راعي شما
๑ . . مراقب برزات قبيلة الشحوح. . ๑
الغلاء يحاصر المستهلكين من كل الجهات
الخيمة إلى مواجهة غلاء أسعار السلع والخدمات العامة والرسوم الحكومية التي باتت تحاصر الأهالي من ذوي الدخل المحدود، وتزحف على شتى مظاهر الحياة ومتطلباتها الأساسية والكمالية، مؤكدين أهمية التضافر بين الجهات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني وجمعيات النفع العام، لردع غول ارتفاع الأسعار عن قوت الأسرة البسيطة .
عبدالله لقيوس، رئيس جمعية الشحوح للتراث الوطني في أبوظبي، تمنى في مستهل المجلس الذي حمل عنوان “هموم مجتمع الإمارات”، أن يعيد الله، سبحانه، رمضان على الإمارات وقيادتها وشعبها، وهي تنعم بالأمن والخير والاستقرار، داعيا المولى، عز وجل، أن يمن على الإمارات بعودة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، سالماً معافى إلى أرض الوطن .
رأى الشحي أن “ارتفاع الأسعار بات هما يؤرق الأسر والبيوت، وهاجساً تتداوله المجالس، وينعكس سلبياً على ذوي الدخل المحدود من المواطنين والمقيمين، ومنهم المتقاعدون، عسكريين ومدنيين، والعاطلون عن العمل .
واعتبر أن “الارتفاعات المتتالية في الأسعار غير مبررة، فيما تستحدث الشركات والبنوك رسوماً لا نهاية لها على ما يبدو، وتبقى هي محصنة قانونياً، بينما يعاني المستهلك العادي كثيراً، ولا يجد من يحميه، ويواصل الغلاء إغراق السلع، مثل المواد الغذائية ومواد البناء ووسائل النقل، وتظل حجة التجار والشركات حين نناقشهم معلقة بارتفاع أسعار الوقود، في حين تسوق شركات البترول الأعذار، وتربط رفع الأسعار بالأسواق العالمية، وتكبدها خسائر، والقوانين في مصلحتها” .
واقترح تشكيل لجنة شعبية وطنية، تضم جمعيات النفع العام، لخلق عمل جماعي مشترك، بالتعاون مع الجهات المختصة، بهدف التصدي لظاهرة الغلاء، وحماية الأسرة من انعكاساتها، وتعمل على تعزيز تواصل شرائح المجتمع المحلي والجمعيات مع الجهات الحكومية، لحماية حقوق المواطنين ومكتسبات المقيمين .
ولفت إلى أن “المستهلك بات محاصراً من كل صوب، في ظل الارتفاع المتواصل والمطرد في الأسعار، والزيادات المحدودة في الرواتب لا تسمن ولا تغني من جوع، إذ تعاني شرائح عريضة من الموظفين تدني الرواتب، لاسيما العاملين في المؤسسات المحلية في بعض الإمارات، والمتقاعدين، وحتى موظفي الدوائر الاتحادية بالمقارنة من أقرانهم في المؤسسات المحلية في أبوظبي ودبي، ما أدى إلى خلق تفاوت كبير في الدخل والمستوى المعيشي بين المواطنين”، مشيراً إلى أن “ارتفاع أسعار المحروقات لم يفرق بين الموظفين وأسرهم، وشمل الجميع، ما ترك تأثيراً سلبياً على المستهلك صاحب الدخل المحدود، وما يعزز القلق أن رفع أسعار البنزين والديزل مستمر، والأسباب التي تسوقها الشركات غير مقنعة، لاسيما أن الأسعار مستقرة في دول الخليج” . وأشار إلى أن “المواطنين أصبحوا ينفقون جزءاً كبيراً من دخلهم داخل محطات البترول، ما ينعكس على أسرهم وأبنائهم” . وكشف عن “لجوء أعداد من المواطنين للتوجه إلى محطات وقود في الدول المجاورة، للاستفادة من فرق الأسعار، ويتعرضون هناك لمعاناة ويسمعون كلاماً غير مقبول من بعض الأهالي هناك” .
وأضاف أن “الشركات ترفع الأسعار، والمستهلك مغلوب على أمره، وعليه أن يدفع فقط . على جانب آخر تستحدث رسوم حكومية جديدة في الدوائر الاتحادية والمحلية ترهق الأهالي، في غياب للشفافية في أسباب استحداثها، ولا أحد يستطيع فهم الدوافع أو مناقشة المعنيين”، محذراً من “معاناة آلاف المواطنين من الديون المتراكمة . وتشكل الرادارات، التي تغص بها الطرق، والمخالفات المرورية، بعد أن قفزت قيمتها أخيراً، هماً آخر يكدر صفو المواطن، وهي في محصلتها أعباء ثقيلة على كاهل الأسرة الإماراتية” .
سياسة الوزارة
وانتقد رئيس جمعية الشحوح في أبوظبي “سياسة وزارة الاقتصاد في مواجهة ارتفاع الأسعار التي تراقب المنشآت الصغيرة وتتابع أسعار السلع البسيطة، رغم أهميتها للمستهلكين، إلا أن الوزارة تبدو قوية على أطراف وضعيفة على أطراف أخرى من الشركات الكبرى و(الهوامير)، ويبقى المستهلك العادي المتضرر الأول” .
وطالب أعضاء المجلس الوطني الاتحادي بأداء واجبهم، خاصة أن معظم المشاكل الاجتماعية والاقتصادية في الدول الشقيقة والصديقة ترتبط بالغلاء”، لافتاً إلى أن “الإمارات محسودة باستقرارها وأمنها ورفاهية أبنائها، ما يستدعي الحرص على المساواة بين المواطنين، والحفاظ على مكتسباتهم، وحماية حقهم في وظائفهم” . وشدد لقيوس على “أننا جميعاً أبناء الإمارات، ونحب وطننا وقياداتنا، ونحرص على التواصل معها، حتى قبل أن نصل أرحامنا، في حين لا يمكن ترك الحبل على الغارب للتجار، لأن همهم الأول هو الربح” .
غلاء فاحش
سالم المفتول، محامٍ، وصف الغلاء الراهن في السوق المحلي بالفاحش . وأشار إلى “فجوة تتسع بين الاستهلاك اليومي للمواطن وحجم الدخل، إذ نجد الأول يفوق الثاني كثيراً” . وتطرق إلى “معاناة شريحة المتقاعدين، الذين يجدون (البنك) حلاً وحيداً للهرب من أوضاعهم المعيشية والمادية، ما يحتم على الدولة تحسين معاشاتهم التقاعدية، ومساواة رواتب المتقاعدين القدامى، ممن قدموا خدمات وتضحيات جليلة للدولة، وساهموا في بنائها، برواتب أقرانهم من المتقاعدين حديثاً” . ورأى أن “الرواتب المحدودة التي يتقاضاها الكثير من المتقاعدين والموظفين في بعض الدوائر المحلية والمواطنات وخريجي الثانوية العامة وأصحاب المؤهلات العلمية المتدنية، ويتراوح كثير منها بين 5 إلى 6 آلاف درهم، لا تغني ولا تسمن من جوع، وسرعان ما تتبخر بين مصارف معيشية أساسية مختلفة” .
وناشد ب”تعزيز الرقابة التجارية على الأسواق، في ظل الفروقات الكبيرة في بعض أسعار السلع الواحدة بين الأسواق الاستهلاكية الكبرى ومحلات السوبر ماركت، والتي تصل في القطعة الواحدة من 5 إلى 6 دراهم بين منشأة تجارية وأخرى”، مقترحاً “تعيين مراقب دائم داخل كل سوق استهلاكي أو سوبر ماركت كبير، يتبع للدوائر الحكومية المختصة بالرقابة على الأسواق، ويتم تحصيل رواتب هؤلاء المراقبين من رسوم تفرض على أصحاب المنشآت”، مشيراً إلى أن “الغلاء امتد منذ سنوات إلى الخدمات والرسوم الحكومية، ومنها القفزة التي شهدتها قيمة الرخصة التجارية في إحدى الإمارات، التي تشكل مصدر دخل لشريحة واسعة من المواطنين، من 3 آلاف إلى 10 آلاف درهم” .
الحلول
الدكتور إبراهيم الشمسي، أكاديمي، تحدث عن الحلول التي يمكن طرحها لمواجهة ظاهرة الغلاء، وهي، في رأيه، لا تتمثل في زيادة رواتب الموظفين، بعد أن تم رفعها كثيراً سابقاً، متسائلاً: “ما الفائدة التي جنتها شريحة واسعة من المواطنين والأهالي من وراء حركات زيادة الرواتب المتعاقبة، ما دامت الأسعار والرسوم عالية جداً، وتواصل ارتفاعها، في حين أن الجهات الحكومية ترفع الرواتب من جهة، وتغض الطرف عن رفع الأسعار من جهة أخرى، ما يجعلنا ندور في حلقة مفرغة” .
تفعيل
الدكتور محمد المنصور، رئيس لجنة حقوق الإنسان في جمعية الحقوقيين، قال : “إننا بحاجة إلى مثل هذه الملتقيات بصورة دورية لتفعيل قضايانا الوطنية، وتوصيل رسالة إلى المسؤولين حول هموم الوطن وأبنائه، وإحداث حراك اجتماعي”، منتقداً “ارتفاع الأسعار في السوق المحلي من دون ضوابط، وفي غياب جهة حكومية وطنية واحدة فاعلة، تتولى مراقبة الأسعار، فيما تقف وراء ارتفاع الأسعار عدة أطراف”، معتبراً أن “وزارة الاقتصاد غير فاعلة في الرقابة على الأسعار والأسواق، لأسباب من أهمها نقص الكفاءات لديها، وغياب الشفافية في العمل” .
وشدد على “ضرورة تفعيل دور جمعيات النفع العام في القضايا الوطنية والاجتماعية وبعثها من سباتها، بما في ذلك جمعيات التراث والفنون الشعبية والصيادين وسواها”، مقترحاً “تشكيل لجان في الأحياء لتولي بعض الأدوار الشعبية والخدمية، بما يحسن واقع الأحياء الشعبية، وتطوير المدن والمناطق، وتتولى ضمن مهامها مراقبة الأسعار، والتنسيق مع الجهات الحكومية في هذا الشأن” . ونبه إلى “إغفال استطلاعات الرأي العام في الإمارات، لاسيما من قبل وسائل الإعلام، الفضائي والمقروء والمسموع والإلكتروني، مع المؤسسات الحكومية المفترض أن تتولى هذا الدور، على غرار ما تشهده الدول المتقدمة” . وألمح المنصور إلى “غياب دور الإعلام الوطني الفاعل، الذي لا يؤدي دوره، حسب رأيه، بينما يعطي في الدول الأخرى حلولاً، ولدينا تتوسع مشاكلنا المعيشية والاجتماعية، وإعلامنا يقف محايداً” .
والتفت رئيس لجنة حقوق الإنسان في جمعية الحقوقيين إلى “الزيادة المطردة في أعداد المترددين على المؤسسات الخيرية والمستفيدين من خدماتها، لاسيما المواطنين” . وينقل عن مسؤولين في العمل الخيري المحلي، ما يصفه ب “الزيادة الكبيرة جداً في أعداد الأهالي الذين يراجعون الجهات الخيرية، للحصول على مساعدات، ولا تجد تلك المؤسسات وقتاً كافياً لاستقبالهم، فيما تضاعف عدد المواطنين الذين ينشدون المساعدة منها، حتى أن بعض الأسر المواطنة باتوا يطلبون مساعدات من المواد الغذائية الأساسية، كالأرز والطحين والزيوت والسكر، ما يعد دليلاً على أن دخل شرائح من المجتمع الإماراتي لا يغطي احتياجاتها الأساسية، في ظل الغلاء المستشري” .
وأضاف أن “الحقيقة في بعض القضايا الوطنية والاجتماعية لا تصل لصانع القرار، وهذا دور الإعلام الوطني، المفترض أن يبتعد عن تجميل عيوب الواقع”، مطالباً ب “نظام موحد للأجور في الدولة، من أجل ترسيخ العدالة، وحماية ذوي الدخل المحدود، وأسعار البترول، على سبيل المثال، واحدة في جميع الإمارات، من الغويفات في أبوظبي إلى رأس الدارة في رأس الخيمة، في حين يتسع الفرق في الرواتب بين بعض موظفي المؤسسات المحلية والاتحادية في الإمارات، ويتفاوت بين 4 آلاف إلى 40 ألف درهم . كما نلمس فوارق حادة في أسعار بعض الخدمات بين الإمارات، بينها أسطوانات الغاز المنزلية، إذ يصل سعر الأسطوانة متوسطة الحجم في رأس الخيمة إلى 90 درهماً، فيما لا يتعدى سعرها في مناطق أخرى من الدولة 25 درهماً” . ودعا مؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الإعلامية إلى عمل استطلاعات رأي حول أوضاع الناس . وشدد على أن “الكثير من قضايانا الوطنية والاجتماعية بحاجة إلى علاج، ويمكن للعمل الفردي التطوعي أن يساهم بدور فاعل”، لافتاً إلى الارتفاع المطرد في الأسعار، ما دفع سعر كيلو السمك الصافي من 50 درهماً لكل 4 كيلوغرامات قبل 3 أشهر تقريباً إلى 50 درهماً للكيلوغرام الواحد خلال رمضان” .
أعباء هائلة
الدكتور عبدالله الشامسي، أكاديمي، أشار إلى “الأعباء المادية الهائلة على كاهل المواطن العادي، فيما بات البترول يشكل عبئاً ثقيلاً على شريحة اجتماعية واسعة” . وتناول “تراجع مستوى التعليم العام في الإمارات، مقابل تزايد توجه المواطنين لتسجيل أبنائهم في مدارس القطاع الخاص، بموازاة تراجع سوية الخدمات الصحية في القطاع العام، ما يتسبب بأعباء معيشية إضافية على عاتق الأسرة المواطنة، فضلاً عن عبء آخر يتعلق بالجامعات الاتحادية، التي كانت تستوعب في السابق جميع الطلبة المواطنين، الأمر الذي شهد تراجعاً واضحاً، تحت مسميات مختلفة، منها امتحانات القبول الشكلية، حسب وصفه، ما يضطر الأسر المواطنة إلى البحث عن جامعات تستوعب أبناءها في القطاع الخاص، والتي تأتي معها بتكاليف مادية كبيرة تتحملها الأسرة” .
وذكر أن “الرادارات الكثيرة ومخالفاتها المرتفعة باتت تشكل هماً مادياً، هي الأخرى، يتربص بالناس في الشوارع، بعد أن قفزت قيمتها، وزادت أعدادها، حتى أصبحت في كل شارع وسكة، في حين يجب أن يكون الهدف من وراء الرادار حماية أرواح الناس وسلامتهم والمحافظة على الممتلكات العامة، وليس جمع المال”، محذراً من أن “عدداً كبيراً من الأسر المواطنة لا يستطيع التعامل مع تلك الأعباء المادية” . وانتقد الشامسي “ضعف جمعيات النفع العام وتراجع دورها بسبب الضغوط عليها، ما جعلها مفككة من الداخل”، داعياً رؤساء الجمعيات للدعوة إلى اجتماع عام بينها، ورفع توصيات لتحسين أوضاع المواطنين البسطاء . وحمل أعضاء المجلس الوطني الاتحادي مسؤولية كبيرة، من خلال الدور الملقى على عاتقهم، مطالباً بتفعيل دورهم .
لقمة العيش
بدوره ركز الدكتور إبراهيم الملا، محام، على “ضرورة تحرك المسؤولين لتوجيه مسارنا الوطني في الطريق السليم”، معتبراً أن “لقمة العيش هي الشغل الشاغل للمواطن البسيط، فيما تراود شرائح أخرى من المجتمع المحلي هموم اجتماعية ووطنية واقتصادية شتى” . وأكد أن “حماية هويتنا العربية الإسلامية هي الهاجس الأول، ولا يمكن التخلي عن أي من مكوناتها” . وألقى الضوء على أن “تجاراً مواطنين ووافدين يمارسون الاحتكار ويتحكمون بالأسعار، ما يفرض تدخل الدولة”، محذراً من “احتكار وكالات المواد الغذائية الأساسية بأيدٍ غير وطنية، إذ إنها تمتلك بين 70 إلى 80%، ما يستدعي حماية الأمن الغذائي الوطني” .
وعرج الملا على “دور المجالس البلدية، باعتبارها إحدى ثلاث حلقات تتولى السلطة، إلى جانب الحكومة والمجلس الوطني، فيما يفترض أن تلعب الأولى دوراً مهماً جداً، كونها على مساس يومي مع حياة المواطن العادي ومطالبه الحياتية، إلا أنها غائبة وغير فاعلة” . وأوضح أن “إحياء دور المجالس البلدية ضرورة وطنية، بسبب انشغالات أعضاء المجلس الوطني بملفات أخرى، تختلف عن الاحتياجات الخدمية للأهالي، المفترض أن تتولاها المجالس البلدية”، مؤكداً “أهمية تفعيل دور المجلس الوطني الاتحادي توسيع صلاحياته” .
وحذر من “تراجع الصلاحيات الاتحادية واضمحلالها، لحساب الصلاحيات المحلية في الإمارات، ما يعزز التوجهات المحلية ويقلص الأبعاد الاتحادية”، مشدداً على “ضرورة أن تتولى السلطات الاتحادية دوراً رقابياً على بعض السلطات المحلية” .
اتساع الفجوة
وسلط أحمد منصور، ناشط حقوقي، الضوء على “اتساع الفجوة بين الجهات الحكومية والشرائح الشعبية، فيما جمعيات النفع العام مهترئة، وغير قابلة أن تصبح فاعلة، ولا دور لها في الشارع، وفي المقابل خفت دور المجلس الوطني كثيراً”، مطالباً ب “توسيع صلاحيات المجلس الوطني الاتحادي، وتعزيز مساحة الحريات، وإتاحة الفرصة للنخب الإعلامية المواطنة لتوصيل أصواتها وطرح هموم شعبها عبر وسائل الإعلام الوطني” .
عبدالله بشر، دبلوماسي سابق، حذر من “إهمال المؤسسات الاتحادية لمصلحة نظيراتها المحلية في قطاعات حيوية، كالتعليم والصحة والمواصلات، عبر إنشاء مجالس وهيئات محلية تديرها، ما يعزز الاتجاه المتصاعد نحو النزعة المحلية”، مشيراً إلى “تراجع دور الوزارات الاتحادية” . واعتبر أن “دور وزارة الاقتصاد ضعيف في الرقابة على الأسواق والسيطرة على الأسعار وحماية المستهلك” . وأكد أن “علينا طرح حلول عملية، كالعمل على لقاء المسؤولين وصانعي القرار، وبحث القضايا الوطنية والهموم الشعبية معهم، وتوصيل مطالب الناس” .
المستشار محمد صقر الزعابي رأى أن “الحاجة ملحة لتعزيز التواصل بين الفعاليات الشعبية والجهات الحكومية”، مؤكداً “أهمية تعزيز صلاحيات المجلس الوطني”، موضحاً “في السابق كانت القبيلة تتولى شؤون أبنائها، من خلال تواصل زعمائها مع الحكام، لتوصيل مطالبهم وهمومهم لأولي الأمر، بينما نحن اليوم، في ظل التغيرات التي شهدتها الدولة ومعطيات الحياة المعاصرة، نفتقر إلى حلقة وصل مع السلطات المختصة، إذ أدت التعقيدات العصرية إلى تغييب دور شيخ القبيلة، وهذا طبيعي في الحياة المدنية المعاصرة، والبديل هو سلطة رقابية حقيقية تتولى التشريع، تتمثل في مجلس وطني فاعل، بدلاً من المجلس الوطني منزوع الصلاحيات”، مؤكداً أن “تعزيز صلاحيات المجلس الوطني في نهاية الدورة البرلمانية الحالية وتوسيع صلاحياته وفتح باب الترشيح وتوسيع نطاق المشاركة الشعبية تشكل أولوية وطنية ومطلباً أساسياً” .
وأوضح أن “الحاجة ماسة لجهة تمثل المواطنين، وتوصل مطالب الناس للمسؤولين، خاصة أن الوصول إلى أولي الأمر لم يعد سهلاً، كما كان سابقاً، في ظل انشغالاتهم وتعدد المسؤوليات” .
وقال عبدالله بالحن، عضو المجلس الوطني الاتحادي : “حتى الآن ليس لدينا جهة رقابية فاعلة، تراقب أداء المؤسسات الحكومية، وتوصل هموم المواطنين والمقيمين، في حين كان رجال القبائل من أهل الحل والعقد يتولون هذا الدور في السابق، عبر تواصلهم مع الحكام، والوضع اختلف الآن، في ظل تركيبة سكانية فريدة في الإمارات” . وطالب ب “طرح حلول للمشاكل الاجتماعية والمعيشية، ولا تكفي برامج البث المباشر لاستيعاب هموم الناس وحلها” .
وسائل إيمانية
وطرح حمد رقيط، مدير إدارة الوقف في الهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية سابقاً، وسائل إيمانية في مواجهة الهموم الاجتماعية والمادية، مشيراً إلى “أهمية الدعاء للبلاد والأهالي والمسؤولين، كوسيلة ربانية يغفل عنها كثيرون، إضافة إلى النصيحة”، لافتاً إلى أن “غلاء الوقود محلياً يدفع البعض، من قاطني المناطق الحدودية أو القريبة منها، إلى الذهاب لمحطات الوقود العمانية” . وقال سالم الحبسي، متقاعد : “ننتظر مبادرة شعبية وخطوات عملية لإيجاد حلول للمشاكل الاجتماعية والمعيشية، خاصة مع كثرة الشكاوى الشعبية، التي تلجأ إلى برامج البث المباشرة، ولا أحد يصغي لها” . وركز عادل الحبسي، عضو مجلس إدارة جمعية الحقوقيين، على “التفاوت الكبير بين الرواتب، في حين لا يفرق الغلاء بين الموظفين وفقاً لرواتبهم، أو جهات عملهم، محلية كانت أو اتحادية . ووصلنا إلى درجة تمني بقاء الرواتب على حالها، لكي لا ترتفع الأسعار” . وأشار سيف محمد، متقاعد، إلى ما وصفهم ب “سجناء الوظيفة، ممن يعانون من تجميد ترقياتهم، ويشكلون نسبة عالية من الموظفين” .
