- التسجيل
- 14 مارس 2007
- رقم العضوية
- 6503
- المشاركات
- 4,196
- مستوى التفاعل
- 470
- العمر
- 43
- الجنس
- الإقامة
- في قلب الصحراء
حجز مواطن ثلاثيني سيارة بقيمة 350 ألف درهم من إحدى وكالات السيارات الكبرى، وسجلها باسم رجـل أعمال إماراتي، من دون علمه، وزوّر توقيعه على ورقة عدم ممانعـة تسجيل السيارة وقـدم صورة مزوّرة من جواز سفره.
ووجهت النيابة العامة في دبي إلى المتهم (م. ب) 30 عاماً، مندوب إماراتي، تهمة تزوير صورة محرر رسمي واستعمالها، وجنحة التزوير في محرر غير رسمي.
وأمام قاضي جنايات دبي الدكتور علي كلداري، والقاضي منصور العوضي، أنكر المتهم التزوير، وقال للقاضي إنه «وقّع على ورقة التنازل بعلم الشاكي»، وحدّد القاضي 17 من الشهر الجاري للحكم في الدعوى.
وقال الشاكي رجل الأعمال الإماراتي (ع. م) 38 عاماً، إن «علاقة الشركة التي أعمل فيها بمنصب نائب المدير، جيدة مع وكالة السيارات، التي اشترى منها المتهم، مندوب في الشركة نفسها، السيارة وسجلها باسمه من دون علمي شخصياً، إذ نطلب سيارات من الوكالة باستمرار من خلال حساب الشركة وأحياناً من حسابي الشخصي، لكن وصلتني رسالة من وكالة السيارات، مفادها بأن السيارة التي طلبتها بصدد الوصول، ما دعاني للاستفسار عن أمر السيارة بإجراء اتصال هاتفي مع الوكالة، وعلمت بوجود طلب حجز باسمي، وحينما استفسرت عمن طلبها، أبلغوني بحضور أحد مندوبي الشركة ـ وهو المتهم ـ لطلب حجز السيارة باسمي من دون حصول المتهم على أي توكيل أو رسالة مني بشأن ذلك».
وأضاف «فوجئت بعد أسبوعـين بأن السيارة تم تسليمها للمتهم الذي دفع قيمتها بعد أن وقّع نيابة عـني في ورقة تنازل عـن تسجيل السيارة باسمـه، من دون علمي وموافقتي».
فيما قال، مندوب مبيعات يعمل لدى وكالة السيارات نفسها، في تحقيقات النيابة العامة، إن «المتهم حضر لاستلام السيارة ودفع قيمتها نقداً، وطلب تسجيلها باسمه، وأبلغته بأن ذلك لا يجوز من دون موافقة صاحب الشأن، كون الحجز باسمه»، متابعاً «سلمته نموذجاً من طلب التفويض عبارة عن عدم ممانعة بتسجيل السيارة باسم شخص غيره، ويكفي توقيعها من صاحب الشأن»، مشيراً إلى أن «المتهم حضر في اليوم التالي وقدم التفويض مذيّلاً بتوقيع منسوب للشاكي، وضمت الأوراق صـورة جواز الشاكي أيضاً، وتم اعتماد المعاملة واكتمال الإجراءات الخاصة بالسيارة وإصدار الموافقة بتسجيل السيارة لدى الجهة المعنية».
المصدر: بشاير المطيري ــ دبي التاريخ: الخميس, مايو 07, 2009
ووجهت النيابة العامة في دبي إلى المتهم (م. ب) 30 عاماً، مندوب إماراتي، تهمة تزوير صورة محرر رسمي واستعمالها، وجنحة التزوير في محرر غير رسمي.
وأمام قاضي جنايات دبي الدكتور علي كلداري، والقاضي منصور العوضي، أنكر المتهم التزوير، وقال للقاضي إنه «وقّع على ورقة التنازل بعلم الشاكي»، وحدّد القاضي 17 من الشهر الجاري للحكم في الدعوى.
وقال الشاكي رجل الأعمال الإماراتي (ع. م) 38 عاماً، إن «علاقة الشركة التي أعمل فيها بمنصب نائب المدير، جيدة مع وكالة السيارات، التي اشترى منها المتهم، مندوب في الشركة نفسها، السيارة وسجلها باسمه من دون علمي شخصياً، إذ نطلب سيارات من الوكالة باستمرار من خلال حساب الشركة وأحياناً من حسابي الشخصي، لكن وصلتني رسالة من وكالة السيارات، مفادها بأن السيارة التي طلبتها بصدد الوصول، ما دعاني للاستفسار عن أمر السيارة بإجراء اتصال هاتفي مع الوكالة، وعلمت بوجود طلب حجز باسمي، وحينما استفسرت عمن طلبها، أبلغوني بحضور أحد مندوبي الشركة ـ وهو المتهم ـ لطلب حجز السيارة باسمي من دون حصول المتهم على أي توكيل أو رسالة مني بشأن ذلك».
وأضاف «فوجئت بعد أسبوعـين بأن السيارة تم تسليمها للمتهم الذي دفع قيمتها بعد أن وقّع نيابة عـني في ورقة تنازل عـن تسجيل السيارة باسمـه، من دون علمي وموافقتي».
فيما قال، مندوب مبيعات يعمل لدى وكالة السيارات نفسها، في تحقيقات النيابة العامة، إن «المتهم حضر لاستلام السيارة ودفع قيمتها نقداً، وطلب تسجيلها باسمه، وأبلغته بأن ذلك لا يجوز من دون موافقة صاحب الشأن، كون الحجز باسمه»، متابعاً «سلمته نموذجاً من طلب التفويض عبارة عن عدم ممانعة بتسجيل السيارة باسم شخص غيره، ويكفي توقيعها من صاحب الشأن»، مشيراً إلى أن «المتهم حضر في اليوم التالي وقدم التفويض مذيّلاً بتوقيع منسوب للشاكي، وضمت الأوراق صـورة جواز الشاكي أيضاً، وتم اعتماد المعاملة واكتمال الإجراءات الخاصة بالسيارة وإصدار الموافقة بتسجيل السيارة لدى الجهة المعنية».
المصدر: بشاير المطيري ــ دبي التاريخ: الخميس, مايو 07, 2009
