ضبطت إدارة مكافحة الاتجار في البشر التابعة للإدارة العامة للتحريات في شرطة دبي عصابة تتاجر في النساء وتستغلهن في أعمال منافية للآداب وفقا لمدير الإدارة العامة للتحريات والبحث الجنائي، فيما سجلت شرطة دبي 16 قضية اتجار خلال العام الماضي، مقابل 23 قضية في العام قبل الماضي .2007
بدأت الواقعة، حينما تلقت الإدارة العامة للتحريات والبحث الجنائي معلومات عن احتجاز عصابة عددا من النساء بهدف استغلالهن في ممارسة الرذيلة، وبناء على ذلك تم تشكيل فريق من إدارة مكافحة الجريمة المنظمة لتتبع المعلومات، والتأكد من صحتها وجمع الاستدلالات لكشف العصابة والقبض على أفرادها.
وبعد تكثيف المتابعة والتحري، قبض فريق العمل في القضية على «الرأس المدبر» المتهم الأول المدعو (ش.س) الذي ادعى في البداية أنه مجرد زبون، وأنكر إدارته أعمال الرذيلة، وكان برفقته المتهم الثاني (ك.ك) الذي ادعى أيضاً أن دوره يقتصر فقط على أعمال الطبخ والنظافة، ولا صلة له بالدعارة.
وبناء على الاستجوابات التي حصلت عليها الشرطة من المتهمين، حصلت على إذن من النيابة العامة، وداهمت الوكر وهو عبارة عن شقة محصنة من الداخل بعدد من الأقفال، وقبض على المتهم الثالث (أ.ش) الذي كان يجلب الزبائن ويحصل الإيرادات، وأربع نسوة أفدن بأنهن محتجزات ويتم إجبارهن على ممارسة الرذيلة من المتهم الأول.
وأفاد المنصوري، بأن هذه الجرائم انخفضت من 23 قضية خلال العام قبل الماضي 2007 إلى 16 قضية، ما اعتبره مؤشرا إيجابيا، ويعكس الجهود المبذولة لمكافحتها.
وقال رئيس قسم مكافحة الاتجار في البشر بالإدارة العامة للتحريات والبحث الجنائي النقيب احمد عبيد يوسف لـ«الإمارات اليوم»: إنه قبض خلال العام الماضي على 49 متهما في جرائم اتجار بالبشر، فيما بلغ عدد الضحايا 19 ضحية، مشيرا إلى أن جميع القضايا كانت لنساء تعرضن للانتهاك من جانب عصابات.
المصدر: محمد فودة ــ دبي التاريخ: الثلاثاء, فبراير 03, 2009 :h_kekh:
