راعي شما
๑ . . مراقب برزات قبيلة الشحوح. . ๑
المطالبة بتوسيع صلاحيات المجلس الوطني الاتحادي , وإحداث نقلة نوعية تاريخية في مسيرة المجلس في أقرب وقت، عبر نقله من صفته (الاستشارية) الحالية، إلى دور تشريعي ورقابي منشود من قبل المجتمع المحلي ومؤسساته المدنية، معتبرين أن “وقت التغيير حان” ودقت ساعة الحقيقة، لتوسيع المشاركة الشعبية في الحياة السياسة وعملية صنع القرار، خاصة بعد أول انتخابات شهدتها الدولة لاختيار نصف أعضاء المجلس” .
رأى الحضور خلال المجلس الرمضاني أن “المجلس الوطني بشكله الحالي وصلاحياته الراهنة يفتقر للفاعلية، وأنه بلا صوت مسموع” . وسلط المجلس الضوء على “معاناة جمعيات النفع العام في الدولة من عوائق عدة، أبرزها غياب الدعم المادي الكافي لها، وربط الجهات المختصة الدعم المخصص لها بتنظيمها للفعاليات والنشاطات التراثية والوطنية والمشاركة في المناسبات المختلفة، رغم معاناتها الحادة ماديا، وهو ما ينقل العمل في تلك الجمعيات من مفهوم (التطوع) إلى شكل من الغصب والإجبار” .
كما طالب مشاركون في المجلس الرمضاني ب “مراجعة سريعة لقانون الأنشطة الإعلامية الجديد في الدولة وتعديله”، معتبرين أنه “يشكل انتهاكا لمبدأ حرية الصحافة والتعبير في الدولة، ويتعارض مع مسيرة التنمية والتطوير التي تشهدها مختلف القطاعات، فيما يخدم فئتين فقط من شرائح المجتمع المحلي، هما المسؤولون في مواقع مختلفة وكبار رجال الأعمال” .
عبدالله راشد لقيوس الشحي، رئيس جمعية الشحوح، تناول “القيود التي كبل بها قانون الأنشطة الإعلامية الجديد الصحافة المحلية”، مناشدا قيادة الدولة التدخل ل “الحيلولة دون صدوره وإقراره رسميا، حفاظا على الصورة الزاهية للإمارات إقليميا ودوليا، وانسجاما مع التنمية الشاملة التي تعيشها الدولة في شتى المجالات، وحالة الانفتاح على شتى الثقافات” .
وألقى الضوء على ما بات (أم المشاكل) في الإمارات الشمالية، كما يرى، والهم المزمن المؤرق للمواطنين والأهالي والمستثمرين على السواء، وهو العجز في الطاقة الكهربائية في الإمارات الشمالية .
ولم يغفل لقيوس “تردي حالة البنية التحتية والخدمات في الإمارات الشمالية، ما يشمل الطرق العامة”، مطالبا “بتضافر جهود الوزارات والمؤسسات الاتحادية والمحلية في سبيل الارتقاء بالبنية التحتية والمرافق العامة، لاسيما ونحن نشكل وطنا واحدا” .
ودعا إلى “تعزيز صلاحيات المجلس وتوسيع المشاركة الشعبية في عملية صنع القرار، وإحياء الحياة السياسية والنيابية في الدولة والارتقاء بها”، معتبرا أن “المجلس في وضعه الحالي (بلا فاعلية) و(كلمته غير مسموعة)، ما يعرقل أي دور منشود لهذا المجلس من قبل المواطنين في تعزيز مسيرة التنمية والتطوير في البلاد” .
وركز في مداخلته على أوضاع جمعيات النفع العام، التي وصفها بالقاسية والمتردية، محذرا من “أن سياسات وزارتي الشؤون الاجتماعية والثقافة والشباب وتنمية المجتمع، تقود العمل في تلك الجمعيات، من مفهوم التطوع، كما يفترض، وكما ظل واقعا خلال سنوات طويلة، إلى مفهوم الغصب والإجبار، وتنتهي بنا إلى (فرض التطوع) قسرا على الجمعيات، وهو ما يتعارض كليا مع مفهوم التطوع ودلالاته الرئيسية”، موضحا أن “العاملين في الجمعيات جميعهم (متطوعون)، ويتحتم عدم حملهم على تنفيذ برامج وفعاليات محددة، خاصة في ظل غياب الدعم والقيود التي تثقل الجمعيات” . وأشار إلى “الأعباء المادية التي تضغط على جمعيات التراث والفنون الشعبية وتعطل نشاطاتها وتعرقل طموحاتها” .
كما حذر من “التلويح بوقف الدعم المادي وحل أي جمعية لا تنصاع لتعليمات ومطالب الوزارات المعنية بالمشاركة في الفعاليات والمناسبات المختلفة، رغم غياب الدعم المادي الكافي، وفي المقابل يفترض دعم الجمعيات وتشجيعها على العمل والعطاء لصالح الوطن وأبنائه” .
بدوره رأى سعيد علي القيشي الشحي “ضرورة توفير مقر حديث وخاص لكل جمعية تراثية وشعبية، ومنحها مساحات من الأراضي في مختلف الإمارات، ليتسنى لإداراتها استثمارها، واستغلال ريعها في دعم أنشطتها” .
أما سيف أحمد بن الشيخ علي فتطرق إلى “القيود التي تكبل الجمعيات، وتحول دون خوضها أي تجربة استثمارية”، مطالبا “بالاهتمام بجمعيات النفع العام، على غرار الاهتمام الكبير جدا، الذي تحظى به الأندية الرياضية في إمارات الدولة جميعا، وهو ما يفوق بمراحل حجم الاهتمام بالجمعيات، مشددا على ضرورة تخصيص قطعة أرض لكل جمعية، لأغراض الاستثمار ودعم صناديق الجمعيات” .
واقترح الشيخ علي “تنظيم دورات وفعاليات تنافسية بين جمعيات التراث والفنون الشعبية في الإمارات، على شاكلة البطولات الرياضية، وتخصيص حوافز وجوائز مادية مجزية للجمعيات الفائزة” .
وركز راشد محمد بدوره على “أهمية تخصيص حوافز مادية للشباب المواطن، لاستقطابه وتشجيعه على المشاركة في الفعاليات التي تنظمها الجمعيات، لاسيما خلال الصيف والإجازات، والانخراط في البرامج التراثية” .
ودعا وزارة التربية والتعليم إلى “تأجيل الدراسة في العام الدراسي المقبل إلى حين استكمال إجراءات الوقاية من (إنفلونزا الخنازير)، وتوفير اللقاح المضاد للمرض، والاطمئنان لخلو جميع الطلبة من الفيروس”، وهو ما أيده فيه الحضور بشدة .
وأخذ محمد علي الشحي الحوار خلال المجلس الرمضاني نحو أفق آخر يتصل بضرورة “توجه جمعيات النفع العام لاستقطاب دعم مؤسسات القطاع الخاص المحلي، من خلال التواصل المستمر مع الشركات والمصانع ورجال الأعمال، لتعزيز الفعاليات والأنشطة التي تنظمها تلك الجمعيات .
ومن بين المشاركين في المجلس الرمضاني من رأى “أننا في حديثنا حول التراث كمن يغرد في واد آخر”، وهي تحديدا رؤية الشاعر عبدالله الهدية، الذي قال “إن مفهوم التراث لدينا وعند شرائح اجتماعية عريضة يشوبه نقص وخلل فادح، يغفل جذورنا التاريخية الممتدة منذ الأزل، بينما يتم التركيز عند الحديث حول (التراث) على مدلولات ضيقة، لا تتجاوز الفنون الشعبية، في حين ما نحتاجه هو إحياء التراث، باعتباره منظومة متكاملة، وترسيخ الوعي الصحيح بتراثنا” .
والرؤية الواضحة لدى معظم جمعيات التراث، لافتا إلى أن “تراثنا ليس فقط أدوات مادية محسوسة ومعدات ترجع إلى فترة تاريخية محددة، أو فنا شعبيا فحسب” .
وفي حين رأى عدد من حضور المجلس أن الصحافة تقدم خدمات جليلة للتراث الوطني، من خلال نقل صورة مشرفة عنه، اعتبر الهدية أن “تراثنا مهمش إعلاميا، ولا شيء ملموساً تقدمه الصحافة في خدمة هذا التراث، سوى صفحات الشعر الشعبي” .
وطالب المشاركون في المجلس الرمضاني لجمعية الشحوح ب”عدم تحميل الجمعيات ما يفوق طاقتها، وإدخال التراث الوطني بصورة منهجية علمية في المناهج الدراسية، وتخصيص حصة أسبوعيا له على غرار الرياضة والموسيقا”، لافتين إلى “تداخل في الاختصاصات المتعلقة بالإشراف على الجمعيات بين وزارتي الشؤون الاجتماعية والثقافة والشباب وتنمية المجتمع، وهو ما يضع إدارات جمعيات النفع العام في حيرة من أمرها، ويشتت جهودها بين الوزارتين” .
وانتقد غياب الخطط المستقبلية
منقول من جريدة الخليج
الخميس ,27/08/2009
مجلس جمعية الشحوح الرمضاني
