في معاملة أبناء المواطنات المتزوجات من أجانب معاملة المواطنين ومنحهم كافة الحقوق التي يحصلون عليها.
وأكدت لجنة حقوق العمال والجنسية والإقامة بالجمعية أن ملف أبناء المواطنات أصبح أكثر سخونة في الوقت الراهن في الجمعية التي تلقت خطابات كثيرة وتم إجراء مقابلات مع مواطنات من مختلف إمارات الدولة ومازلنا في استقبال المزيد انطلاقا من الإحساس والإيمان الراسخ بمشاركة الناس لمشاكلهم وهمومهم.
وقالت مريم الأحمدي نائب مدير اللجنة إن اللجنة تلقت العديد من الرسائل حول معاناة أبناء المواطنة من زوج أجنبي تتعلق بعدم حصول المواطنة على الإعانة الشهرية لأبنائها من الزوج الأجنبي في الوقت الذي تحصل فيه المواطنة على مبلغ 600 درهم عن كل طفل إذا كان الأب مواطنا والأم هي المعيلة كما يعاني أبناء المواطنات من القيود الشديدة في الإقامة حيث يتم تجديدها كل 3 سنوات مقابل 300 درهم حيث يعاملون معاملة المقيمين.
وأضافت أن أبناء المواطنات يعتبرون عمالا أجانب في مجال العمل، وخاصة في توفير فرص العمل ولا يتم فتح باب القبول لهم في سلك الشرطة لذلك تدعو الجمعية إلى حث الجهات الحكومية على تعيينهم ومنحهم تصاريح عمل في القطاع الخاص دون الحاجة لنقل الإقامة.
وأشارت الأحمدي إلى أن اللقاءات مع المواطنات المتزوجات من أجانب بنات المواطنة تعتبرن أجنبيات وبالتالي فهن غير مرغوب فيهن في حالة الزواج وكذلك الحال لأبناء المواطنات الذكور فهم يعتبرون أجانب حين يرغبون في الزواج من مواطنة.
وأوضحت أن أزواج المواطنات الأجانب يعانون كذلك من مشكلات عدة وأبرزها عدم توظيفهم في الجهات الحكومية وغيرها ويجب اعطاؤهم الأولوية في التوظيف بعد المواطنين نظرا لانه يعيل مواطنة وأبنائها بالإضافة إلى أن زوج المواطنة يعاني من قيود شديدة أيضا على الإقامة وخاصة فيما لو توفت زوجته التي تعتبر كفيلته في الدولة فهل يتم ترحيله إلى بلاده بعد وفاتها.
--------------------------------------------------------------------------------
أشادت جمعية الإمارات لحقوق الإنسان بقرار الشارقة بتسكين أولاد المواطنات على ملاك المواطنين في الوظائف المختلفة معتبرة ان هذه الخطوة ضرورية تصلح للتعميم في الإمارات الأخرى معربة عن أملها في أن تحذو الإمارات الأخرى حذوها في معاملة أبناء المواطنات المتزوجات من أجانب معاملة المواطنين ومنحهم كافة الحقوق التي يحصلون عليها.
وأكدت لجنة حقوق العمال والجنسية والإقامة بالجمعية أن ملف أبناء المواطنات أصبح أكثر سخونة في الوقت الراهن في الجمعية التي تلقت خطابات كثيرة وتم إجراء مقابلات مع مواطنات من مختلف إمارات الدولة ومازلنا في استقبال المزيد انطلاقا من الإحساس والإيمان الراسخ بمشاركة الناس لمشاكلهم وهمومهم.
وقالت مريم الأحمدي نائب مدير اللجنة إن اللجنة تلقت العديد من الرسائل حول معاناة أبناء المواطنة من زوج أجنبي تتعلق بعدم حصول المواطنة على الإعانة الشهرية لأبنائها من الزوج الأجنبي في الوقت الذي تحصل فيه المواطنة على مبلغ 600 درهم عن كل طفل إذا كان الأب مواطنا والأم هي المعيلة كما يعاني أبناء المواطنات من القيود الشديدة في الإقامة حيث يتم تجديدها كل 3 سنوات مقابل 300 درهم حيث يعاملون معاملة المقيمين.
وأضافت أن أبناء المواطنات يعتبرون عمالا أجانب في مجال العمل، وخاصة في توفير فرص العمل ولا يتم فتح باب القبول لهم في سلك الشرطة لذلك تدعو الجمعية إلى حث الجهات الحكومية على تعيينهم ومنحهم تصاريح عمل في القطاع الخاص دون الحاجة لنقل الإقامة.
وأشارت الأحمدي إلى أن اللقاءات مع المواطنات المتزوجات من أجانب بنات المواطنة تعتبرن أجنبيات وبالتالي فهن غير مرغوب فيهن في حالة الزواج وكذلك الحال لأبناء المواطنات الذكور فهم يعتبرون أجانب حين يرغبون في الزواج من مواطنة.
وأوضحت أن أزواج المواطنات الأجانب يعانون كذلك من مشكلات عدة وأبرزها عدم توظيفهم في الجهات الحكومية وغيرها ويجب اعطاؤهم الأولوية في التوظيف بعد المواطنين نظرا لانه يعيل مواطنة وأبنائها بالإضافة إلى أن زوج المواطنة يعاني من قيود شديدة أيضا على الإقامة وخاصة فيما لو توفت زوجته التي تعتبر كفيلته في الدولة فهل يتم ترحيله إلى بلاده بعد وفاتها.
